اتفاقات و سوانح هوایی آنقدر عادی شده که مسئولان مربوطه به راحتی سعی میکنند از کنار آن بگذرند. وزیر راه پس از سقوط هواپیما میگوید: آمار سوانح کم است. شاید اگر فضای رسانهای مناسب بود میگفت قابل قبول است!
برای روشن شدن بحث در 12 اکتبر 1929 در ورشو کنوانسیونی در خصوص قوانین حاکم بر مسافرتهای هوایی تصویب شد که ایران نیز از آن تاریخ به عضویت این کنوانسیون درآمده است و آن را مورد قبول میداند که براساس آن کشورهای عضو کنوانسیون موظف هستند تا مفاد این کنوانسیون را اجرا نمایند.
ماده 22 کنوانسیون 12 اکتبر1929 ورشو + 2 پروتکل الحاقی اصلاحی تصریح میکند: مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد حمل مسافر محدود به مبلغ یک میلیون و 500 هزار فرانک برای مجموع دعاوی مربوطبه جبران خسارت حاصله از فوت یا آسیب بدنی برای هر مسافر میباشد.
در موردی که مطابق قوانین محکمه رسیدگیکننده ممکن است خسارات به صورت اقساط پرداخت گردد، جمع کل مبلغ اقساط نباید از یک میلیون و 500 هزار فرانک تجاوز نماید.
یک میلیون و 500 هزار فرانک خسارت واقعی برای هر نفر از حادثهدیدگان!
طبیعی است که قوانین محکم و سختگیرانه لازمه ایجاد امنیت مطلوب در حمل و نقلهای هوایی است اما آنچه در مورد جانباختگان این حادثه لحاظ گردیده، مغایر با کنوانسیون 12 اکتبر1929 است!
در ماده 22 قانون مذکور متصدی خاطی محکوم به پرداخت حداقل یک میلیون و 500 هزار فرانک برای هر نفر بوده است که معادل ریالی آن با احتساب قیمت هر فرانک 7500 ریال چیزی معادل 11 میلیارد و 250 میلیون ریال است، این در حالی است که ریاست بیمه ایران از پرداخت مبلغ 450میلیون ریال صحبت میکند و آن را با قوانین اسلامی پیوند میزند، حال آنکه در این موضع خاص بحث رعایت قوانین اسلامی در میان نیست که اگر بود محاکم ما به استناد همین کنوانسیون رأی صادر نمیکردند.
برای تنویر افکار عمومی متن حکم صادره دادگاه نظامی تهران در خصوص سقوط هواپیمای 130 - c که جمعی از اهالی رسانه نیز در آن به شهادت رسیدند، منتشر میگردد.
دادگاه نظامی یک تهران در رسیدگی به این پرونده، 15جلسه برگزار کرد که 10جلسه آن با حضور شکات و خانوادههای معظم شهدای این سانحه برگزار شد.
در روند رسیدگی ابعاد مختلف، این حادثه مورد بررسی و تحقیقات قرار گرفت و چندین جلسه اختصاصی نیز با متخصصان نیروی هوایی و سازمان هواپیمایی کشوری،کارشناسان، خبرگان فن هوانوردی و خلبانان باتجربه برگزار شد.
دادگاه نظامی یک تهران در نهایت با تکمیل تحقیقات رأی متهمان پرونده را صادر و به استناد قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون 12 اکتبر1929 ورشو، پروتکل 28 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتکل 8 مارس 1971 گواتمالا، نهاجا را به پرداخت «دیه» در حق سرنشینان و کادر پروازی و جانباختگان شهرک توحید و جبران خسارات واردشده به دیگر زیاندیدگان محکوم کرد.
با بررسی اسناد، مدارک و مستندات موجود نظریههای فنی و کارشناسی ارائه شده متخصصان مختلف در امور هوانوردی اعم از خلبانی، مراقبت پرواز، مدیریت فرودگاهی،رادار و تعمیرات و نگهداری هواپیما، دلایل و مدارک متقن ارائه شده متهمان که مورد تأیید کارشناسان خبره و متعهد قرار گرفته است، در نهایت امکانات و مقدورات موجود در بخشهای مربوط در نهاجا و سازمان هواپیمایی کشوری، دادگاه، اقدامات انجام شده هشت متهم پرونده را مغایر قوانین و مقررات و دستورالعملهای محلی تشخیص نداد و اهمال، سهلانگاری و رعایت نکردن نظامات دولتی متهمان از نظر دادگاه محرز نشد، لذا آنان را از اتهامات وارد شده تبرئه کرد.
بدیهی است که رسیدگی به موضوع سوءمدیریت و نظارت نکردن صحیح در حوزه وظایف اداری متهمان و تنبیه متخلفان در صورت اثبات تخلف، به لحاظ اینکه فاقد جنبه جزایی است، به عهده مسئولان ذیربط در نهاجا و سازمان هواپیمایی کشوری است.
در این اطلاعیه میافزاید: حکم دادگاه ظرف 20روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع قانونی است و افراد و مقاماتی میتوانند به حکم صادرشده اعتراض کنند که در حکم دادگاه مشخص شدهاند و حکم رسماً به آنان ابلاغ خواهد شد.
