دانشجویان فرانسوی تصمیم دارند امروز به خیابانها بریزند و خشم خود را از تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی سنای این کشور اعلام کنند. این در شرایطی است که اتحادیههای این کشور نیز فراخوان اعتصاب عمومی در روز پنجشنبه را صادر کردهاند.
روز جمعه مجلس سنای فرانسه بهرغم 9 روز اعتصاب و تظاهرات گسترده مردم این کشور با افزایش سن بازنشستگی از ٦٠ سال به ٦٢ سال موافقت کرد تا آب به آسیاب معترضین به این قانون بریزد.
در همین حال اتحادیههای کارگری در فرانسه اعلام کردند کارکنان هفت پالایشگاه از 12پالایشگاه فرانسه روز دوشنبه ادامه اعتصابها را خواستار شدهاند. بنا بر این بیانیه کارکنان پنج پالایشگاه باقیمانده نیز در حال رای گیری در خصوص ادامه یا توقف اعتصابها هستند. بر این اساس دورنمای حل کمبود سوخت در فرانسه را همجنان تیره ماند.
هفته نامه فرانسوی «ژورنال دو دیمانش» روز دوشنبه نوشت: در حالی که یکشنبه «ژان لویی بورلو» وزیر انرژی و محیط زیست فرانسه بهبود وضعیت سوخت در این کشور را پیشبینی کرده بود، اما دوشنبه چنین نشد و فرانسویان تغییری در وضعیت موجود، مشاهده نکردند.
این گزارش با بیان اینکه فرانسه روز دوشنبه هم به حالت عادی بازنگشت، نوشت: اتحادیه صنایع نفتی فرانسه نیز اعلام کرد که دوشنبه نیز وضعیت متشنج است و یکشنبه به رغم صدور مجوز برای عبور و مرور خودروهای حمل سوخت، ذخیره سوخت تعداد محدودی از جایگاههای عرضه سوخت، تأمین شده است.
این گزارش حاکی است شب یکشنبه مأموران فرانسوی به زور یک انبار سوخت در نزدیکی شهر «تورس» را گشودند، اما انبار دیگری در نزدیکی شهر «مارسی» توسط مأموران بندر و کارگران این انبار بسته شد.
این گزارش با اشاره به اظهارات اخیر «برنار تیبولت» رهبر یکی از اتحادیههای بزرگ کارگری فرانسه مبنی بر رد درخواست پایان دادن به اعتصابها در بخشهای مختلف صنعت نفت، پیشبینی کرد که مشکل کمبود سوخت در فرانسه ادامه خواهد یافت.
خبرگزاریهای فرانسوی دیروز به استناد آمار و ارقام دولتی اعلام کردند که از 12 هزار و 300 پمپ بنزین فرانسه، یک پنجم از آنها به دلیل نبود سوخت تعطیل هستند که در این میان، مناطق نزدیک به پاریس با دارا بودن نزدیک به 35 درصد پمپ بنزینهای بدون سوخت، بیشترین ضرر را متحمل میشوند.
یکی از مشاوران ارشد سارکوزی به یک شبکه رادیویی گفت: مناطق شمال غرب و مرکزی فرانسه با کمبود شدیدتر سوخت مواجه شدند و این موضوع تعطیلات ١٢ روزه مدارس را تحتالشعاع قرار داده است.
هزینههای گزاف مالی و حیثیتی
در حالی که وزیر اقتصاد فرانسه ضرر و زیان موج اعتصابهای عمومی و اعتراضات کارگران به اصلاحات قانون بازنشستگی را روزانه ٢٠٠ تا ٤٠٠ میلیون یورو ارزیابی کرد برخی منابع خبری این میزان را بالای 500 میلیون یورو تخمین زدند.
کریستین لاگارد، وزیر اقتصاد فرانسه همچنین اظهار داشت: اختلافات موجود و تصاویر رسانهای از درگیریهای خیابانی میان پلیس و معترضان وجهه فرانسه را در جهان خدشه دار کرده است.
وی خاطرنشان کرد: امروز این اعتراضات به ضرر اقتصاد فرانسه و فعالیتهای تجاری در این کشور است.
در مجموع پس از چندین اعتصاب هماکنون ٦/١ تا ٢/٣ میلیارد یورو(٢٥/٢ و پنج میلیارد دلار) به اقتصاد فرانسه ضرر وارد شده است.
