انگار تشكيل اولين جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد و تعيين رئيس جديد اين دانشگاه را طلسم كردهاند، شايد هم جادو و جنبل شده باشد، نميدانيم اما گاهي برخي از شلنگاندازيها و اعمال نفوذها قدرتش چند برابر هر جادو جنبلي است و به راحتي ميتواند ماهها قرار برگزاري يك جلسه را تعويق بيندازد، بدون اينكه آب از آب تكان بخورد و كسي دليلش را بپرسد يا پيگيري كند كه بالاخره تكليف اين جلسه چه شد و چه ميشود؟ هرچند تغيير رياست طولاني و ۳۰ ساله بر دانشگاه آزاد خواست عمومي دانشجويان اين دانشگاه است، اما ابتداي امسال بود كه زمزمههاي تغيير در رياست دانشگاه آزاد بار ديگر و اين بار به صورت جديتر از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شد و در راستاي آن و بر پايه مصوبه پيشين دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مقرر شد كه وزير علوم در اولين جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد، رئيس جديد اين دانشگاه را انتخاب و به شورا معرفي كند.
اين ماجرا ادامه پيدا كرد و هر بار بدون هيچ دليل محكمهپسندي برگزاري نخستين جلسه هيئت امناي جديد به تأخير افتاد و هر هفته به هفته ديگر و هر ماه به ماه بعدي منتقل شد و اين ماجرا هنوز كه هنوز است ادامه دارد و ظاهراً همچون امري نامحدود، آن را پاياني نيست. با وجود آن كه نيمه دوم سال و زمان بازگشايي مراكز آموزش عالي فرا رسيده است اما خبري از برگزاري جلسه هيئت امنا و تعيين رئيس جديد نيست و اين در حالي است كه هيچ كدام از اعضاي هيئت امنا، نه خبر از زمان برگزاري اولين جلسه دارند و نه حتي ميدانند كه خودشان در اين جلسه دعوت هستند يا نه؟ از سوي ديگر، اولين جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد كه قرار است در آن نفرات پيشنهادي براي رياست اين دانشگاه مورد بررسي قرار بگيرند و يكي انتخاب شود و كليد اتاق رياست را از عبدالله جاسبي تحويل بگيرد، در حالي به تعويق ميافتد كه خود اعضاي آن نيز خبر درستي از چند و چون آن ندارند و ميگويند كه دعوت نامهاي براي حضور در آن دريافت نكردهاند. البته در اين ميان معلوم است كه چرا تشكيل اولين جلسه و تعيين رئيس جديد پشت سر هم به تعويق ميافتد و اين بلاتكليفي به چه دليلي تمام نميشود! خبرهاي موثق حاكي از اعمال نفوذ برخيها در جريان برگزاري نخستين جلسه هيئت امناست.
اين «برخي ها» تمام توان و قدرت خود را به كار گرفتهاند تا نخستين جلسه تشكيل نشود و موضوع تغيير رياست اين دانشگاه در اين نخستين جلسه در دستور كار قرار نگيرد. يك موضوع مسلم ديگر آن است كه افكار عمومي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتظار دارد با اقتدار بيشتري وارد ماجرا شود و به اين طلسمگذاريها در اين معركه و غائله پايان دهد. در حقيقت، اين وظيفه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه مماشات را در اجراي قانون كنار بگذارد.
