حبيب تركاشوند | «نمايندگان مجلس عزم خود را براي تصويب نهايي طرح نظارت مجلس بر نمايندگان جزم كردهاند كه اميدواريم اين طرح تا پايان مجلس هشتم نهايي شود.» اين جملهاي بود كه روز چهارشنبه هفته گذشته، حجتالاسلام ابوترابيفرد، نماينده قزوين و نايب رئيس سابق مجلس در گفتوگو با فارس بيان كرد.
وقتي به جمله اين نماينده مجلس دقت ميكنيم، به اين نكته پي ميبريم كه قرار نيست نظارت شامل حال نمايندگان فعلي مجلس، يعني دوره هشتم شود، بلكه نمايندگان محترم عزم خود را جزم كردهاند تا بر نمايندگان مجلس نهم كه كرسيهاي آنان را اشغال خواهند كرد، نظارت كنند.
اختيارات خاص نمايندگي و حساسيت اين جايگاه
قانون اساسي جمهوري اسلامي اختيارات خاصي را براي وكلاي مردم در خانه ملت قائل شده كه جايگاه مجلس و نمايندگان را در جامعه بيشتر روشن مينمايد، از جمله اينكه در اصل ۸۱ تصريح دارد كه «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كند» و همچنين در اصل ۷۶ آمده است كه «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.»
سؤال اينجاست كه آيا مجلس و نمايندگاني كه در تمام امور نظام ميتوانند نظارت كنند- و حق نيز همين است- آيا نبايد هيچ كانالي براي نظارت بر خود آنها باشد و اگر به هر دليلي نمايندهاي در راستاي عمل نمايندگي خود كوتاهي كرد يا از مقام و موقعيت خود سوءاستفاده كرد، چه كسي يا چه نهادي بايد بر وي نظارت كند. تاكنون اينگونه بوده كه بعد از آنكه صلاحيت فردي توسط شوراي نگهبان براي نمايندگي تأييد شد، تنها كسي كه ميتواند بر وي نظارت كند، خود مردم و رأيدهندگان به وي هستند آن هم به اين صورت كه اگر از كارهاي خلاف قانون وي مطلع گردند نهايتاً اين است كه دوره بعد به وي رأي نخواهند داد كه مسلم است مردم عادي معمولاً دسترسي به اينگونه اطلاعات دقيق درباره افراد ندارند.
طرح نظارت از كجا آغاز شد؟
زمزمههاي اوليه نظارت بر مجلس از مجلس هفتم شروع شد. در آن زمان مجلس كميسيوني در اين زمينه تشكيل داد و طرحي با عنوان «منزلت مجلس» هم تهيه كرد، اما هرگز جدي گرفته نشد. نهايتاً اينكه اين طرح براي بررسي موضوع به مركز پژوهشهاي مجلس سپرده شد و هيچگاه به صحن علني نيامد. آخر كار اينكه نمايندگان طراح اين موضوع در مجلس هفتم منصرف شدند و عملاً طرح بايكوت شد.
با روي كارآمدن مجلس هشتم، نمايندگان تازه وارد به همراه قديميترها در همان آغازين روزهاي فعاليت خود طرحهايي در اين رابطه مطرح كردند اما هيچ گاه جدي گرفته نشد تا اينكه خرداد سال گذشته، رهبر انقلاب در ديدار سالانه خود با نمايندگان، با اشاره به وظايف نظارتي نمايندگان، بر اين نكته تأكيد كردند كه نمايندگان محترم شايسته است سازوكاري نيز براي نظارت بر خود داشته باشند.
مجلسيان به طرح پيشنهادي خود رأي ندادند
از فرداي ديدار سال گذشته نمايندگان با رهبر فرزانه انقلاب، دهها نماينده از لزوم تحقق اين مطالبه رهبري در مصاحبهها و نطقها گفتند. با تكاپويي كه مشاهده ميشد، انتظار ميرفت در اندك زمان ممكن اين مطالبه تحقق عيني يابد. قريب به ۴ ماه طول كشيد تا پارلماننشينان بالاخره طرحي در اين خصوص را آماده و راهي صحن علني مجلس كنند؛ طرحي كه نام ۱۵۰ نماينده مجلس در طرح اوليه آن حك شده بود. چيزي كه كمتر در مجلس ما سابقه دارد. اما اتفاق جالب و البته تلخ اين بود كه بهرغم اينكه طرح مذكور را بيش از نيمي از نمايندگان امضا كرده بودند، فوريت آن در نشست علني چهارم مهرماه سال گذشته رأي نياورد.
تكاپوي ناكام نمايندگان در سال ۹۰
بالاخره سال ۸۹ نيز به پايان رسيد و هيچ خبري از نظارت نشد تا اينكه بهار سال ۹۰ رسيد و روز به روز به ديدار سالانه با رهبري نظام نزديكتر ميشديم. نزديك شدن هفتم خرداد بار ديگر مجلسيان را به تكاپو انداخت تا براي اينكه دست خالي به حضور ايشان نروند، اين طرح را اجرايي كنند، اما برخي نمايندگان اين طرح را مغاير با شأن نمايندگي ميدانستند و با جار و جنجال فراوان، برخي ديگر از نمايندگان را نيز تحتتأثير قرار دادند، به گونهاي كه با تمام سعي و كوششي كه صورت گرفت، فقط كليات آن در ارديبهشتماه به تصويب رسيد و عليلاريجاني براي اينكه بار ديگر در صحن علني با جواب منفي نمايندگان مواجه نشود و باعث آبروريزي بيشتر نگردد، اين طرح را به كميسيون مربوطه فرستاد تا بررسي بيشتري روي آن صورت گيرد.
تذكر دوباره رهبري و شرمندگي نمايندگان
روز هشتم خردادماه بار ديگر نوبت به ديدار وكلاي ملت با رهبر فرزانه انقلاب رسيد و البته ناگفته نماند كه نمايندگان از اين امر دلهره داشتند كه بعد از يك سال دست خالي به ديدار ولي امر خود بروند. آنان درست حدس زده بودند، چراكه همين اتفاق افتاد. مقام معظم رهبري در ابتدا به شبههاي كه برخي مطرح ميكردند، پاسخ دادند و گفتند:«من پارسال به شما عرض كردم كه در داخل مجلس شوراى اسلامى، خودنظارتى بگذاريد. اين، همان تقواى جمعى است. مجموعه، خود را بپايد. حالا حرفهايى گوشه و كنار زدند كه نماينده بايد آزاد باشد، چه باشد. كسى با آزادى نماينده مخالف نيست؛ با كج رفتارى نماينده مخالف است. يك نماينده كجرفتار ممكن است مجلس شوراى اسلامى را بدنام كند، متهم كند؛ حيف نيست؟ مجلسِ به اين عظمت، اين نهاد قانونىِ اساسى در كشور.»و سپس انتقاد خود را اينگونه مطرح كردند كه « اخيراً در مجلس نسبت به اين قضيه كاركى انجام گرفت، اما اهميت اين قضيه درست به دست نيامد». وقتي كلام رهبري به اينجا رسيد برخي نمايندگان پاسخ دادند «شرمندهايم.»
طرح نظارت بر نمايندگان چه ميگويد؟
اين طرح، تشكيل يك «هيئت نظارت» را پيشبيني كرده است كه در ابتداي هر دوره مجلس و حداكثر يك ماه پس از انتخاب هيئترئيسه دائمي آن با حضور يكي از نواب رئيس به انتخاب هيئترئيسه مجلس، رؤساي كميسيونهاي قضايي و حقوقي و اصل ۹۰ و چهار نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس فعاليت خواهند كرد.
وظيفه اين هيئت، رسيدگي به گزارشهاي واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالي يا اخلاقي نماينده و درآمدها و هزينههاي غيرمتعارف وي، رفتار خلاف شئون نمايندگي، اعمال خلاف امنيت ملي كشور و ساير اعمال مجرمانه از بعد انتظامي و نيز گزارشهاي هيئترئيسه درباره غيبت، تأخير و بينظمي نماينده مطابق با آييننامه داخلي مجلس خواهد بود.
نظارت براي بعد از ما خوب است!
انتظار ميرفت كه با اين تذكر رهبري، طرح نظارت در اولويت فعاليت پارلمان قرار گيرد و سريعاً به تصويب برسد، اما با خبري كه چهارشنبه گذشته از زبان ابوترابي اعلام شد و اظهار اميدواري شده بود كه طرح مذكور تا پايان مجلس هشتم به نتيجه برسد، معلوم ميشود كه مجلس هشتميها خيال ندارند براي دوره نمايندگي خود اين طرح را اجرايي كنند و احتمالاً ميخواهند با طرح خود بر مجلس نهم نظارت كنند.
مشخص است اگر قرار نباشد طرح مذكور براي اين مجلس اجرا شود، حتي اگر با رعايت تمامي ملاحظات تبديل به قانون شود، خروجي آن چه خواهد بود. تجربه نشان داده كه حتي اگر تا پايان اين دوره طرح نظارت به تصويب برسد، توسط مجلس بعد يا اجرا نخواهد شد چراكه آن را ناقض حقوق خود خواهند دانست و به آن اعتراض خواهند كرد يا اينكه آنان طرح مذكور را اصلاح خواهند كرد، به اين ترتيب تحقق طرح مذكور در هالهاي از ابهام قرار خواهد گرفت و بايد سالياني ديگر بگذرد تا آرزوي حفظ شأن مجلسي كه در رأس امور است، محقق شود.
