درشرايطي كه معاون درمان وزارت بهداشت از خلأ قانوني و مسامحه نظام پزشكي در برخورد با پزشكان زير ميزي بگير سخن ميگويد، نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان بر اين باورند كه وزارت بهداشت خود نيز ارادهاي براي اجراي قوانين مصوب مجلس براي كاهش مشكلات نظام سلامت از جمله زير ميزي ندارد و مشكل در خلأ قانوني نيست.
به گزارش «جوان» دكتر حسن امامي رضوي، عامل اصلي تكرار و عادي شدن پديده زيرميزي را خلأ قانوني ميداند و ميگويد: علاج اين بيماري چيره شده بر نظام سلامت برخورد قانوني با متخلفان و زيرميزيبگيران با رفع خلأهاي قانوني است. وي زير ميزي گرفتن پزشكان را به مثابه دست كردن در جيب مردم (غير شرعي و غير قانوني) ميداند و تصريح ميكند كه بايد مجازاتي متناسب با آن در نظر گرفته شود؛ مجازاتي نظير باطل شدن پروانه مطب پزشكان. از نگاه وي نظام پزشكي در برخورد با پزشكان متخلف مسامحه ميكند. معاون درمان وزارت بهداشت اظهار ميدارد: من به مجلس هم گفتهام كه بايد خلأهاي قانوني رفع شود و خيلي قاطعتر برخورد كنيم، يعني به ازاي دريافت يك مورد زيرميزي پروانه طبابت پزشك لغو شود. اگر چنين برخوردي قانوني شود اين دايره به طور كامل بسته ميشود.
نمايندگان: خلأ قانوني نداريم، وزارت بهداشت قانونمدار نيست
اما در مقابل اين صحبت معاون درمان وزارت بهداشت، نمايندگان مجلس در اظهار نظري متفاوت معتقدند نه فقط خلأ قانوني براي سر و سامان دادن به بسياري از چالشهاي مبتلابه سيستم درمان كشور وجود ندارد، بلكه اين خود وزارت بهداشت است كه بسياري از قوانين را اجرا نميكند، قوانيني مانند ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش خصوصي و دولتي؛ قانوني كه ماده 36 بخش بهداشت و درمان برنامه پنجم توسعه است و به گفته شاهرخ رامين، مخبر كميسيون بهداشت و درمان هدف اعضاي مجلس از طرح و تصويب اين قانون كاستن از پديده زير ميزي بوده است. وي در گفتوگو با «جوان » ميگويد: براي مبارزه با هر پديده ناپسندي بايد زواياي مختلف آن را در نظر گرفت و پديده زير ميز نيز از اين قانون مستثنا نيست. به گفته رامين، اشتغال همزمان پزشكان در بخش خصوصي و دولتي اسباب زير ميزي گرفتن آنها را فراهم ميآورد. وي معتقد است در بخش خصوصي زير ميزي مطرح نيست زيرا دراين بخش پزشك دستمزدش را ميگيرد. شيوه شكلگيري اين پديده در رابطه با پزشكاني است كه در بخش دولتي مريض ميبينند اما در بخش خصوصي عمل جراحي انجام ميدهند. بنابراين يك شغله شدن پزشك راهي براي بسته شدن مسير زير ميزي گرفتن است كه قطعاً معايبي هم دارد اما در شرايط فعلي مانند يك دارو و يك راه حل براي شرايط بيمار نظام سلامت است. رامين از يكي دو سال وقت در نظر گرفته شده در قانون براي اجراي اين طرح خبر ميدهد؛ زماني كه به وزير اين فرصت را ميدهد تا به مرور اين كار را انجام بدهد. اما در عين حال از اينكه وزير بهداشت حتي اين قانون را براي مديران وزارتخانه و روساي دانشگاهها و روساي بيمارستانها اجرا نكرده است، انتقاد دارد. از نگاه وي وزير بهداشت در اين باره فرافكني ميكند. اين عضو كميسيون بهداشت معتقد است براي اجرايي شدن قوانين نظام سلامت همه بخشها چه مجلس، چه نظام پزشكي و چه اعضاي كميسيون بهداشت بايد هر يك هم به وظايف خود و هم به قانون عمل كنند، در حالي كه به نظر ميرسد در حال حاضر چنين اتفاقي نميافتد.
برخي مديران وزارت بهداشت قانونگريزند
اين انتقادي است كه حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت نيز به اين وزارتخانه وارد ميداند. به گفته وي انتظار ميرفت اين وزارتخانه اجراي قانون تمام وقت شدن پزشكان بخش دولتي را ابتدا از ستاد خودش يعني دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستانهاي دولتي شروع كند، در حالي كه هنوز چنين اتفاقي نيفتاده است. شهرياري با اظهار تأسف از اينكه اكنون تعداد زيادي از پزشكان شاغل در مراكز ستادي وزارت بهداشت همزمان در بخش خصوصي هم كار ميكنند، تأكيد دارد: به نظر ما كساني كه خودشان در بخش خصوصي هستند نميتوانند در بيمارستانها و مراكز دولتي تحول ايجاد كند و وزارت بهداشت بايد طبق قانون اين مسئله را هر چه زودتر حل كند.
زيرساختهاي مالي در برنامه پنجم فراهم شده
زماني كه بحث ممنوعيت فعاليت همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي مطرح شد، واكنشهاي متفاوتي در برابر اين قانون شكل گرفت و اگرچه معاون درمان وزارت بهداشت در گفتوگو با «جوان» معتقد بود در صورت رعايت الزامات، يعني تامين منابع و نياز مالي پزشكان و برقراري تناسب ميان درآمدهاي بخش خصوصي و بخش دولتي، اجراي اين قانون منجر به كاهش پديده زير ميزي ميشود، اما شخص وزير پس از گذشت مدتي از تصويب اين قانون اجراي آن را در گرو تامين زيرساختهاي لازم دانست؛ زيرساختهايي كه به گفته نمايندگان عضو كميسيون بهداشت با توجه به افزايش 3 هزار ميليارد توماني اعتبارات بخش سلامت در برنامه پنجم توسعه بخش عمدهاي از آن تامين شده است.
مسامحه نظام پزشكي يا وزارت بهداشت يا دادگستري؟!
زيرميزي كه ديگر اين روزها به روميزي تغيير ماهيت داده و از نظر بسياري از پزشكان به عرف تبديل شده، نيازمند برخورد است، اما به گفته رامين برخورد با جرائمي نظير اضافه پرداخت يا زيرميزي به نظام پزشكي بر نميگردد تا عدم اين برخورد را مسامحه اين سازمان در مقابل پزشكان بدانيم. رامين جايگاه شكايت از اين جرم را معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي ميداند كه در نهايت به دادسراي جرائم پزشكي يعني دادسراي شماره 19 ارجاع داده ميشود. به گفته وي در واقع وزارت بهداشت شكايتهاي مطروحه را تنظيم ميكند و به دادگستري ارجاع ميدهد. در حالي كه تخلفاتي مانند قصور در درمان از سوي پزشك جزو تخلفات قابل بررسي در نظام پزشكي است.
اجراي قوانين يا اقناع نمايندگان
آنچه گفته شد، نمونهاي از مهمترين مطالبات نمايندگان مجلس براي احضار وزير به كميسيون بهداشت در جهت پاسخگويي و ارائه گزارش بود. مطالباتي كه از نگاه آنها هنوز پاسخ قانعكنندهاي از سوي سكاندار يكي از زيربناييترين وزارتخانههاي كشور برايشان ارائه نشده و قرار است تا وزير با حضور دوباره در كميسيون بهداشت تلاش كند تا اين بار يا قول اجراي قوانين را بدهد يا نمايندگان را قانع كند.
