قوه قضائيه در پرونده اخير فساد بزرگ بانكي كشور مصمم است به هيچ عنوان كوتاه نيايد و آنچه را كه اقتضاي اين پرونده است با قدرت و جديت به نتيجه برساند.
حجتالاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور ديروز با حضور در روزنامه جوان و بازديد از بخشهاي مختلف روزنامه و گفتوگو با مديرمسئول، سردبير، دبيران و اعضاي سرويسها كه چهار ساعت به طول انجاميد، ضمن آشنايي با سياستهاي خبري و برنامههاي روزنامه به سؤالات متعدد خبرنگاران اين رسانه كه بيشتر معطوف فرآيند فساد اقتصادي و بانكي كشور بود پاسخ داد. مصطفي پورمحمدي در بخشي از اين پرسش و پاسخها گفت: ما هنوز در رسيدگي به فساد بانكي اخير و كشمكشهاي اتاق عمل قرار داريم، تيم اتاق عمل كامل است اما بايد ديد در پشت صحنه اين اتاق، صاحبان بيمار اجازه ميدهند كه بيمار درمان شود يا نه.
وي در پاسخ به هجمهها و فشارهايي كه عليه قوه قضائيه براي مماشات با متخلفان اين پرونده وارد ميشود، گفت: مطمئن باشيد قوه قضائيه در برابر اين فشارها مصلحتانديشي نخواهد كرد و كوتاه نخواهد آمد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سؤالي درباره ارزيابي سازمان متبوعش از وضعيت فعلي سلامت اداري، مديريتي و اقتصادي كشور گفت: سازمان بازرسي كل كشور مطابق با نص قانون اساسي وظيفه نظارت بر اجراي صحيح قوانين و سلامت نهادها و سازمانها را برعهده دارد. با اين حال اين سازمان به تنهايي نميتواند اين مأموريت را به سرانجام برساند. وي افزود: زماني ميتوان گامهاي عملي به اين سمت برداشت كه ساختارهاي تعريف شده و بههمپيوستهاي در درون دستگاههاي كشور وجود داشته باشد و ما به صورت سيستماتيك با آنها ارتباط داشته باشيم، در اين شرايط نظارتهاي درونسازماني و برونسازماني مكمل هم خواهند بود. وي با اشاره به ضرورت پيوندهاي دقيق و تعريفشده دستگاهها با نهادهاي نظارتي گفت: در شرايط فعلي ميتوان با استناد به ميزان گزارشها، شكايتها و قياس تعداد تخلفات فعلي نسبت به مقطع زماني ديگر گزارشي درباره چشمانداز سلامت اداري، اقتصادي و مديريتي كشور ارائه كرد اما اين گزارشها جامع نخواهد بود. پورمحمدي گفت: در حال حاضر حجم گزارش تخلفات و برخي پروندههاي فساد، منابع و مبالغي كه در آن تخلف صورت گرفته نسبت به گذشته بيشتر شده، اما با اين حال متغيرهايي از اين دست نميتواند مبناي يك گزارش كامل باشد.
وي افزود: در ماده ۲۸ قانون اخير ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد آمده است كه شاخصهاي سلامت اداري بايد تعيين و به روز شود، اين شاخصها بايد شفاف و هر سال اندازهگيري و به مقامات اعلام شود و به اعلان عمومي هم برسد. البته مطابق با قانون اين عمليات به عهده شوراي دستگاه نظارتي گذاشته شده كه شش عضو، از هر قوه دو عضو دارد و سازمان بازرسي كل كشور نيز عضو همين شورا است. پورمحمدي افزود: اين قانون روزهاي آتي به دولت ابلاغ خواهد شد و دولت نيز به دستگاهها و زيرمجموعههايش ارائه خواهد داد.
پورمحمدي ابراز اميدواري كرد اجراي اين قانون بتواند به سازمان بازرسي كمك كند ارزيابي دقيقي از وضعيت سلامت اداري، اقتصادي و مديريتي دستگاههاي كشور داشته باشد. ديدار حجتالاسلام پورمحمدي از روزنامه «جوان» چهار ساعت به طول انجاميد و خبرنگاران بخش ضمايم روزنامه و همچنين خبرنگاران اقتصادي و سياسي با وي به گفتوگو نشستند كه مشروح اين گفتوگوها در روزهاي آتي در بخشهاي مختلف روزنامه به چاپ خواهد رسيد.
