با نگاهی به تحولات هفت ماه اخیر در عراق به این نکته پی میبریم که احزاب و گروههای سیاسی در این کشور ضمن اینکه برای استمرار حیات سیاسی چانهزنی میکنند، این تجربه را نیز پشت سر گذاشتهاند که برای دستیابی به منافع استراتژیک ملی و حتی حزبی باید در مواقعی منافع بلندمدت و استراتژیک را بر منافع کوتاهمدت ترجیح داد و این مدت هفت ماهه دوره آزمون احزاب عراقی برای تمرین تعامل با بازیگران سیاسی در حوزههای مختلف بود که چه بسا عدهای موفق شدند و گروههایی نیز همچون العراقیه که با وجود داشتن بیشترین کرسی در پارلمان اکنون در تعامل با نیروهای سیاسی ناتوان و ناکام ماندهاند. به عبارتی ایاد علاوی از همان ابتدا با ساز مخالف وارده عرصه رقابت شد و غیر از العراقیه برای هیچ حزب و گروهی هویت قایل نبود و تشکیل دولت را فقط از آن گروه خود میدانست و از آن به عنوان منافع ملی عراق و نظر غالب افکار عمومی یاد میکرد. این بار پس از هفت ماه نتوانسته است نه تنها به اکثریت بلکه به اقلیتی قابل قبول دست یابد، بهطوری که حتی یک سوم اعضای حزب متبوع علاوی با حمایت از رقیب وی به نوعی از وی فاصله گرفتهاند.
شاید شنیدن این نکته از علاوی که بهخاطر مصلحت عراق و منافع مردم کوتاه میآییم، تنها برای کسانی شنیدنی باشد که در جریان تحولات هفت ماه اخیر عراق نبودهاند و گرنه این تغییر موضع علاوی و گروه العراقیه را باید از دو زاویه تحلیل کرد:
اول اینکه علاوی به این نتیجه رسیده است که بعد از ماهها تلاش نتوانسته است با سایر گروههای عراقی به نتیجه برسد و به عبارتی گروههای سیاسی در عراق به وی اعتماد نکردهاند و با اذعان به این موضوع در صدد بازسازی پلهایی است که پشت سر خود خراب کرده است، چرا که ماهها بلاتکلیفی و نبود امنیت در عراق تنها بخش کوچکی از هزینههایی است که خودمحوری و خودخواهی علاوی و گروهش به مردم و منافع عراق تحمیل کرده است.
ثانیا علاوی به این مسئله فکر میکند که علاوه بر بازسازی چهره خود و حزبش در افکار عمومی برای سهیم شدن در آینده سیاسی عراق، بتواند از این عقبنشینی بیشترین استفاده را ببرد و امتیازات ویژهای را از دولت مالکی بگیرد. اعلام این مطلب از سوی اعضای ائتلاف علاوی مبنی بر اینکه اگر 50 درصد از قدرت سیاسی به گروه العراقیه واگذار شود این ائتلاف از حق خود برای نخست وزیری خواهد گذشت در این راستا قابل ارزیابی است.
از طرف دیگر نوری المالکی در این مدت ثابت کرده است که سیاستمدار برجسته، مستقل و قابل اعتمادی در عراق است که سعی دارد روابط عراق را با کشورهای همسایه و قدرتهای بینالمللی براساس احترام متقابل و موازین بینالمللی تنظیم نماید و در داخل نیز ضمن تعامل مثبت با گروههای سیاسی مختلف از تشکیل دولت فراگیر، قوی و با ثبات سخن میگوید که با مشارکت تمام گروهها تشکیل شود، یعنی نقطه مشترکی که هم همسایگان عراق و هم نیروهای داخلی بر آن تأکید دارند.
در واقع به نظر کارشناسان، بهترین گزینه برای برون رفت از بحران سیاسی موجود، مشارکت هر چهار جریان پیروز در انتخابات پارلمانی در حکومت آینده است. این امر از سوی مالکی مورد تأیید قرار گرفته و به نظر میرسد با توجه به موضعگیری اخیر علاوی از یک سو و نتایج مثبت سفر مالکی به کشورهای همسایه عراق از جمله ایران، ترکیه، سوریه از سوی دیگر تحقق این امر نهایی شده است.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که در راستای تشکیل دولت با ثبات نوری مالکی، کردها نقش مهم و کلیدی دارند و بر این اساس در اولین قدم مالکی با جلسات مکرر و رایزنیهای فشرده با فراکسیون کردها توانست نظر مساعد آنها را جلب کند و به توافق کلی دست یابند و ضمن قبول اغلب پیشنهادات کردها که بر محورهایی چون تشکیل حکومتی فراگیر و احترام به قانون اساسی عراق و همچنین اجرایی کردن قانون نفت و گاز و تقسیم درآمدهای نفتی از یک سو و حل مسئله پیشمرگ و اجرای ماده 140 قانون اساسی بود توانست هر گونه ابتکار عملی را از رقیب خود بگیرد و اساسیترین گام را در این برهه از زمان بردارد هر چند کردها نیز بارها بر همکاری با شیعیان اعلام کرده بودند. به عبارتی مالکی توانست بر سر 25 ماده با کردها به توافق برسد که از این 25 ماده 19 ماده متعلق به فراکسیون کردها و 6 ماده مربوط به اتحاد ملی عراق بوده است.
با توجه به مطالب فوق میتوان گفت مالکی در فاز دوم مذاکرات با رویکرد تشکیل دولتی با ثبات و فراگیر توانسته است گام نهایی برای تشکیل کابینه را بردارد و در این راستا دادگاه فدرال عراق نیز خواهان برگزاری نشستهای پارلمان عراق شده است که این امر اولاً فراکسیونهای پارلمانی را وادار میکند هر چه سریعتر مواضع خود را به طور رسمی اعلام دارند و ثانیاً باعث میشود اعضای پارلمان بطور موقت رئیس پارلمان را معرفی کنند و چنانچه جریانهای سیاسی بر سر معرفی کاندیدی نخست وزیری تفاهم کنند و نامزد نهایی که بتواند کرسیهای لازم را از آن خود کند معرفی شود خود به خود تشکیل دولت و مجلس بهصورت رسمی کلید خواهد خورد.
