به رغم اينكه «آزادي» يكي از عناصر اصلي گفتمان انقلاب اسلامي است كه در كنار «استقلال» و «جمهوري اسلامي» كليت شعار اصلي انقلاب اسلامي را هويدا ميكند، اصلاحطلبان از بدو ورود به قدرت اين واژه را يكي از عناصر اصلي گفتمان خويش قرار دادند و با ارجاع آن به دال مركزي گفتمان خويش يعني جامعه مدني، نشان دادند كه در مفهوم آزادي به همطرازي آن با غرب ميانديشند كه مرز آزادي را مرز آزادي ديگران مشخص ميكند و گفتمان اسلام سياسي براي آزادي از نگاه آنان تعريف مستقلي نداشته و ندارد.
اين شعار زيبا، فريبنده و فطري را سالها هيزم تنوري كردند كه پخت نان براي ماندن در خدمت بود و با اين مفهوم ارزشمند به اسلام و عاشورا و مقدسات و ائمه و ولايت فقيه و حتي عصمت و قرآن تاختند تا مفهوم ملكم خاني و غربي آزادي در ايران امروز، براي دنياي غرب قابل ترجمه باشد و شايد جمهوري اسلامي ايران را به رسميت بشناسند!؟
در انتخابات رياست جمهوري ۱۳۸۸ راهبرد آنان «دستيابي مجدد به قدرت از هر راه ممكن» بود، مجدداً آزادي را روغن چراغ ايجاد فضاي ناامني كردند و در پرتو آزادي مدنظر، بيش از ۳۰ نفر از مردمان اين مرز و بوم نه تنها از آزادي كه از حق حيات نيز محروم شدند. اصلاحطلبان كه شعار قانونگرايي را سرلوحه حركت سياسي خويش در دوم خرداد ۱۳۷۶ كردند، هيچ موقع اعتقاد به محدود شدن آزادي به وسيله قانون نداشتند به همين خاطر مصوبات مجلس در حوزه سياست و اجتماع را برنتافتند. بياعتنايي به قانون انتخابات و قانون مطبوعات دقيقاً به همين دليل بود كه قانون را واجد صلاحيت براي تحديد آزادي نميدانستند. در روزهاي گذشته نامهاي با نام ۱۴۳ نفر منتشر شد كه از خاتمي خواستهاند بر پيش شرطهاي خود براي ورود به انتخابات بايستد. جداي از متن نامه كه خود نشان از آزادي در كشور است، سؤال اساسي اين است كه اگر در كشور آزادي نيست، چگونه افرادي كه اكنون در زندان به سر ميبرند ذيل يك نامه را تأييد ميكنند؟ چندي پيش محمدرضا خاتمي دبيركل سابق حزب مشاركت نامهاي را خطاب به فرمانده كل سپاه صادر كرد كه تاكنون مشابه آن از مسعود رجوي نيز صادر نشده است. اين سندي بر آزادي در كشور نيست؟ مصطفي تاجزاده هر هفته يك يادداشت سياسي يا يك نامه از درون زندان براي رسانهها ميفرستد و نامه ۱۴۳ نفر را نيز امضا نموده است، در كجاي دنيا زندانيان امنيتي از چنين حقي برخوردارند؟ محمد نوريزاد حدود ۱۰ نامه طولاني از درون زندان نوشت كه بخشي از آنان مملو از اتهام و افترا به رهبري بود و به رغم آن از زندان آزاد ميگردد، اين سندي بر آزادي در كشور نيست؟
مدعيان خط امام كه آن نامه ۱۴۳ نفره را به صورت عريان با اعضاي نهضت آزادي امضا كردهاند نميدانند كه امام آنان را فاقد صلاحيت و رسميت ميدانست (نامه امام به محتشميپور) بنابر اين عبور علني مدعيان امام، از خط امام سندي بر آزادي در كشور نيست؟ در مكتب ليبراليسم آزادي در همه عرصههاي آن زماني محدود ميشود كه آزادي ديگري به خطر افتد، يعني اگر براي انجام بدترين فسادهاي اخلاقي و اجتماعي دو طرف راضي هستند از نظر حكومت منعي وجود ندارد و با ژست عرفيگرايي با آن همراهي نيز ميشود.
تصويب قوانين براي حمايت از همجنسگرايان در انگليس و امريكا بر همين اساس صورت ميگيرد.
اصلاحطلبان با تقسيمبندي هابرماسي از جامعه به خصوصي، عمومي و قدرت، درصدد رواج سبك آزادي غربي بوده و هستند. اما در اسلام اخلاق و قانون و شرع، مرزهاي آزادي را مشخص ميكند. سكولارهاي اصلاحطلب شرع را فاقد صلاحيت در عرصه اجتماع و سياست ميدانند، قانون را هم بارها زير پا گذاشتهاند كه بارزترين آن نحوه مواجهه با رأي مردم در انتخابات ۱۳۸۸ بود و اخلاق را نيز از نوع سروشي آن ميپسندند كه فاقد التزام عملي به احكام يا به تعبير موسوي «اسلام رحماني» باشد. بنابر اين آزاديخواهان سكولار كه از حناي بيرنگ استفاده ميكنند، آزادي را زماني لمس خواهند كرد كه از نظام جمهوري اسلامي عبور كرده باشند و سبك حكومتي دلخواه آنان با كف و سوت غرب مورد تأييد قرار گيرد. لذا نيروهاي مؤمن انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي بايد بدانند كه شعار آزاديخواهي براي عبور از چارچوبها و سياستهاي كلي نظام است و اين بازي كهنه و متناقض در افكار عمومي مردم جايگاه خود را از دست داده است، كما اينكه هيچ نوع آزادي در درون نظام سياسي موجود آنان را ارضا نخواهد كرد، آزادي مدنظر آنان آزادي از اسلام سياسي و رسيدن به دموكراسي مدنظر غرب است.
