به گزارش «جوان»، كرسنت مبهمترين قرارداد فروش و صادرات گاز كشور است كه در ميان اهالى آشنا به قراردادهاى نفتى به «كرسنتچاى» ملقب است. برپايه مفاد اين قرارداد، گاز ايران مفت و مجانى و با پايين ترين سطح قيمت به يك دلال فروخته مىشود تا شركت كرسنت فقط با گرفتن حق دلالى خود، گاز ايران را به سوى شارجه هدايت كند.
قرارداد کرسنت از جمله قراردادهای ننگین اقتصادی تاریخ ایران است که اگر اجرا میشد علاوه بر اعطای انفال کشور به مدت ۲۵ سال به اماراتیها آن هم با بهای ناچیزی، تمامیت ارضی کشور را خدشهدار میکرد. بر این اساس قسمتی از مرز آبی ایران پس از آغاز صادرات گاز از ایران جدا و به امارات ملحق میشد؛ خیانتی که در سایه ارزانفروشی گاز میدان سلمان به هیچ عنوان دیده نشد.
در این میان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تأکید بر لزوم احقاق حقوق حقه ملت ایران در قرارداد صادرات گاز به امارات موسوم به کرسنت، با بیان اینکه این قرارداد باید در چارچوب حفظ جایگاه و کرامت ملت ایران، اجرایی شود، پیشبینی کرد که با مذاکرههای انجام شده، دو طرف این قرارداد به تفاهم برسند.
محمدابراهیم نکونام در گفتوگو با خانه ملت با اظهار خوشبینی برای حل مناقشه قرارداد کرسنت گفت: کمیسیون اصل۹۰، اسناد این قرارداد را بررسی و کارشناسان این کمیسیون با در نظر گرفتن کرامت و جایگاه و حفظ حقوق ملت ایران، مفاد این قرارداد را جزء به جزء مطالعه میکنند.
عبدالرضا رحمانیفضلی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور هم چندی پیش در حاشیه نشست خبری خود، درباره آخرین وضعیت قرارداد پرحاشیه کرسنت گفت: این قرارداد، نمونهای از معاهدههایی است که در بسته شدن آن قانون نادیده گرفته شده و نتیجه آن هم، این شده است که هنوز با گذشت سالها از انعقاد آن، درباره این پرونده درگیری و مشکل داریم، اما باید اعلام کنم که پرونده کرسنت همچنان در حال پیگیری است. براساس اين گزارش با گذشت نزدیک به یک دهه از امضای این قرارداد، نامشخص بودن وضعیت قراردادی و زمان تحویل گاز موجب شد که شرکت اماراتی برای پیگیری ادعاهای خود، پرونده واردات گاز از ایران را برای قضاوت به مراجع بینالمللی ارسال کند.
در اين ميان مرداد ماه سال گذشته، جواد اوجی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از منتفی شدن قرارداد کرسنت خبر داده و گفته بود که برای فروش گاز به کشورهای همسایه یک قیمت و فرمول واحد تعیین شده است و همه مذاکرهها بر اساس این فرمول که مبنای محاسبه آن، قیمت نفتخام و برخی فرآوردههای نفتی است، تعیین میشود؛ هماکنون مسائل قراردادی و حقوقی این قرارداد صادرات گاز هم در امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری در حال پیگیری است و سیاست وزارت نفت فروش مستقیم گاز به دولت امارات است.
اگرچه پایین بودن قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت، اعتراض بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشت، ولی توافق شرکت اماراتی برای پنج برابر کردن قیمت گاز ارسالی به شارجه نیز موجب نشد گره کور این قرارداد در ایران باز شود و خبر سوءاستفادهها و تخلفهای مالی گسترده در انعقاد این قرارداد، آینده صادرات گاز ایران به امارات را درهالهای از ابهام فرو برد. نخستین قرارداد گازی ایران برای حضور در بازار خلیج فارس در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۱) میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات متحده عربی برای صدور سالانه پنج میلیارد مترمکعب گاز منعقد شد.
در مجموع، این قرارداد، ارسال ۱۱۶ میلیارد مترمکعب گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی از لایه گازی میدان سلمان (ساسان) را در مدت ۲۵ سال به شیخنشین شارجه تضمین میکرد، اما پس از اعتراض ایران به قیمت گاز پیشنهاد شده در قرارداد، تاکنون از اجرای قرارداد جلوگیری شده است.
پایین بودن نرخ فروش گاز طبیعی به این شرکت اماراتی و برخی مشکلات دیگر، موجب شد که قرارداد کرسنت به یکی از جنجالیترین قراردادهای تاریخ صنعت نفت ایران تبدیل شود، بهطوری که حتی برخی از مسئولان از احتمال فسخ این قرارداد گازی خبر دادند.
در همین حال یک منبع آگاه در اینباره به جوان گفت: به احتمال فراوان این قرارداد فسخ خواهد شد و اگر قرار باشد صادرات گاز به امارات وارد فاز عملیاتی شود قراردادی جدید و با بندهای متفاوتتری نسبت به قرارداد کرسنت منعقد خواهد شد. وی با بیان اینکه فروش گاز به شرکت برخلاف قانون است افزود: در قرارداد جدید به طور حتم با حاکم شارجه قرارداد منعقد خواهد شد نه یک شرکت دلال گازی.
