زهرا چیذری- گرچه خویشتنداری معمولاً در مواردی است که راهکار و چارهای پیش رو نباشد، اما گویا وزیر محترم بهداشت کاربرد دیگری نیز برای این رویکرد یافته است! و آن خویشتنداری مراکز درمانی خصوصی و دولتی در غیاب نظارت این وزارتخانه و عدم تسریع روند اعلام تعرفههای جدید است؛ رویهای که با در نظر گرفتن تورم هر ساله و نیز تورم ناشی از هدفمندی یارانهها از سوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به جای سر و سامان دادن به آشفته بازار تعرفههای درمانی در پیش گرفته شده است. چیزی شبیه به یک مزاح آن هم در دستگاه متولی سلامت کشور؛ کنترل اوضاع به هم ریخته تعرفهها با نصیحت خالی!
اما موضوع تعرفهگذاری خدمات بهداشتی درمانی حکایت دیروز و امروز نیست بلکه این موضوع همواره یکی از اصلیترین چالشهای نظام سلامت در کشور ما بوده و هست. هزینههای درمانی باری است که به دلیل نداشتن نظام بیمهای کار آمد همیشه بر دوش مردم سنگینی میکند و دولت و مجلس اگرچه در برنامههای توسعه بر کاستن از حجم و سنگینی تا 70 درصد این بار تأکید داشتهاند، اما این مهم تاکنون هرگز محقق نشده و همواره عکس این نسبت، یعنی آوار 70 درصدی هزینهها را بر سر بیماران و خانوادههای آنها شاهد بودهایم.
اما امسال حکایت تعیین تعرفههای جدید به کلاف پیچیدهای مانند شده که گرههای کور فراوانی در آن افتاده است. تأخیر در ارائه لایحه بودجه 90 و به تبع آن تأخیر در تعیین سرانه درمانی از یک سو و کوتاه شدن دست سازمان نظامپزشکی از تعیین تعرفههای بحش خصوصی از سوی دیگر این کلاف سر در گم را پیچیدهتر کرده است. این در حالی است که طبق قانون پنجم توسعه، امسال تعیین تعرفهها بر عهده شواری عالی بیمه است؛ شورایی که زیر نظر وزارت رفاه اسبق اداره میشود و حالا که وزارتخانهای به نام وزارت رفاه و تامین اجتماعی دیگر وجود خارجی ندارد، تکالیف این وزارتخانه نیز مانند موجودیتش درهالهای از ابهام است و هنوزکسی نمیداند تکلیف بیمههای سلامت و سایر وظایف این وزارتخانه در برنامه پنجم چه خواهد شد. در این میان با در نظر گرفتن تورم 20درصدی حوزه پزشکی و حتی با کنار گذاشتن بار 40 تا 60 درصدی هزینههای بخش سلامت که متأثر از هدفمندی یارانههاست، مراکز درمانی درمیدان خلأ نظارت بر تعرفهها و عدم اعلام تعرفههای جدید به شکل کاملاً خودمختار بر سلامت مردم و جامعه میتازند و وزارت بهداشت نیز به عنوان مجری و سیاستگذار حوزه سلامت به جای اقدام قاطع تنها به بیان غیر قانونی بودن افزایش تعرفهها اکتفا کرده است و مراکز درمانی را به خویشتنداری توصیه میکند. در حالی که به نظر میرسد این مردم هستند که در برابر اهمال صورت گرفته از سوی مسئولان در تعیین تعرفه و اغتشاش و خودمختاری به وجود آمده در مراکز درمانی، در کنار درد و رنج ناشی از بیماری خود، خویشتنداری میکنند.
«تعرفهها به زودی اعلام میشود »؛ این وعدهای است که از ابتدای سال از سوی مسئولان امر چه در نظام پزشکی چه در وزارت رفاه اسبق و چه وزارت بهداشت اعلام شده است. همچنان که شورای عالی بیمه از نهایی شدن کار تعیین تعرفهها و صف انتظار برای تصویب در هیئت دولت و امضای شخص رئیس جمهور خبر داده است. خبرها میگوید قطار آشفتگی تعرفهای در راه آخرین ایستگاه است، اما با سابقهای که درباره غیرواقعی بودن تعرفهها و پایین بودن سرانه درمان سراغ داریم حتی با اعلام هرچه سریعتر تعرفهها، آیا این قطار به راستی به ایستگاه سلامت و آرامش مردم خواهد رسید ؟ این سؤالی است که پاسخش در گرو اعلام تعرفههای جدید است.
