در شرايطي كه در بسياري از كشورها، به منظور ارائه نقشه راه به فعالان اقتصادي، آمارهاي كلان به صورت روزانه ارائه ميشود، با گذشت بيش از ۸۰ روز از پايان خرداد ۱۳۹۰، نه تنها هنوز نرخ تورم اين ماه به طور رسمي از مركز آمار ايران اعلام نشده است، بلكه اعلام نرخهاي تورم در تير و مرداد نيز در هالهاي از ابهام قرار گرفته است.
با اين تأخيرهاي مكرر در اعلان شاخص تورم از سوي مركز آمار ايران، زمزمه تغيير مرجع رسمي اعلام آمار از مدتي پيش در فضاي رسانهاي كشور مطرح شده است، در حالي كه بر اساس قانون برنامه پنجم، مركز آمار ايران، متولي تهيه و اعلام آمارهاي كلان اقتصادي است. از سوي ديگر فقط چهار روز پس از آنكه رئيس كل بانك مركزي، مركز آمار ايران را مرجع رسمي اعلام نرخ تورم برشمرد، وزير امور اقتصادي و دارايي در اظهارنظري قابل تامل و كاملاً متفاوت، بانك مركزي را تنها مرجع رسمي اعلام آمار مربوط به تورم دانست و تورم اعلام شده از سوي مركز آمار را مبهم خواند!
اظهاراتي از اين دست از سوي مقامات رسمي كشور آن هم بر بام رسانه، بدون توجه به الزامات قانوني برنامه پنجم، داراي برخي نكات قابل تأمل است كه در اين خصوص اشاره به نكاتي چند را ضروري مينمايد:
۱- بنابر ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مركز آمار ايران تنها مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است. طبق اين ماده، مركز آمار ايران ميبايست حداكثر ظرف سال نخست برنامه با همكاري دستگاههاي اجرائي، نسبت به تهيه برنامه ملي ـ آماري كشور مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام نمايد كه اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاههاي اجرائي لازمالاجرا است.
بنابراين اظهر منالشمس است كه مركز آمار ايران تنها مرجع رسمي اعلام آمارهاي رسمي كشور از جمله نرخ تورم به حساب ميآيد. به همين دليل در اوايل تيرماه سالجاري، شوراي عالي آمار رسماً اختيار اعلام نرخ تورم را از بانك مركزي سلب كرد و مسئولان بانك مركزي و از جمله دكتر بهمني نيز بر اين نكته تأكيد كردند كه براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، اعلام نرخ تورم بر عهده مركز آمار ايران است.
اما بايد پرسيد كه در چنين شرايطي، چرا به يكباره وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان جلسه هيئت دولت، از تريبوني فراگير، تورم اعلام شده از سوي مركز آمار ايران را غيرقابل قبول و مبهم ميخواند و در اشتباهي فاحش، از بانك مركزي به عنوان مرجع رسمي اعلام تورم نام ميبرد؟!
واقعيت اين است كه نامگذاري سال ۱۳۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادي ازسوي مقام معظم رهبري، دربرگيرنده اين پيام راهبردي است كه كشور بايد با مديريتي جهادي در تمامي سطح ها، عقب ماندگيهاي پيش آمده در برخي بخشها را با توجه به حداقلهاي پيش بيني شده در برنامههاي توسعهاي جبران كند زيرا رسيدن به رشد اقتصادي، رشد سرمايه گذاري، بهرهوري و افزايش اشتغال و غيره در چارچوب سند چشم انداز و ديگر اسناد بالادستي نظام تحقق مييابد. متأسفانه رصد اخبار پيراموني نشان ميدهد حدوداً طي شش ماهي كه از آغاز سال ۱۳۹۰ ميگذرد، همواره دستهاي آلودهاي كه تمايل ندارد مسائل اقتصادي و حركت جهادگونه براي نيل به اهداف مورد نظر در راس برنامههاي دولت و مسئولان اجرايي قرار گيرد، پروژه «مشغولسازي و ايجاد تعارض بين دستگاههاي اجرايي» را با نقش غيرقابل انكار باندي انحرافي دنبال ميكند كه مورد اخير را نيز ميتوان در اين راستا ارزيابي كرد.
بنابراين از وزير محترم امور اقتصادي و دارايي اين انتظار ميرود كه با درك شرايط موجود و فصل الخطاب قرار دادن پيام نوروزي حضرت آقا، كه جداي از حجت شرعي برخاسته از متن قانون است، التزام به اسناد بالادستي و كلان نظام را به عنوان خطوط قرمزي كه نبايد از آن اجتناب كرد، مورد توجه قرار دهد، چراكه بيتوجهي به اين مسئله و مورد ترديد قرار گرفتن مواد قانوني نظير آنچه بدان اشاره شد، ميتواند عواقب ناخوشايند و هزينهبري را به كشور و سيستم برنامهريزي تحميل كند.
۲- ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه بند ديگري نيز دارد كه شايد اختلافات پيش آمده ناشي از آن باشد. طبق بند (ج) اين ماده، به دستگاههاي اجرائي اجازه داده شده است تا در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار، نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند. علاوه بر اين صراحتاً تأكيد شده است كه نظارت بر حسن اجراي اين ماده، بر عهده معاونت و در صورت تفويض با معاون ذيربط آن (رئيس مركز آمار ايران) است. اينجا نيز مسئله بسيار روشن است. بانك مركزي و برخي از دستگاههاي اجرايي ديگر طبق اين بند ميتوانند در حدود قانوني خود، نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود با نظارت مركز آمار ايران اقدام نمايند. دليل اين امر نيز بسيار روشن است. متأسفانه در طول ساليان گذشته همواره نوعي موازيكاري ميان بانك مركزي و مركز آمار در تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور وجود داشت تا جايي كه در مواردي، دولت پيشين براي برقراري توافق ميان اين دو نهاد، مقرر كرد تا نرخ تورم را بانك مركزي و نرخ بيكاري را مركز آمار اعلام كند.
حال به منظور جلوگيري از اين موازيكاريها كه حقيقتاً حاصلي جز سلب اعتماد عمومي جامعه از آمارهاي رسمي ندارد، يك مرجع مشخص براي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي تعيين شده است كه اقدامي كاملاً قابل دفاع و خواست به حق بسياري از كارشناسان اقتصادي كشور بوده است زيرا سالها بود كه بايد اين تصميم گرفته ميشد تا مركزي مستقل كه از يكسو قابليت كنترل و نظارت دارد و از سوي ديگر، از گستردگي بيشتر و استاندارد بالاتري در استخراج و اعلام آمار كشور برخوردار است، براي اين منظور تعيين شود و از آن مسئوليت خواسته شود تا اگر به عنوان مثال در مسئلهاي اشتباه يا اختلافي رخ داد، موضوع از همان مركز پيگيري و سؤال شود و مطالبه مستندات اثبات آمار استخراجي از آن مركز صورت گيرد.
۳- نكته مهم ديگري كه در اين وجيزه بايد مورد اشاره قرار گيرد، «سكوت آماري» مركز آمار ايران از خرداد ماه سالجاري است. پس از ابلاغ شوراي عالي آمار مبني بر مرجع بودن مركز آمار ايران براي توليد آمار، بانك مركزي از خرداد ماه رسماً تغيير رويه داد و از اعلام آمارهاي اقتصادي به خصوص نرخ تورم خودداري كرد و با اين امر، عملاً مركز آمار ايران، طبق قانون مكلف و موظف به اعلام اين شاخصها شد. اما مركز آمار، هيچ اقدامي از خود در اين خصوص براي اعلام شاخصهاي اقتصادي انجام نداد و تنها يك جلسه رئيس اين مركز با نمايندگان مجلس و آن هم به خاطر اعتراضات نمايندگان نسبت به عدم انتشار آمار و عمومي نشدن آن برگزار شد و با پيگيري موضوع از سوي كميسيون برنامه و بودجه، آقاي عادل آذر به مجلس آمد. آنچه هويداست، اين است كه هنوز مركز آمار بنابه دلايلي ناشناخته تمايلي به اجراي اين ماده از قانون برنامه پنجم براي اعلام آماري چون نرخ تورم ندارد. برخي گمانهها از نظر رئيس مركز آمار مبني بر لزوم رسانهاي و علني نشدن آمارها و اينكه مقامات و دستگاههاي دولتي از اين شاخصها مطلع شوند كفايت ميكند حكايت دارد كه در اين خصوص بايد خاطرنشان ساخت كه ارائه آمارها و شاخصهاي كلان اقتصادي به جامعه به منظور ارائه نقشه راه به فعالان اقتصادي و حتي مردم امري مسلم و مورد تأكيد رهبري است كه در بسياري از كشورها حتي به صورت روزانه ارائه و در اختيار همگان قرار ميگيرد و امري محرمانه به حساب نميآيد. نزديك شدن به زمان تحقق سند چشم انداز كه به عنوان قطب نماي مسير حركت عمومي اقتصاد كشور محسوب ميشود، سبب شده تا سال ۱۳۹۰ از جهاتي چند حائز اهميت باشد. سالجاري نقش برجسته و غيرقابل انكار در صفحه تقويم اقتصادي ايران براي تحقق سند چشم انداز و ديگر اسناد بالادستي نظام ايفا ميكند و حقيقتاً از نقشي راهبردي در پيشرفت و خيز بلند اقتصادي كشورمان برخوردار است. به همين دليل، رهبر بصير انقلاب اسلامي، براي سومين سال متوالي از نامي اقتصادي و اين بار تحت عنوان سال «جهاد اقتصادي» استفاده كردهاند. پس بايد اختلافاتي راكه منشا آن برداشت از متن قوانين مصوب و اسناد بالادستي است، نه بر بام رسانه، بلكه در جلسات مشترك في مابين مطرح و چارهاي براي آن انديشيد، زيرا اين اختلافات به نفع هيچيك از طرفين نيست و تنها دشمنان مشترك خارجي و دنبالههاي بيارزش داخلي آنان هستند كه از رسانهاي شدن اين اختلافات سود ميبرند.
