زهرا چيذري- اين روزها وقايع مثبت و منفي در نظام سلامت كم نيست. شايد بتوان چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي، صنايع دارويي و خدمات سلامت (ايران هلث) را به عنوان يك اتفاق مثبت ارزيابي كرد و به بهانه اين اتفاق خوشايند كه قرار است در آن جديدترين دستاوردهاي حوزه دارو و تجهيزات پزشكي كشورمان عرضه شود، نگاهي ديگر به وضعيت تجهيزات پزشكي در ايران داشته باشيم و مهمترين چالش اين حوزه از نظام سلامت يعني پشت پرده قاچاق كالاها و تجهيزات سلامت را بررسي كنيم؛ قاچاقي كه مافيا(برخي پزشكان صاحبنام و تجار)، برخي كارمندان و مديران وزارت بهداشت و گروهي از كارمندان گمرك در وقوع آن متحد شدهاند.
به گزارش «جوان »، بنا بر آمار رسمي ارائه شده از سوي مديركل اداره تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت، صادرات تجهيزات پزشكي توليد داخل تنها 10 ميليون دلار و واردات آن 800 ميليون دلار است. فاصله 80 برابري واردات نسبت به صادرات نكتهاي است كه مهندس مجيد روحي، رئيس انجمن توليدكنندگان تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي كشور نيز در گفتوگو با «جوان »بر آن صحه ميگذارد و تراز منفي صادرات را در مقابل واردات اين حوزه تأييد ميكند. اين در حالي است كه به گفته وي در كشورمان ظرفيت خوبي براي توليد تجهيزات پزشكي وجود دارد و شركتهاي داخلي در حوزه تجهيزات پزشكي كه از يك چسب زخم ساده شروع شده و به دستگاههاي پيشرفتهاي مانند امآرآي ميرسد، بين 40 تا 70 درصد نيازهاي داخلي را تامين كردهاند و با وجود تكنولوژي بالا و هاي تك بودن اين بخش از حوزه سلامت در صورت حمايت، ميتوان اين تراز را جابه جا كرد. اما انگار صرف نظر از بحث حمايت، دستهايي پنهاني بال رشد اين صنعت وابسته به سلامت را بسته است؛ چالشهايي كه قاچاق تجهيزات پزشكي يكي از مهمترين آنهاست و با جان و سلامتي انسانها سر و كار دارد.
جان انسان متاع تجارت قاچاقچيان كالاي سلامت
شايد تنها چيزي كه براي قاچاقچيان سلامت اهميت ندارد، بحث سلامتي مردم باشد، از همين روست كه سودهاي كلان خود را بر جان و سلامت افراد جامعه ترجيح ميدهند. مهندس روحي معتقد است: آمار دقيقي درباره ميزان قاچاق تجهيزات پزشكي وجود ندارد و ممكن است همانطور كه حدود يك ميليارد دلار واردات اين كالاها را داريم، نيم ميليارد دلار هم واردات قاچاق داشته باشيم.
بنا به اظهار نظر اين توليدكننده، از آنجايي كه تجهيزات پزشكي با جان و سلامت انسان سر و كار دارد اگر استانداردهاي لازم در ساخت و به كارگيري آن رعايت نشود، ضربات مهلكي را به سلامت افراد وارد ميسازد. بدتر اينكه بسياري از اين آسيبها مدت زماني بعد آثار خود را آشكار ميسازد. از نگاه وي مسلماً اين يك نقطه ضعف است و هم به توليدكنندگان داخلي و هم به نظام سلامت ضربه خواهد زد. وي برخي موانع در واردات و بروكراسيهاي اداري را از جمله عوامل مؤثر در قاچاق كالاهاي سلامت ميداند كه با تمهيدات دولت، دستگاه ههاي اجرايي و نيروي انتظامي ميتواند كنترل شود، اما به هرحال در همه جاي دنيا قاچاق به دليل سود سرشاري كه به جيب قاچاقچيان سرازير ميكند، طرفداران و پشتيبانان خاص خود را دارد.
وي به كپي بودن و در واقع تقلبي بودن درصد بالايي از اين كالاها اشاره دارد؛ كالاهايي كه يكي از دلايل نداشتن مجوز از سوي وزارت بهداشت براي ورودشان از مبادي اصلي همين استاندارد نبودن و رد كيفي آنهاست، زيرا به گفته وي، تعرفه واردات تجهيزات پزشكي داراي مجوز وزارت بهداشت فقط 4 درصد است.
پشت پرده قاچاق تجهيزات پزشكي
با سبك و سنگين كردن آنچه درباره قاچاق تجهيزات پزشكي ميشنويم اين سؤال به ذهن متبادر ميشود كه بهراستي پشت پرده قاچاق تجهيزات پزشكي چيست؟
اين تجهيزات از هر مبدا و طريقي كه وارد كشور شوند چگونگي توزيع آن در مراكز درماني اين شبهه را بهوجود ميآورد كه گويا اين قاچاق هم مافيايي است و پشت پردههايي دارد. مجيد روحي معتقد است: توزيع اين اقلام كار چندان سادهاي نيست و اغلب با برندسازي انجام ميشود.
به گفته وي، كالاي پزشكي داراي مجوز و مورد تأييد داراي هولوگرام است، در غير اين صورت تجهيزات پزشكي مورد نظر قابل اعتماد نيست. بنا به اظهار وي، توزيعكنندگان غير معتبر، كالاهاي قاچاقي سلامت را با قيمتي كمتر و در مراكز غيرمجاز به فروش ميرسانند و شركتهاي داراي مجوز و نمايندگي رسمي برندهاي مختلف كالاهاي داراي مجوز را ميفروشند و شبكه توزيع تجهيزات پزشكي قاچاق غيررسمي است. روحي حتي با اشاره به اينكه شناختن كالاي تقلبي كار سادهاي نيست، به برخي از مستندسازيهاي قاچاقچيان در خصوص مجوز واردات و برگههاي گمركي اشاره ميكند.
ريشه مافياي قاچاق كجاست؟
شواهد و مدارك و حتي نظرات كارشناسان امر بر اين مسئله تأكيد دارد كه قاچاق دارو و تجهيزات پزشكي در ايران سازمانيافتهترين شكل قاچاق و نيازمند وجود روابطي در سيستمهاي دولتي است، مويد اين مطلب، تأكيد سردار علياصغر جعفري رئيس اسبق پليس آگاهي كشور است كه در پي كشف ردپاي قاچاق تجهيزات پزشكي توسط يكي از شركتهاي معتبر در سال 86 گفته بود: «به نظر ميرسد اين شركت نيز افرادي را در گمرك و وزارت بهداشت براي عملياتي كردن چنين نقشهاي داشته است.»
يكي از اعضاي كميسيون بهداشت مجلس نيز در گفتوگو با «جوان» درباره مافياي قاچاق تجهيزات پزشكي معتقد است: افرادي كه با كنار گذاشتن انسانيت به جنايتي مانند قاچاق تجهيزات پزشكي اقدام ميكنند همواره در پي راهكارهاي جديدي هستند و براي پر كردن جيبشان انواع و اقسام خيانتها و جنايات را انجام ميدهند. به گفته دكتر محمد جواد نظري مهر نميتوان به طور يقين همكاري بعضي از پزشكان را با اين مافيا رد كرد، اما صد در صد ميتوان گفت كه اين مافيا ريشههايي در ادارات مربوطه يعني وزارت بهداشت و گمرك دارد. اين نماينده مجلس از نفوذ ويروس فساد و بروكراسي در ادارات كشور اظهار نگراني ميكند و اين كاغذبازيها را زمينهساز تخلف ميداند. وي تأكيد ميكند: «اين مسئله چيزي شبيه به نظام بانكي كشور است كه وامهاي ميلياردي به بعضي اشخاص داده ميشود و همه اين را ميدانند كه با داشتن پارتي در برخي ادارات و سازمانها ميشود خيلي كارها را انجام داد و اين اشكال مبتلا به بسياري از ادارات ماست ». از نگاه اين عضو كميسيون بهداشت، بدون حضور افراد متخلف در گمرك و وزارت بهداشت، واردات قاچاق كالاي پزشكي و توزيع آن امكان پذير نيست. وي بر اين باور است كه نهادهايي مانند نيروي انتظامي، قوه قضائيه و وزارت بهداشت بايد با نگاهي ويژه دست در دست هم بدهند تا اين دمل چركي كه باعث آسيب به سلامت مردم شده، فرو نشيند.
