به گزارش «جوان»، طي دو هفته گذشته خودروسازان به بهانه افزايش تعرفه بيمه، قيمت انواع خودروهاي داخلي را بين ۱۸۰ تا ۲۵۰ هزار تومان افزايش دادند. اين اقدام خودروسازان حتي با مخالفت سازمان حمايت از مصرفكنندگان نيز مواجه نشد به طوري كه طبق ادعاي سرايينيا، قائممقام بازاريابي و فروش ايران خودرو، اين افزايش قيمتها با موافقت سازمان حمايت صورت گرفته است. همچنين در حالي كه متقاضيان از ابتداي آبان خودروهاي صفر خود را با قيمت بالا از كارخانه تحويل ميگيرند، وزير صنعت و تجارت در حاشيه نمايشگاه مطبوعات اعلام ميكند كه از جزئيات افزايش قيمتها بياطلاع است اما سازمان حمايت از مصرفكنندگان درحال بررسي چگونگي افزايش قيمت خودرو است.
در كنار سكوت مسئولان وزارت صنعت و تجارت در مقابل گراني مجدد قيمت خودرو از ابتداي آبان ماه، رئيس كل بيمه مركزي در گفتوگو با خبرآنلاين نسبت به افزايش قيمت خودرو به بهانه افزايش تعرفه بيمه واكنش نشان داد و گفت: خودروسازان حق افزايش قيمت خودرو را به بهانه بيمه ندارند زيرا ممكن است خريدار اتومبيل قصد داشته باشد با شركتهاي بيمهاي به غير از شركتهايي كه سازنده خودرو به آنان پيشنهاد ميدهد، خودروي خود را بيمه كند.
براساس اين گزارش، انحصار خودروسازان در تحميل شركت بيمه به خريداران، سالهاست كه وجود دارد و به رغم اعتراض مالكان خودرو، خودروسازان همچنان به اين روند ادامه ميدهند.
اواسط سال ۸۸ شركتهاي بزرگ بيمهاي نسبت به انحصار بيمه در خودروسازي داخلي و گلايههاي مشتريان خريد خودرو به انحصاري بودن بيمهها توسط كارخانجات خودروسازي به بيمه مركزي ايران اعتراض كردند اما به رغم هشدارها و نامهنگاريهاي رئيس كل سابق بيمه با خودروسازان، نتوانست خودروسازان را متقاعد كند و اين روش را تغيير دهد. ظاهراً تباني برخي شركتهاي بيمه و خودروسازان باعث شده خودروسازان همچنان به فعاليت غيرقانونيشان ادامه دهند و با ارائه اجباري بيمههاي شخص ثالث دو شركت بيمهاي خصوصي(پارسيان و ملت) به بيمهگذاران، حق آنها را تضييع كند.
اين وضعيت براي اغلب دارندگان خودرو پيش آمده، وقتي براي خريد خودرويي به شركتي از شركتهاي خودرويي مراجعه ميكنند و بيمهنامه خودرو كه جزو خدمات جانبي خودرو محسوب ميشود از سوي خودروساز تعيين ميشود و تحويل مشتري داده ميشود، در اين شرايط برخي مشتريان از بيمهنامه اعطايي راضي نبوده و خواهان تعيين شركت بيمه دلخواه خود هستند، ولي اين درخواست مشكلاتي را براي مشتريان ايجاد كرده و در برخي مواقع شنيده ميشود كه اگر بيمهنامه را قبول نداريد، خودرويي هم به شما فروخته نخواهد شد.
هرچند كه جواد فرشباف ماهريان، رئيس سابق بيمه مركزي همواره تأكيد داشت كه حق انتخاب شركت بيمه با مشتري است اما هرگز نتوانست از راههاي قانوني اين انحصار خودروسازان را از ميان بردارد.
سيد محمد كريمي، رئيس كل فعلي بيمه مركزي در خصوص اقدام غيرقانوني خودروسازان ميگويد: مسئوليت رسيدگي به اين موضوع با سازمان حمايت است و به ما ارتباطي ندارد اما خودروسازان موظفند قيمت خود را براساس قيمتهاي متداول و با تأييد نظر سازمان حمايت تعيين كنند. وي افزود: البته خودرو به محض اينكه ميخواهد از كارخانه حركت كند بايد بيمه باشد، اما بيمهگذار ميتواند از هر شركتي باشد، اينكه خودروسازان بخواهند انحصاري در اينباره عمل كنند، ما در هيچ شرايطي تأييد نميكنيم. در واقع اجازه هم نميدهيم چنين كاري صورت بگيرد. از اين رو قيمت بيمه ربطي به قيمت خودرو ندارد و مسئولان مربوط بايد برخورد جدي داشته باشند.
