نفیسه ابراهیمزاده انتظام- اگرچه بحث صدور احكام نامتناسب و ناهمگون با مورد شكایت پرونده شاكی و متشاكی از سوی برخی قضات همواره دغدغه افكار عمومی بوده، با وجود این هر از گاهی صدور چنین احكامی سبب ایجاد التهاب در جامعه میشود، این برخی قضات، خواسته یا ناخواسته، جایگاه دستگاه قضا را در افكار عمومی با پرسش و اما و اگر روبهرو میسازند.
به گزارش «جوان»، آنچه در این برهه زمانی پرداختن به این موضوع را جدیتر میكند، این است كه برخی از قضات با صدور احكامی خارج از تناسب با موضوع پرونده، دستگاه قضا را زیر سؤال میبرند.
نماینده مجلس: تخلف برخی قضات در صدور حكم قابل پیگیری است
البته حجتالاسلام و المسلمین سید مصطفی طباطبایینژاد، نماینده مردم اردستان استان اصفهان و عضو كمیسیون قضایی و حقوقی در گفت و گو با «جوان» این مطلب را این گونه نفی میكند: به هیچ عنوان نباید به رأی دادگاه خدشه وارد و علیه دادگاه جوسازی كرد، زیرا این مسئله به ضرر مملكت و به معنی تضعیف یك قوه است و كم كم روال میشود. وی خاطرنشان میسازد: ضمن اینكه میتوان برای تخلف برخی قضات از طریق دیوان عدالت اقدام كرد. حجتالاسلام طباطبایینژاد به اقدام اخیر نمایندگان مجلس در احیای ماده 18 اشاره كرد و افزود: آئین نامه این ماده نیز رسیدگی به خلاف آشكار را آسان میكند. حجت الاسلام غضنفرآبادی همكار دیگر حجتالاسلام طباطبایی نژاد در كمیسیون قضایی طور دیگری این دیدگاه را بررسی میكند. وی به «جوان» میگوید: كمتر چنین مواردی پیش میآید با این حال مرحله تجدید نظر و دیوان عدالت برای این مواقع پیشبینی شدهاند، اما در دادگاهها همواره سعی میشود رأی طبق موازین شرعی و قانونی صادر شود.
این عضو كمیسیون قضایی اضافه میكند: احتمال دارد در دادگاه بدوی رأی حداقل در نگاه مردم مطابق با موازین قانونی نباشد و این مسئله ممكن است نگرانیهایی را در افكار عمومی ایجاد كند، اما باید در نظر داشت رأی قضات دادگاههای بدوی قابل رسیدگی مجدد است. اگر احكامی مستدل و مستند نباشد بر اساس قوانین به دادسرای رسیدگی به تخلفات قضات ارجاع میشود. وی همچنین در توصیهای به مدیران دادگاهها خصوصاً دادگاههای بدوی اظهار میدارد: ممكن است رأی در این دادگاهها حساسیتهایی ایجاد كند، بنابراین توجه، دقت و ریزبینی در مسائل جلوی سوء ظنها را میگیرد.
غضنفری از موضع اعتماد به سیستم نظارتی دستگاه قضا ادامه میدهد: نحوه رسیدگی به تخلفات یا جانبداری یك قاضی در پروندهای خاص از شاكی و متشاكی بسیار روشن پیشبینی شده است، مضاف بر اینكه نظارت در تشكیلات وجود دارد و به صورت تصادفی برخی پروندهها را رسیدگی و گزارش میكنند. حقوقدان: بیسوادی یكی از ریشههای تخلف قاضی در صدور حكم است
اما بشنوید از عبدالعلی میركوهی كه چهره شناختهشدهای در اجرائیات قضایی و حقوقی كشور و در حال حاضر مأمور دیوان عدالت در وزارت دادگستری است. وی به «جوان» میگوید: آموزش و تجربه صددرصد در كاهش ضریب خطای قضات مؤثر است. اما اگر این دورهها از سر رفع تكلیف باشند، از ابتدا پایه سست خواهد شد. آموزش شاید 20 درصد تأثیر داشته باشد و بخش عمده صحت حكم قاضی به تجربه و علاقه مندی و داشتن مطالعه روزآمد یك قاضی بستگی دارد.میركوهی در این باره علاقهمندی، دلسوزی، تعهد و انگیزه فرد را مؤثر دانسته و میافزاید: برای تضییع حق مردم دلیل قابل توجیهی وجود ندارد و یك قاضی مشورت و مطالعه را باید سرلوحه قرار دهد. وی خطر یك قاضی بیسواد را به مراتب بیشتر از یك قاضی متخلف عنوان كرده و یادآور میشود: یك قاضی متخلف تنها در چند مورد تخلف میكند ولی یك قاضی بیسواد تمام پروندههای محوله را خراب میكند. به گفته میركوهی عدالت و حق در جامعه ما زیربنا و مهم و وجه مشخصه حكومت اسلامی است. مدیریت و برنامهریزی قضایی در ارتقای سطح علمی قضات بسیار مؤثر است. یك فرد نباید به محض اتمام فرآیند به عنوان قاضی مشغول كار شود، بلكه باید بعد از گذراندن دوره كارآموزی، دو سال نیز دستیار باشد. هر تخلفی از سوی قاضی متوجه دستگاه قضاست
وی تأثیر احكام نامربوط و نامتناسب و دور از عدالت از سوی برخی قضات را بر جامعه بسیار مهم خوانده و تصریح میكند: چون عدالت مشخصه حكومت اسلامی است، ایجاد خلل در آن، افراد را نسبت به كلیت نظام و دستگاه قضا بدبین میكند، پس هر گونه تخلفی از سوی هر قاضی یا كارمند قوه قضائیه مستقیماً متوجه دستگاه قضا است. علاوه بر اینكه از لحاظ شرعی هم این حق برگردن قاضی خواهد ماند و باید پاسخگو باشد.
میركوهی تامین معیشت قضات و كاركنان دستگاه قضا و ایجاد آرامش و رفع دغدغههای آنان را در این امر بیتأثیر ندانسته و اضافه میكمند: این مسئله بر عهده این دستگاه است و یك قاضی وقتی آرامش ندارد و تامین نیست، نمیتواند و نباید رأی صارد كند. همچنین باید در گزینش افراد، بهترین افراد از لحاظ اصالت، هوش و استعداد و مسائل روانشناسی انتخاب كنند.
