آبان ماه سال ۱۳۸۹ بود که با ابلاغ دستورالعملی از سوی وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور سردر بهترین مدارس دولتی هر شهرستان و منطقهای با عبارت دبستان یا مدرسه راهنمایی یا دبیرستان هيئت امنایی... تغییر یافت و بسیاری از خانوادهها این سؤال را داشتند که از این پس این قبیل مدارس چگونه اداره خواهند شد و این تغییر عنوان چه هزينههايي برای آنان خواهد داشت و... به همین بهانه نگاهی داشتهایم به پیشینه این مدارس.
قانون تأسيس مدارس هيئت امنايي
مدارس هيئت امنايي بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ آئيننامه گسترش مشاركتهاي مردمي در مدارس مصوب جلسه ۷۰۶ شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ ۱۹/۳/۱۳۸۳ به منظور ارتقاي كيفيت برنامههاي آموزشي و پرورشي مدارس و استفاده بهينه از كمكها و مشاركتهاي مردمي و اجراي سياستهاي مدرسه محوري ايجاد شدهاند. بر اساس آئيننامه گسترش مشاركتهاي مردمي در مدارس (بخوانید خصوصی شدن تدریجی مدارس دولتی) (ابلاغ ۳۱/۳/۱۳۸۳ به آموزش و پرورش) مدارس دولتي واجد شرايط ميتوانند به پيشنهاد انجمن اوليا و مربيان مدرسه و تأييد شوراي آموزش و پرورش شهرستان / منطقه زير نظر هيئت امنا (بخوانید افراد متمکن و با نفوذ ) اداره شوند. اعضاي هيئت امناي اين مدارس عبارتند از: مدير مدرسه (دبير هيئت امنا)، يكي از معاونان مدرسه به انتخاب مدير، دو نفر از كاركنان آموزشي و پرورشي مدرسه به انتخاب شوراي معلمان، رئيس انجمن اوليا و مربيان، دو نفر از اولياي دانشآموزان عضو انجمن اوليا و مربيان به انتخاب انجمن، يك نفر از صاحب نظران آموزشي و فرهنگي (ترجيحاً از استادان دانشگاه يا مدرسان مراكز تربيت معلم)، يك نفر از خيرين يا معتمدين محل، دو نفر از مديران و صاحبنظران مراكز و مؤسسات توليدي و خدماتي. (بخوانید: دو نفر کارخانه دار و متمکن به عنوان مالکان مدرسه). در اين آئيننامه وظايف و اختيارات هيئت امنا به شرح زير تعيين شده است:
- بررسي و تصويب برنامه و بودجه سالانه مدرسه در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه به پيشنهاد مدير مدرسه(بخوانید خرج تراشی برای والدین به بهانههای مختلف) (از قبيل فعاليتهاي مربوط به بهبود كيفيت برنامههاي رسمي مدرسه، فعاليتهاي آموزشي و تربيتي فوق برنامه و مكمل، برگزاري دورههاي آموزشي مناسب براي كاركنان، امور رفاهي و بهداشتي كاركنان و دانشآموزان مدرسه، خدمات راهنمايي و مشاوره به اوليا و دانشآموزان، تجهيز، تعمير و نگهداري مدرسه.)
- نظارت بر اجراي مصوبات هيئت امنا و ارزيابي عملكرد سالانه مدرسه.
- تصميمگيري در مورد به كارگيري منابع انساني مازاد بر نيروهاي رسمي مدرسه از محل منابع مدرسه با رعايت قوانين و ضوابط مربوط.
- همكاري و تعامل با شوراي آموزش و پرورش شهرستان / منطقه جهت جلب و جذب بيشتر مشاركتهاي مردمي.
- پيشبيني و تأمين منابع مورد نياز مدرسه.
- انجام وظايفي كه وزارت آموزش و پرورش بر اساس اختيارات قانوني خود به هيئت امناي مدرسه يا مدارس واگذار ميكند.
طبق آييننامه فوق، برنامههاي آموزشي و پرورشي مصوب مدرسه بايد در آغاز سال تحصيلي به اطلاع اولياي دانشآموزان، اداره و شوراي آموزش و پرورش شهرستان و منطقه مربوط برسد.
براي انتصاب مدير اين نوع مدارس، سه نفر از افراد واجد شرايط مندرج در مصوبه شرايط احراز مديريت مدارس (مصوب جلسه ۶۹۱) شوراي عالي مورخ (۱۱/۶/۸۲) توسط كميتهاي مركب از نماينده رئيس آموزش و پرورش منطقه، نماينده معلمان و رئيس هيئت امنا به اداره آموزش و پرورش محل پيشنهاد و يك نفر از آنها توسط رئيس اداره انتخاب و منصوب ميشود. مدير مدرسه علاوه بر شرح وظايف مصوب خود، مسئول اجراي مصوبات هيئت امنا است. (مجری اوامر ملوکانه کارخانه داران و افراد صاحب نفوذ عضو هيئت امنا).
منابع مالي اين مدارس با استناد به ماده ۱۱ قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور عبارتند از:
- اعتبارات دولت كه به صورت سرانه دانشآموزي پرداخت ميشود (با این بهانه کادر اجرایی و معلمان این قبیل مدارس کارگزار مدیر محترم خواهند شد و صد البته به مرور تعداد عوامل کاهش خواهد یافت).
- كمكهاي مردمي (بخوانید: گرفتن پول مثل مدارس غیر دولتی)
- سهمي كه از طريق شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه در اختيار مدرسه قرار ميگيرد. (کدام سهم؟!)
- وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه (به علاوه در ارتباط با نحوه گزينش دانشآموزان مصوب شده است كه برگزاري هرگونه آزمون ورودي و تعيين شرط معدل براي گزينش و ثبتنام در مدارس هيئت امنايي مجاز نميباشد) البته در آینده مطلب اخیر داخل پرانتز به کلی فراموش خواهد شد.
اصلاح قانون مدارس غيرانتفاعي (۱۳۸۷)
به موجب اين قانون كه به مدت پنج سال به طور آزمايشي اجرا خواهد شد، موارد ذيل مطرح شده است:
۱)تشكيل سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي: بر اساس اين قانون، به منظور افزايش مشاركتهاي مردمي در توسعه آموزش و پرورش و حمايت از سرمايهگذاري در ايجاد و اداره مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غيردولتي، سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي تأسيس ميشود. با تشكيل اين سازمان همه نيروها، امكانات و اعتبارات معاونت توسعه مشاركتهاي مردمي وزارت آموزش و پرورش به «سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي» منتقل ميشود و رئيس اين سازمان «معاون امور مدارس غير دولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي» وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
۲)تغيير نام مدارس غيرانتفاعي به مدارس غيردولتي.
۳)تعريف جديد از مركز آموزشي و پرورشي: بر اساس اين قانون مدرسه، مركز پرورشي و مركز آموزشي غيردولتي طبق تعاريف جديد توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مشاركت ايشان با دولت مطابق اهداف و ضوابط و دستورالعملهاي عمومي وزارت آموزش و پرورش در داخل يا خارج از كشور تحت نظارت وزارت مذكور بر اساس اين قانون تأسيس و اداره ميشود.
۴)ايجاد يك نهاد نظارتي: تشكيل شوراهاي مركزي و استاني و عنداللزوم شهرستاني و منطقهاي نظارت بر مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غيردولتي براي نظارت بر اجراي اين قانون.
۵)تأمين منابع مالي و اعتبارات: بانكهاي كشور موظف شدند طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا با معرفي وزارت آموزش و پرورش ۵۰ درصد از نياز مالي مؤسسان مدارس و مراكز پرورشي غيردولتي را كه از كاركنان آموزش و پرورش هستند جهت تهيه فضاي آموزشي و پرورشي و تأمين تجهيزات و امكانات مورد نياز به صورت وام قرضالحسنه و براي ساير اشخاص از ديگر منابع اعتبارات بانكي تأمين كند.
۶)دولت نيز موظف شد همه ساله يارانه مربوط به تسهيلات بانكي را براي خريد زمين، ساختمان و تعميرات مدارس غير دولتي در حدود امكانات خود در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش بيني كند.
۷)به وزارت آموزش و پرورش هم اجازه داده شده مطابق قوانين و مقررات، زمين و ساختمانهاي مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس غير دولتي واگذار كند.
۸)تشكيل صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي: به منظور حمايت از مؤسسان مدارس غيردولتي، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده با مشاركت اين مؤسسان صندوق حمايت از توسعه مدارس غير دولتي را ايجاد كند. بر اين اساس، دولت هم موظف شده است همه ساله، علاوه بر كمكها و تسهيلات مذكور در اين قانون، حداقل معادل ۵۰ درصد از قيمت تمام شده سرانه سالانه دانشآموزي دربخش دولتي را به ازاي كل دانشآموزان شاغل به تحصيل در مدارس غيردولتي به اين صندوق كمك كند.
۹) تعيين شهريه: بر اساس اين قانون الگوي تعيين شهريه مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غيردولتي با توجه به مقطع تحصيلي، سطح آموزشي و پرورشي، برنامه سال تحصيلي، فعاليتهاي فوق برنامه، فضاي فيزيكي و تجهيزات و همچنين شرايط منطقهاي و نرخ تورم رسمي كشور كه از سوي بانك مركزي اعلام ميشود، توسط شوراي نظارت مركزي تهيه ميگردد. اين الگو پس از تصويب وزير آموزش و پرورش قابل اعمال است.
۱۰) مدارس غيردولتي در برخورداري از تخفيفات، ترجيحات و تمامي معافيتهاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.
۱۱) به وزارت آموزش و پرورش هم اجازه داده شده است طبق دستورالعمل مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش سالانه معادل پنج درصد تا ۱۵ درصد از شهريه دريافتي توسط مراكز آموزشي غيردولتي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي از اين محل در اختيار «سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي» قرار ميگيرد تا به منظور نظارت بر اين گونه مراكز و همچنين كيفيت بخشي به آموزش و پرورش غيردولتي هزينه شود.
۱۲)تعيين حقوق و مزاياي كاركنان غيررسمي مدارس غيردولتي، مطابق آئيننامهاي است كه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب مراجع قانوني ذيصلاح ميرسد.
۱۳)همچنين برنامههاي آموزشي و پرورشي، كتب درسي و امتحانات مدارس غيردولتي و همچنين محتواي آموزشي، پرورشي و ورزشي مراكز غيردولتي طبق قوانين و مقررات عمومي وزارت آموزش و پرورش و مراكز پرورشي و آموزشي است.
۱۴)مدارس و مراكز پرورشي و آموزشي غيردولتي موظفند به ازاي كمكهاي دريافتي از دولت، دانشآموزاني را كه امكان پرداخت شهريه ندارند با معرفي آموزش و پرورش ثبت نام نمايند.
ضمانت اجرايي مصوبه جديد
طبق قانون، آموزش و پرورش بايد اين اعتبار را در بودجه سالانه خود در نظر بگيرد. نقاط قوت مدارس غيرانتفاعي (غيردولتي) (چشم حسود کور!)
- جذب منابع مالي بيشتر و كاهش بار مالي دولت
- افزايش فضاي آموزشي (توسعه كمي آموزش و پرورش)
- افزايش مشاركت اوليا در آموزش و پرورش فرزندانشان
- تراكم كمتر كلاسها
- كمك به توسعه كيفي آموزش و پرورش
- جذب سرمايههاي سرگردان و راكد جامعه
- تنوع و انعطاف بيشتر در برنامهها و فوق برنامهها
- كوچكتر شدن بدنه دولت و كاهش تصدي دولت
- استفاده از كار مجرب آموزشي و جذب نيروهاي مازاد آموزش و پرورش
- نظارت بيشتر بر وضعيت دانشآموزان به دليل جمعيت كمتر كلاسها
-ايجاد فضاي رقابتي بين مدارس
- برنامهريزي مناسب براي رشد استعدادها و تواناييهاي دانشآموزان
- افزايش اختيارات مديران
- استفاده از امكانات آموزشي بيشتر
- ايجاد اشتغال و بازار كار
نقاط ضعف مدارس غيرانتفاعي
طبق اعلام قانونگذار
- فقدان سيستم نظارت، كنترل و تضمين كيفيت
- تشديد نظام طبقاتي و تبعيض در فرصتهاي آموزشي
- عدم شفافيت در عملكرد و برنامهها
- اولويت دادن درآمدزايي و منفعتطلبي به كيفيت آموزش
- بالا بودن شهريه و عدم استطاعت خانوادهها
- ارزشيابي غيردقيق از دانشآموزان براي تبليغ و جذب دانشآموزان بيشتر
- جذب نيروهاي كمتوانتر جهت صرفهجويي در هزينهها
- سليقهاي عمل كردن و عدم توجه به قوانين و مقررات (مسامحه در اجراي قوانين)
- كم توجهي به مسائل پرورشي و تربيت ديني دانشآموزان.
- انحلال به دليل مشكلات مالي ناشي از بحرانهاي اقتصادي عدم امنيت بخش خصوصي در سرمايهگذاري (كم بازده بودن).
- فقدان فضا و امكانات استاندارد (استيجاري بودن مدارس)
- انتظارات و توقعات بيجاي دانشآموزان و بيتوجهي به مسائل آموزشي.
نقاط قوت مدارس هيئت امنايي
از نظر قانونگذاران
- فراهم كردن بستر همفكري و مشاركت همهجانبه اوليا و استفاده از توان جمعي در اداره مدارس. (بخوانید دخالت افراد دارای تمکن مالی در سرنوشت دانشآموزان)
- تقويت بنيه مالي مدارس و كاهش بار مالي دولت (بخوانید: بنگاه اقتصادی شدن مدرسه)
- ارتقاي كيفيت تصميمگيريهاي مدرسه در صورت اجراي درست (بخوانید: تهیه گزارشهای پرطمطراق)
- جلوگيري از اعمال نظر شخصي و سليقهاي عمل كردن (لطفاً کلمه جلوگیری را خط بزنید)
- ايجاد فرهنگ تعاون و اشتراك مساعي (بخوانید: مِلک شخصی مدیر شدن مدرسه)
- استفاده از نيروهاي كارآمد (بخوانید، به کارگیری نیروهای کمتجربه با دستمزد اندک)
- ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش در صورت اجراي درست (بخوانید: خواندن فاتحه علم و دانش )
-امكان استفاده از پتانسيلهاي جامعه در حل مسائل مدرسه (جمع افزايي خبرگان)
- كاهش بار مسئوليت مديران و مسئولان آموزش و پرورش و فراغ بال بيشتر براي برنامهريزي بهتر و نظارت بيشتر. (بخوانید: خود مختاری)
- بهبود عملكرد معلمان و مدير مدرسه (بخوانید کارفرما شدن مدیر و کارگر شدن معلم )
- نهادينه كردن مدرسه محوري و خودگرداني مدرسه (همانند خودگردانی بیمارستانها و تبعات آن)
- سپردن امور مردم به خودشان (خصوصیسازی مطلق و فراموش کردن اصل۳۰ قانون اساسی)
- افزايش قدرت پاسخگويي مدارس و آموزش و پرورش به نيازهاي جامعه (با توجه به تركيب اعضاي هيئت امنا و وظايف آن). (مثل تمام مراکز خصوصی شده که همیشه پاسخگو هستند!)
نقاط ضعف مدارس هيئت امنايي
(اندک ضعفهایی که قانونگذاران جهت خالی نبودن عریضه به آن اشاره فرمودهاند، نه عمده ضعفهایی که ما جرئت بیان آنها را نداریم)
- توجه بيشتر به مشاركت ريالي خانوادهها تا مشاركت همه جانبه آنها (دريافت وجه در قبال ثبت نام)
- اجراي نامناسب (از جمله بينظمي در جلسات، فعال نبودن اعضا، نحوه انتخاب اعضا، صوري بودن جلسات و..
- ناآشنايي مردم و نبود سيستم اطلاع رساني دقيق و كافي
- فراهم نبودن زيرساختهاي لازم براي اجرا
- عدم آگاهي هيئت امنا از مسائل و قوانين آموزش و پرورش
- نبود شيوهنامه شفاف جهت اجرا و ادامه كار و بلاتكليف بودن بسياري از مديران
- عدم جذب نيروهاي كارآمد
- احتمال سودجويي در امور آموزشي
- مشخص نبودن جايگاه قانوني هيئت امنا و حدود اختيارات و مسئوليتها (امكان دخالت سلايق فردي و گروهي و دخالتهاي بيمورد، اختلاف بين اوليا و هيئت امنا به دليل نبود شرح دقيق وظايف و قانون مدون)
- نبود سيستم كنترل و نظارت بر عملكرد اين مدارس.
