محمود احمدينژاد رئيس جمهور در اسفند سال ۸۶ و هنگامي كه از اولويتهاي كاري دولت در سال۸۷ سخن ميگفت، براي نخستين بار ضرورت ساماندهي و مديريت پرداخت يارانه در نظام اقتصادي كشور را مورد تاكيدقرار داد و اعلام كرد "نبايد به گونهاي باشد كه دولت ۸۰ هزار ميليارد تومان يارانه در سال پرداخت كند اما ۷۰ درصد آن نصيب ۳ دهك برخوردار جامعه شود ".
پس از آن در تابستان سال ۸۷ رئيس جمهور با حضور در برنامهاي تلويزيوني به طور جدي ابعاد طرح هدفمندي يارانهها را شكافت و از مردم خواست كه فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوار را پر كنند تا مشمول پرداخت يارانه نقدي شوند. اگر چه احمدينژاد در آن برنامه تلويزيوني فرآيند كار را ۳ ماه اعلام كرد، اما بحثها درباره لزوم تصويب قانون براي اجراي طرحي با ابعاد هدفمندي، تحقق وعدهها را بيش از دو سال به تأخير انداخت.
مكانيزمهاي اصلاح قيمتهاي يارانهاي حاملهاي انرژي و كالاهاي اساسي در روند تعامل و همفكري دولت و مجلس و تصويب قانون مشخص و قرار شد براي جبران اثرات اجراي اين تحول بزرگ اقتصادي، "اقشار جامعه "، "توليد " و "بودجه عمومي دولت " در ۳ بخش مورد حمايت قرار گيرند. بدين ترتيب كه ۵۰ درصد درآمد حاصل از اصلاح قيمتهاي يارانهاي به بازپرداخت يارانه نقدي خانوارها،۳۰ درصد به حمايت از توليد و ۲۰ درصد نيز به جبران افزايش هزينههاي دولت در بودجه عمومي اختصاص يابد.
اگرچه در آغاز، هدف از اجراي طرح هدفمندي يارانهها تحقق عدالت و برخورداري از اقشار آسيبپذير جامعه اعلام شد، اما در نهايت به دليل عدم امكان شناسايي جامعه هدف حتي از طريق گردآوري فرمهاي اطلاعات اقتصادي و خوشهبندي خانوارها، تصميم گرفته شد تمام خانوارهاي ايراني از يارانه نقدي بهرهمند شوند.چالشي كه از ابتدا بزرگترين سد هدفمندي يارانهها در كشور بود و به نظر ميرسد اكنون نيز بزرگترين معضل آن باشد.
به هر ترتيب با واريز يارانه نقدي براي تمام خانوارهاي ثبت نام كرده و اعلام امكان برداشت آن از ۲۸ آذرماه سال گذشته، اجراي هدفمندي يارانهها با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي كليد خورد.
بدون ترديد يكي از توفيق هاي دولت در اجراي اين قانون كنترل تورم انتظاري اجراي طرح بود. وقوع تورم ۴۰ و ۵۰ درصدي در زمان اجراي هدفمندي يارانهها پيش بيني شده بود كه دولت با حضور همه جانبه و قدرتمند در تمامي بازارهاي كالاها و خدمات توانست آن را مهار كند، سال نخستين اجراي هدفمندي را به سلامت پشت سر گذارده و وارد سال ۹۰ شود. در عين حال ارائه لايحه بودجه سال ۹۰ و پيشبيني درآمد ۶۲ هزار ميليارد توماني از اجراي هدفمندي يارانهها كه مستلزم افزايش شديد و مجدد قيمت حاملهاي انرژي بود در مجلس بحث برانگيز شد و تقاضاي دولت در نهايت به ۵۴ هزار ميليارد تومان كاهش يافت.
اين در حاليست كه به زعم نمايندگان مجلس عدم امكان تحقق اين درآمد نيز سبب شد سهم خانوارها از درآمد يارانه نقدي برخلاف قانون هدفمندي يارانهها به ۸۰ درصد، سهم توليد به ۲۰ درصد و سهم بودجه عمومي دولت به صفر كاهش پيدا كند.
طي ۶ ماهه اخير دولت در بازتوزيع يارانه نقدي به خانوارها موفق عمل كرده و توانسته است به وعدههاي خود براي جبران آثار اجراي طرح براي خانوارها عمل كند، اما در حمايت از توليد انتظارات فعالان اين بخش كمتر برآورده شد و با توجه به اينكه برخي معتقدند از درآمدهاي پيشبيني شده در بودجه بيش از ۳۲ هزار ميليارد تومان محقق نخواهد شد كه ناگزير بايد به پرداخت يارانه نقدي خانوار اختصاص يابد، پيشبيني ميشود امسال نيز توليد كمتر بتواند از حمايتهاي دولت منتفع شود.
از ديگر سو دولت در سال جاري با پشت سر گذاردن تورم انتظاري طرح وعده خروج از بازار و اجازه افزايش منطقي قيمتها را داد و برخي از توليد كنندگان توانستند در تعامل با سازمان حمايت مجوز افزايش قيمت محصولات خود را پس از انجام بررسيهاي كارشناسي دريافت كنند.
اين در حالسيت كه در حوزه پرداخت يارانه نقدي به خانوارها عيالواري دولت به بيش از ۷۱ ميليون نفر رسيده است كه پرداخت يارانه نقدي به اين شمار آن هم از طبقات درآمدي مرفه تا آسيبپذير علاوه بر اينكه برخي اهداف هدفمندي را تامين نمي كند،، هزينههايي را به دولت تحميل كرده و آثار مخرب اقتصادي چون رشد غيرقابل مهار نقدينگي و تورم را به جامعه منتقل ميكند. شايد به همين دليل است كه از هماكنون زمزمههاي بررسي ميزان درآمد خانوارها توسط ستاد هدفمندي و حذف پردرآمدها از اجراي طرح آغاز شده است.
اجراي هدفمندي يارانهها در عين حال در حوزه صرفهجويي انرژي و نان در كشور موفقيتهايي غيرقابل ترديد داشته و مصرف انواع حاملها را در مدار منطقيتري قرار داده است.
به نظر ميرسد در تداوم اجراي هدفمندي يارانهها بايد ديد در فراز پاياني سال دولت در حوزه مهار تورم و نقدينگي و اختصاص درآمدها به اقشار متوسط و آسيبپذير جامعه چگونه عمل خواهد كرد.به نظر ميرسد در ماههاي نخستين سال جاري ورود دولت به بحثهاي جنجال برانگيزي چون ادغام وزارتخانهها و تنشهاي بازار سكه و ارز اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانهها را به عنوان دستور كار اصلي و جدي دولت به حاشيه رانده است با اين شرايط بايد منتظر ماند و ديد كه در ۹ باقيمانده سال اجراي هدفمندي چه روندي را طي كرده و چه آثاري را در اقتصاد بر جاي خواهد گذاشت.
انتهاي پيام/م
