بیش از دو سال است که روزنامه جوان به بدهکاران بزرگ و حرفهای سیستم بانکی میپردازد و فریاد میزند که برخی با کهکشانی از رانتهای اقتصادی به خوبی سوراخهای سیستم بانکی را کشف کردهاند و با حمایتهای خاص به دریافت تسهیلات میپردازند. مصداق بارز آن نیز اشاره به گروه الف – میم – الف است که به جزییات آن در ویژهنامه نوروز جوان اشاره و تأكيد شد که شخص مذکور با کمک شرکت سرمایهگذاریاش قصد احداث بانک الف را با استفاده از تسهیلات دریافتی دارد.
اما نکته اساسی نحوه برخود با این پدیدههاست که این حادثه نشان داد با تعارفات معمول در بانکها، بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که معمولاً با دعوت به این مکانها صورت می گیرد، نمیتوان با چنین پدیدههایی برخورد قاطع داشت. کما اینکه تاکنون عملیترین اقدام برای این بدهکاران بدون نام، قطع خدمات بانکی چون صدور دسته چک برای این افراد بوده اقدامی که قابل قیاس با برخورد معوقههای خرد برای افراد عادی نیست.
یک فرد عادی در شرایطی که دو قسط خود را پرداخت نکند با پیگیری بانک مواجه است، اما افرادی چون فرد اختلاسکننده که حدود ۳ میلیارد دلار! اختلاس کرده طی پنج ماهه اول امسال به رغم بدهی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی قبلی خود توانسته در سال جدید اقدام به دریافت ۱۸۰۰ میلیارد تومان کند!
اختلاسی که طی روزهای گذشته رونمايي شده و از آن میتوان به عنوان بزرگترین مفسده تاریخ اقتصاد ایران یاد کرد در حقیقت به اندازهای است که میتوان با پول آن سرمایه اولیه تأسيس هفت بانک (سرمایه اولیه تأسيس بانک براساس ضوابط بانک مرکزی ۴۰۰ میلیارد تومان است)را تأمين کرد.
این عملیات زمانی دردآورتر میشود که بسیاری از افراد به دلیل نداشتن ضامن معتبر که گواهی کسر از حقوق بگیرد، قید دریافت تسهیلات یک میلیون تومانی خود را ميزنند و یا بسیاری از پروژههای اولویتدار برای توسعه کشور معطل تسهیلات هستند و در راهروهای صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و بانکهای دیگر سرگردان و حیران روزگار میگذرانند.
اما آنچه مسئولان بانکی زیر بار آن نمیروند پذیرش تقصیر و وجود خلأهايي است که برخی افراد را برای سوءاستفاده ترغیب میکند. چرا که فرد مذکور بدون این نقاط در بانکها، هیچگاه قادر به دریافت تدریجی این میزان تسهیلات با سندسازی و یا انحراف از قوانین نمیشد.
امیدوارم که با این اقدام شجاعانه که به رسانهای شدن چنین اختلاسی منجر شده است، برخورد جدی و حساب شدهای صورت گیرد. چرا که این اقدام خواسته یا ناخواسته به بزرگترین آزمون اقتصاد کشور بدل میشود و چشمپوشی، اغماض و یا از گذر ساده از کنار آن آنچنان که رئيس بانک صادرات از آن به عنوان سوءاستفاده یاد میکند هم بدآموزی برای فعالان اقتصادی خواهد داشت و هم افکار عمومی را به نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی بدبین خواهد کرد.
