همانگونه که گل آفتابگردان در روزهای ابری احساس بلاتکلیفی میکند، پیمانکاران صنعت برق هم در بیحساب بودن داد و ستدهای مالی میان دولت و وزارت نیرو نمیدانند چه کنند و پول خود را در آسمان ابری وزارت نیرو از چه دستگاهی مطالبه کنند. بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران برقی خود از سقف۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و هیچ کس نمیداند وزارتخانه ورشکسته نیرو از چه محلی قرار است به تسویهحساب خود با پیمانکارانش بپردازد.
پیگیری وضعیت شرکتهای فعال در حوزه برق نشان میدهد که متأسفانه بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط صنعت برق در شرایط بحرانی قرار دارند. چکهای معوقه و برگشتی و اعتبارات بلوکه شده اجازه نمیدهد که آنها با گردش بدهیهایشان در بانکها از فشار مالی ناشی از عدم پرداخت مطالبات معوقشان بکاهند. این شرکتها با این حجم بدهی به بانکها قادر به اخذ ضمانت نامههای بانکی، گشایش اعتبار و در نهایت حضور در مناقصات و گرفتن پروژههای جدید نيستند. حجم مطالبات اعضای سندیکای صنعت برق از دولت به رقم نگرانکننده ۸ میلیارد دلار رسیده است، اکنون بعد از شهرداری تهران این صنعت برق است که به دلیل عدم پرداخت طلبش به مبلغ ۵ میلیارد دلار توسط دولت میرود تا در زمره بخشهای ورشکسته کشور قرار گيرد.
از سال ۸۳ که دولت تصمیم گرفت مطالبات پیمانکاران صنعت برق را به دلیل عدمتوانایی در پرداخت آنها استمهال کند تا هم اکنون که حدود هفت سال از آن تاریخ میگذرد، کسی فکر نمیکرد روزی دولت و وزارت نیرو مجبور شوند برای پرداخت این بدهی که حالا سر به فلک گذاشته و طبق گفته محمد بهزاد معاون وزیر نیرو به میزان ۸ هزار میلیارد ریال رسیده است به فروش دارایی و اموال متوسل شوند.
محمد بهزاد تأكيد میکند: از این مبلغ حدود ۵ هزار میلیارد ریال بدهی به سیستم بانکی و حدود ۲ هزار میلیارد هم به شرکت مپنا از شرکتهای تابعه وزارت نیرو بوده و مابقی هم به سایر پیمانکاران حوزه صنعت برق است.
طبق گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، دولت از پرداخت بدهی پیمانکاران برق در سال ۸۹ سر باز زده، زیرا پرداخت این بدهی در بودجه این سال اعتبار داشته است.
سعید عماد حسینی نماینده قروه میگوید: مجلس در بودجه سال ۹۰ هم برای پرداخت این بدهی بودجه اختصاص داده که تاکنون که پنج ماه از سال میگذرد، هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی با اعلام دادن مهلت دو ماهه کمیسیون انرژی به معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری وزارت نیرو و اقتصاد اذعان میکند: کمیسیون انرژی مهلت دو ماههای را برای بازپرداخت بدهی دولت به صنعت برق تعیین کرده است لذا پس از اتمام ماه مبارک رمضان، مهلت تعیین شده مجلس به پایان خواهد رسید.
محمد پارسا رئیس هيئت مدیره سندیکای صنعت برق در این باره میگوید: متأسفانه رقم بدهیهای دولت به ما آنقدر سنگین شده که در صورت عدم چارهجویی واحدهای تولیدکننده مجبور به تعطیلی خواهند بود و بیش از ۹۰۰ هزار نیروی کار که مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بیکاری قرار دارند.
کارشناسان اعتقاد دارند در صورتی که در اسرع وقت مطالبات پیمانکاران صنعت برق پرداخت نشود، شاهد خاموشیهای متعدد در کشور خواهیم بود که در صورت واقع شدن چنین امری تعداد بیشتری از کارگران صنعت برق کشور دچار بیکاری خواهند شد که این موضوع باعث خواهد شد تا فرصتهای شغلی این صنعت از بین برود.
لازم به ذکر است در گذشته نیز وعدههای مکرر مقامات وزارت نیرو مبنی بر حل مسئله از طرقی همچون مساعدت مقامات ارشد دولت یا تهاتر بخشی از مطالبات با سهام قابل واگذاری بنگاههای دولتی بخش نیرو یا اجرای LCهای ریالی (برای پیشگیری از شدت یافتن بحران)، متأسفانه به دلایل گوناگون تاکنون محقق نشده است. این در حالی است که در حال حاضر برخی بنگاهها به خاطر مشكلات مالي ۱۰ تا ۴۰ درصد تعديل نيرو داشتهاند، البته اين آمار به غير از تعطيلي بنگاههاي صنعت برق است.» به گفته يك فعال حوزه برق، حدود ۱۰ درصد بنگاههاي صنعت برق كه عمدتاً هم كارخانههاي سازههاي فلزي بودند، به خاطر مشكلات مالي تعطيل شدهاند.
برقیها در زندان
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با «جوان» با بیان اینکه دولت در زمینه پرداخت مطالبههای پیمانکاران فعال در حوزه برق کوتاهی میکند، میگوید: اگر دولت مشکل پیمانکاران صنعت برق را برطرف نکند، در آینده با بحران صنعتی در حوزه برق مواجه میشویم. متأسفانه حجم مطالبههای پیمانکاران از وزارت نیرو بالاست که دغدغههای فراوانی را به وجود آورده است. وزارت نیرو میتواند بر اساس تأكيد بودجه سال ۹۰ کشور به این موضوع بخشی از بدهیهای خود به پیمانکاران را به صورت واگذاری شرکتها به آنها پرداخت کند.
حمیدرضا کاتوزیان میافزاید: هماکنون وزارت نیرو برای واگذاری شرکتها به پیمانکاران طلبکار به علت اختلاف قیمت با مشکل روبهرو است و باید با طراحی این موضوع در قانون برنامه پنجم توسعه این واگذاریها آسانتر و بدون مشکل انجام شود.
کاتوزیان با بیان اینکه وزارت نیرو شفاف نبودن قانون را یکی از مشکلهای خود برای واگذار نکردن شرکتها به صورت تهاتر به پیمانکاران طلبکار اعلام میکند، اضافه میکند: وزارت نیرو با حساسیت بالایی با این موضوع برخورد میکند و قانون شفاف است. پیمانکاران طلبکاری که میخواهند این شرکتها را از وزارت نیرو به صورت تهاتر بگیرند، از توان مالی بالایی برخوردار نیستند و دولت احساس میکند با واگذاری شرکتها به آنها، این شرکتها با مشکل روبهرو میشوند و کارایی خود را از دست میدهند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس با بیان اینکه سازمانهای دولتی برای واگذاری شرکتهای فعال زیر نظر خود به پیمانکاران طلبکار به صورت تهاتر، از خود مقاومت نشان دهند، تصریح میکند: علت این موضوع کم شدن قدرت و حوزه سیطره و تواناییهای سازمانهای دولتی است.
کاتـــوزیان با تــأكيد بر اینــکه پیمانکاران
۸ هزار میلیاردتومان از وزارت نیرو طلب دارند، تصریح میکند: بعضی از این پیمانکاران در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند و بعضی دیگر به علت بدهی در زندانها به سر میبرند.به طور قطع اگر دولت مشکل پیمانکاران صنعت برق را برطرف نکند، در آینده با بحران صنعتی در حوزه برق مواجه میشویم.
متأسفانه معاونت راهبردی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به این امر مهم بیتوجهی میکند و انتظار کمیسیون انرژی مجلس این است که حداقل درصد قابل ملاحظهای از مطالبههای پیمانکاران برای ادامه حیات آنها پرداخت شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه عدمپرداخت مطالبههای پیمانکاران فعال در حوزه برق یکی از علتهای کاهش کیفیت خدمات و افزایش خاموشی است، میافزاید: علت دیگر این است که باید سالانه در کشور بین ۵ تا ۶ هزار مگاوات افزایش تولید برق داشته باشیم و این در حالی است كه ظرفیت فعلی کشور و ظرفیتی که در آینده برای افزایش تولید برق نصب میشود به هیچ وجه جوابگوی این میزان تولید نیست و این موضوع یک مشکل بزرگ برای کشور در آینده به شمار میرود.
دولت مجوز دارد
احمد صادقی کارشناس ارشد حوزه انرژی نیز در این باره معتقد است: بدون تردید وضعیت شرکتهای توزیع در شرایطی نیست که بخش خصوصی رغبتی برای زیربار رفتن آنها داشته باشد، یعنی در واقع شاید دولت وسازمان خصوصیسازی فکر میکنند که بخش خصوصی انگیزهای برای این کار ندارد در حالی که از یک طرف مطالبات صنعت برق و فعالان این صنعت از دولت است، شرکتهای توزیع مبالغ زیادی از برخی شرکتهای دولتی و واحدهای تولیدی طلب دارند و در عوض مبالغ زیادی هم به پیمانکاران و شرکتهای سازنده قطعات و براق و تیر و بلوک و... بدهکارند، در پروسه واگذاری هم مشتریان شرکتهای توزیع همین پیمانکاران و همین فعالان صنعت برق هستند، این بدهیهایی که این شرکتها دارند، انگیزه را از بخش خصوصی و حتی دولت و سازمان خصوصیسازی میگیرد.
وی میافزاید: به طور یقین هیچ کس زیربار این واگذاریها نمیرود، مگر اینکه ابتدا این وضعیت طلب و بدهیها شفاف و روشن شود یا اینکه شرکتهای واسطهای متشکل از طلبکاران درست شود و با احتساب مطالبات قطعی شده و به عنوان سهم آورده قلمداد شوند و در واقع تهاتر شود تا این اطمینان حاصل شود.
وی میگوید: در لایحه بودجه سال ۹۰ به دولت اجازه داده شده که تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای تابعه یا منابع حاصل از آن را بابت مطالبات و تعهدات به شرکتهای پیمانکاری مجری طرحهای دولت وشرکتهای دولتی واگذار کند.درخصوص بدهی شرکتهای تابعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران وسازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها قطعی و به تأييد سازمان حسابرسی و معاونت برنامهریزی رسیده از محل سهام شرکتهای قابل واگذاری یا منابع حاصل از آن یا فروش و واگذاری اموال و داراییهای طرحهای نیمهتمام و خاتمه یافته، پرداخت خواهد شد که اگر محقق شود نیز جوابگوی همه مطالبات نیست.
راه فرار از بدهی و رابطه آن با خصوصیسازی
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس هم با ابراز تأسف از افزایش یافتن بدهی وزارت نیرو به سندیکای برق میگوید: ما در مجلس تلاش میکنیم سقف اعتبارات وزارت نیرو راتا حد ۷۰ هزار میلیاردریال بالا ببریم واگر احکام دیگری هم در کنار آن بیاوریم، بتوانیم این بدهیها را همزمان با واگذاریها تسویه کنیم تا شاید مشکل وزارت نیرو در واگذاری شرکتهای توزیع هم حل شود.
امیرحسین خامکانی با ریشهیابی مشکلات صنعت برق که موجب بروز چنین وضعیتی شده است، اضافه میکند: یک مشکل دیگر در سر راه واگذاری شرکتهای توزیع رابطه مالی دولت با شرکتهای توزیع است که باید روشن شود نحوه فروش برق نیروگاهها به این شرکتها و نحوه توزیع و فروش برق توسط شرکتهای توزیع بعد از واگذاریها چگونه است. همین حالا هم که یارانهها هدفمند شده و به صورت نقدی به مردم داده میشود، در بخشهای مختلف قیمتهای متفاوت داریم. بخش کشاورزی یک قیمت دارد، بخش خانگی در مصارف گوناگون قیمتهای گوناگون و متفاوتی دارد، صنعت قیمت دیگری دارد و بخش تجاری و دولتی هم قیمتهای خاص خود.
وی ادامه میدهد:مابهالتفاوت این قیمتها را چه کسی میخواهد به شرکتهای واگذار شده توزیع بدهد. به خصوص نیروگاهها که آن هم باید به بخش خصوصی واگذار شود؛ بخش خصوصی در توزیع از بخش خصوصی در تولید برق و نیروگاهها برق میخرد به مصرفکنندگان متفاوت میفروشد، این وسط رابطه مالی و پرداخت مابهالتفاوتها برای بخش خصوصی روشن نیست، دولت هم خوشحسابی نکرده و با این بدهیهای فعلی که دارد نشان داده که خوشحساب نیست، بنابراین بخش خصوصی نمیتواند اعتماد کند.
وی تصریح میکند:در یکی دو سال گذشته بحث هدفمندی یارانهها مطرح بوده و بحث نحوه فروش، نحوه قیمتها و قیمتگذاریها و نحوه دریافت روشن نبوده است. در کل خریدو فروش برق هنوز وضعیت پایداری ندارد. بازار خرید و فروش برق در اقتصاد کشور جای خود را نمیشناسد و آزاد نیست که یک روند مشخصی داشته باشد تا بخش خصوصی برق تولید کند و به بخش خصوصی دیگری برای توزیع بفروشد وآن هم به مصرف کننده خصوصی در بخشهای مختلف بفروشد وپول خود را نقداً دریافت کند تا هزینههای خود را تأمین نماید. به ویژه بعد از اجرای هدفمندی یارانهها تلاطمی که در مصرف و قیمت برق در بخشهای مختلف به وجود آمده باید فروکش کند و قیمتها و خرید و فروش ثبت شود تا اطمینان و انگیزه در بخش خصوصی به وجود آید.دو طرف یعنی دولت و بخش خصوصی شاید همین فکرها را مینمایند که اقدامی در واگذاری شرکتهای توزیع صورت نمیگیرد.
خامکانی در ادامه به اتلاف انرژی اشاره میکند و کاهش آن را موجب برطرف شدن بدهی دولت به بخش خصوصی ارزیابی میکند. وی میگوید: وقتی که برق از محل خرید (نیروگاهها) تا محل فروش (پشت کنتور مصرف کننده) میانگین ۲۰ تا ۲۲درصد و گاهی تا ۴۰درصد تلفات دارد، این ضرر و زیان چطور باید جبران شود؟ روشن نیست. تلفات هر دلیلی که داشته باشد هست و باید اولاً کاهش داده شود و ثانیاً در رژیم خرید و فروش برق جایی دیده شود.
برای کاهش تلفات در برنامه پنجم در ماده ۱۳۳ حکم شده است که اگر بخش خصوصی تلفات شبکه انتقال یا توزیع برق را کاهش داد، دولت موظف است معادل برق بازیافت شده را با قیمت روز بخرد یا اجازه صادرات به همان میزان را بدهد. در قانون بودجه هم دولت موظف بوده ۵/۱ درصد ازتلفات شبکه را با نوسازی و استانداردسازی شبکه کاهش دهد که ظاهراً در این آخرسال مثل اینکه توافقاتی شده و اقدامی قرار است انجام شود یعنی قراردادهایی با بخش خصوصی قرار است بسته شود.
وی در پاسخ به این پرسش که برخیها افزایش قیمت برق را راهکاری عنوان میکنند که دولت میتواند با بهرهگیری از آن بدهی خود را پرداخت کند، میگوید: دولت اگر بخواهد چنین کاری را انجام دهد، امکانپذیر نیست، ببینید قدری پیچیده است، نیروگاهها باید واگذاری شود و بخش خصوصی برق تولید کند، این یک هزینهای دارد یعنی یک قیمت تمامشده دارد.
شرکتهای توزیع را هم اگر واگذار نمایید آنها هم باید برق را از نیروگاهها بخرند وبه مصرفکنندگان فروشند، اگر قیمتها برای همه بخشهای مصرفکننده در هر گروه مصرفی واقعی نباشد، دولت هم در پرداخت مابهالتفاوت تعلل و تأخیر داشته باشد، سیستم خرید و فروش و تولید توزیع برق دچار مشکل میشود. این آیندهنگریهاست که واگذاریها و فعالیت بخشی خصوصی در برق را تحت تأثیر قرار میدهد.
امیری خامکانی ادامه میدهد: اگر بخواهیم این واگذاریها و فعالیت بخش خصوصی موفق باشد، باید دولت هرچه یارانه میخواهد به مصرفکنندگان بدهد نقدی بپردازد، مصرفکنندگان در مواجهه و برخورد با شرکتهای توزیع چه دولتی و چه خصوصی مثل هر کالای دیگری که از بخشهای تجاری دیگر میخرند، پول بدهند، برق مصرف نمایند، در چنین شرایطی انگیزه ایجاد میشود و اصلاً واگذاریها و خصوصیسازی در صنعت برق جواب میدهد.
همین روند با سایر سازندگان، مشاوران و پیمانکاران صنعت برق هم پیش خواهد رفت و بخش خصوصی در صنعت برق موفق میشود.
در چنین شرایطی بورس برق و ورود برق به بازار سرمایه هم جواب خواهد داد و تولید و توزیع، نیروگاهها و شرکتهای توزیع وارد بازار سرمایه میشوند و برق از طریق بازار سرمایه خرید و فروش شود، جواب میدهد و اصلاً موفق خواهد شد، با این شرایط موانع موجود از سر راه این آرزو هم برداشته میشود.
