پس از آنكه مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون هدفمندي يارانهها وظيفه قيمتگذاري حاملهاي انرژي را به خود دولت واگذار كرد، سال گذشته بود كه مجلس براي بودجه سال ۹۰ قانوني را تصويب كرد تا افزايش بهاي انرژي با شيب ملايمي انجام شود. علت تكليف مجلس به دولت هم اقدامهاي غيركارشناسي دولت براي افزايش بهاي انرژي در سال گذشته بود كه موجب بروز بيانضباطيهاي مكرر دولت در بخش اقتصادي شده بود. در قانون بودجه سال جاري بهارستان سقف افزايش بهاي انرژي را ۲۰ درصد گذاشته است و بيشتر از ۲۰ درصد تخلف محسوب ميشود. پاستور هم از ابتداي سال جاري كمتر به سراغ اين بحث رفته است و سعي كرده با درآمدهاي فعلي به سوي افزايش قيمتها پيش نرود. اظهارات متناقض مسئولان اجرايي در اين باره اذهان را كمي به خود مشغول كرده است كه در نهايت سال جاري با جهش قيمت انرژي و به ويژه آب همراه خواهد شد يا خير. در اين رابطه وزير نيرو چند روز پيش با قاطعيت اعلام كرد كه بهاي آب براي سال ۹۰ ثابت خواهد ماند اما روز گذشته اعلام كرد كه بسته آبي وزارت نيرو براي افزايش قيمت به ستاد هدفمندي يارانهها رفته و تا چند هفته ديگر بهاي جديد آب اعلام ميشود. نكته قابل توجه در باره افزايش قيمت حاملهاي انرژي، توجه ويژه مسئولان به آب آن هم در فصل سرماست كه همين موضوع سايههاي ترديد و ابهام را به روي آب پهن كرده است. در اين ميان اشاره به چند نكته خالي از لطف نيست:
۱- به نظر ميرسد دولت در درآمدهاي هدفمندي خود به مشكل خورده است و با توجه به حجم بالاي بدهي مشتركان آب، برق و گاز، پاستور قصد دارد با افزايش بهاي آب درآمد خود را صعودي كند. گفته ميشود درآمدهاي مدنظر دولت در بخش هدفمندي محقق نشده است و مشكلاتي را به وجود آورده است. قوه مجريه كشور بايد ۵۴ هزار ميليارد تومان از بخش هدفمندي درآمد داشته باشد كه در خوشبينانهترين حالت و با شرايط موجود اين درآمد ۳۵ هزار ميليارد تومان خواهد شد؛ عدم تحقق اين درآمدها تنها يك راه را جلو پاي دولت به شرط آنكه قانون مداري را براي اجراي هدفمندي مدنظر قرار دهد خواهد گذاشت؛« افزايش بهاي آب و ديگر حاملهاي انرژي».
۲- مبالغي كه بابت پرداخت قبوض آب وبرق پرداخت شده است در خرانه بلوكه شده و به وزارت نيرو پرداخت نشده است كه همين تخلف وزير نيرو را به تيغ استيضاح نزديك كرده است. شايد دولت بخواهد همچنان اين پول را در دست خود داشته باشد و هزينه ۲۰ درصدي افزايش را به وزارت نيرو پرداخت كند؛ البته اين احتمال ضعيف به ديد ميآيد اما از آنجا كه دولت در اين گونه مواقع از دوربرگردانهاي منحصر به فردي استفاده ميكند بعيد نيست چنين موضوعي عملياتي شود.
۳- وزارت نيرو به بسياري از پيمانكاران خود هم در بخش آب و هم در بخش برق بدهكار است كه اين بدهي به بيش از ۱۶هزار ميليارد تومان تجاوز كرده است. دولت قصد دارد با فروش املاك و اسباب وزارت نيرو اين بدهي را صاف كند كه با مخالفت طلبكاران مواجه شده است. شايد با افزايش بهاي آب بخشي از بدهيهاي دولت به طلبكاران صاف شود اما اين تسويه حساب مقطعي خواهد بود چرا كه عمق بدهيهاي وزات نيرو بسيار بيشتر از چيزي است كه بخواهد با افزايش قيمت آب پر شود. اين ديدگاه در مجلس هم از سوي نمايندگان دنبال ميشود تا جايي كه وكلاي ملت بر اين باورند كه اگر اين هدف در دستور كار دولت قرار بگيردمشكلي ديگر به مشكلات اقتصاد كشور اضافه ميشود.
