سپيده آماده- روز گذشته خبر مسرت بخشي منتشر شد مبني بر شناسايي و برخورد با 11 هزار کارمند متخلف در دستگاه هاي دولتي که اين اقدام را بايد به فال نيک گرفت. مسرت بخش ترين بخش خبر اين بود که که بسياري از اين تخلفات نابخشودني، منجر به اخراج و انفصال از خدمت اين کارمندان متخلف شده است.
در ميان 10 هزار و 800 راي که در هيئت عالي نظارت براي کارکنان متخلف دولت در سال 89 صادر شده است، 830 نفر به علت نقض قوانين، 600 نفر بازخريد، يک هزار نفر اخراج، 18 نفر انفصال دايم از خدمت، 204 نفر تغيير محل جغرافيايي و تعداد زيادي هم تخلفات نابخشودني داشته اند. اين خبر در عين آن که وجود فساد اداري را تاييد مي کند و از اين منظر تلخ است اما يک نکته شيرين دارد و آن خيز جدي و عزم شتاب گونه دستگاه ها براي مقابله با اين فساد و متخلفان است.
اين در حالي است که تخلفات اداري رعايت نکردن شئونات اسلامي است که تخلف انتظامي نيز ناميده مي شود که به معني انجام عملي از سوي کارکنان دولتي است که باعث از بين رفتن نظم اداره شود و از اين ميان مي توان به عدم حضور به موقع در محل کار، ترک محل کار و مرخصي بدون اجازه، صدور يا اجراي غيرقانوني دستورات، برخورد نامناسب با ارباب رجوع، اهمال در انجام وظايف و کم کاري، افشاي موضوعات محرمانه و موارد مشابه ديگر اشاره کرد.
از سوي ديگر براساس ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري موارد تخلفات اداري اين چنين بيان مي شود: اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري، ايراد تهمت و افترا و هتک حيثيت، اخاذي، اختلاس، تبعيض يا اعمال غرض ورزي يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي، ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه، سهل انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري، گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي که در عرف رشوه خواري تلقي مي شود، رعايت نکردن شئون و شعائر اسلامي، استعمال يا اعتياد به مواد مخدر، سوء استفاده از مقام و يا موقعيت اداري و کارشکني و شايعه پراکني، وادار ساختن يا تحريک ديگران به کارشکني يا کم کاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني و مواردي اين چنيني.
به هر رو، چنين اقدامي مي تواند در عين کاهش فساد و تخلفات اداري، سبب افزايش اعتماد مردم به حاکميت شود؛ اعتمادي که مهمترين عامل براي نشاط اجتماعي و وجدان کاري به شمار مي رود.
