گفت وگوی «جوان» با معاون فرهنگی – اجتماعی وزارت کشور

طرح بزرگ مهار آسیب‌های اجتماعی اجرا می‌شود

برنامه ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی یک ضرورت ملی است ، آسیب‌های اجتماعی نه تنها به سلامت ، حیات و نظم عمومی جامعه آسیب می‌‌زند، بلکه اصول اخلاقی یک جامعه ارزشی را هم بیش از پیش مورد تهدید قرار خواهد داد.در گذشته آسیب‌های اجتماعی تنها به دو یا چند آسیب خلاصه می‌‌شد، اما امروزه آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف شکل گسترده تری به خود گرفته است که این موضوع لزوم برنامه‌ریزی صحیح و حساب شده را برای پیشگیری، مهار و مقابله دو چندان افزایش داده است.ناهنجاری‌های اجتماعی غالباً به شکل سازمان یافته در بخش‌های مختلف جامعه نفوذ کرده و در نتیجه جرائم اخلاقی تبدیل به پدیده پیچیده و خطرناکی در جامعه شده است که مبارزه علیه آن مستلزم تعریف یک مکانیزم واحد است.به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه اجتماعی یکی از ویژگی‌های رشد و گسترش برخی از آسیب‌های اجتماعی به ویژه در حوزه نرم افزاری و حقوق شهروندی فقدان متولی واحد برای توسعه فعالیت‌ها و ابزارهای مهار و پیشگیری در سال‌های اخیر بوده است، از سوی دیگر تدوین و ترسیم یک راهبرد واحد برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کشور نیازمند بهره گیری از تجارب گذشته در عرصه‌های تبیین و کنترل و رعایت حساسیت‌های فرهنگی و ارزشی در کشور است .این روزها معاونت فرهنگی - اجتماعی وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ترسیم و تدوین برنامه‌ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی مطرح است. علیرضا افشار، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کشور به تازگی به دعوت گروه اجتماعی روزنامه «جوان»،از تحریریه و بخش‌های مختلف روزنامه بازدید و از نزدیک با نحوه فعالیت گروه‌های مختلف خبری آشنا شد، در حاشیه این بازدید افشار در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی «جوان»، به سؤالات وی در رابطه با طرح مهار آسیب‌های اجتماعی ، مقابله با پارتی بازی و طرح‌های جدید وزارت کشور در حوزه مسائل اجتماعی پاسخ داد.معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کشور دراین مصاحبه از اجرای طرح بزرگ و مهم مهار آسیب‌های اجتماعی و نظارت بر عملکرد ادارات در تکریم ارباب رجوع و مقابله با پارتی بازی برای کاهش مفاسد اداری و اقتصادی خبر داده است.آقای افشار ! شنیده می‌‌شود که برنامه جدی و همه جانبه ای در وزارت کشور برای مهار آسیب‌های اجتماعی در دست تهیه است ، چه پارامترهایی برای اجرای این برنامه درنظر گرفته شده است؟یکی از وظایف وزارت کشور درحوزه معاونت اجتماعی و همچنین شورای اجتماعی کشور که براساس اصل 138 قانون اساسی مصوباتش همان مصوبات هیئت دولت است، کاهش آسیب‌های اجتماعی دربخش‌های مختلف است که اصل قانونی ارائه راهکار و برنامه برای مهارآسیب‌های اجتماعی را ازجمله وظایف سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف می‌‌داند.براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، در حال حاضر برای تمامی آسیب‌های اجتماعی و راهکارهای مهارآن یک برنامه ملی تحت عنوان برنامه ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی با یک نگاه جامع وجود دارد و تمامی پارامترهای تصمیم گیری براساس این برنامه انجام می‌‌شود.اما این روزها شاهد بسترهای متفاوتی از گسترش آسیب‌های اجتماعی درجامعه هستیم که به نظر می‌‌رسد هر کدام از این بسترها باید به صورت دقیق موشکافی و مورد بررسی قرارگیرد ،آیا یک برنامه جامع و کلی جوابگوی این مسئله است؟ویژگی اصلی آسیب‌های اجتماعی در بخش‌های مختلف این است که نسبت به هم تأثیرگذار هستند، به طور مثال دو آسیب اعتیاد و طلاق با هم رابطه مستقیم دارند یا در حوزه انضباط و امنیت اجتماعی آسیب‌های این دو حوزه با یکدیگر همسو و دارای رابطه مستقیم هستند.به همین دلیل شورای اجتماعی کشوردر جلسات خود به این نتیجه رسید که باید بررسی، موشکافی و ارائه راهکار برای هر کدام از آسیب‌ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی به صورت واحد و با اولویت برنامه ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی صورت گیرد. این تصمیم را شورای اجتماعی کشور در اواخر سال 77 اتخاذ کرد و از ابتدای سال 88 معاونت اجتماعی وزارت کشور موظف شد تا پارامترها و ضرورت‌های برنامه ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی را با دعوت از تمامی سازمان‌های مسئول و دست‌اندرکار تدوین کند.با توجه به این صحبت شما و تدوین برنامه‌ها از طرف سازمان‌های دست اندرکار پس معاونت اجتماعی وزارت کشور با آن همه گستردگی چه وظیفه ای داشت ، آیا فعالیت این معاونت تنها در حوزه نظارت و جلسات و همایش‌های مختلف است؟من در اینجا لازم می‌‌دانم که یک نکته ای را یادآور شوم، وزارت کشور و تمامی معاونت‌های آن یک نقش حاکمیتی را دارند و در اجرای برنامه‌ها و برنامه ریزی نقش مستقیمی ندارد و بیشتر مسئولیت رصد و نظارت برنامه‌های سازمان‌ها را عهده دار است، به طور مثال معاونت اجتماعی در حوزه مسائل جامعه برنامه‌های سازمان هایی نظیر ستاد مبارزه ، نیروی انتظامی بهزیستی ، وزارت رفاه و دیگر دستگاه‌های اجرایی را نظارت می‌‌کند.اما آقای افشار! در طول یک سال گذشته شما بارها درهمایش‌ها و سخنرانی‌های متعدد به طرح‌های مختلفی همچون صیانت از حقوق شهروندان، طرح نشاط اجتماعی ، طرح ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد وچندین برنامه دیگر اشاره داشتید، چه ضمانتی برای اجرایی شدن و ثمر بخش بودن این برنامه‌ها وجود دارد ، آیا تمام این صحبت‌ها در حد یک طرح ، برنامه یا یک وعده است؟ اولاً تمامی این برنامه‌ها در یک طرح جامع خلاصه می‌‌شود و چندین طرح و برنامه نیست و اینکه گفته می‌‌شود این صحبت‌ها در حد یک طرح باقی مانده اینطور نیست، در تمامی حوزه‌های اجتماعی فعالیت هایی انجام شده، به طور مثال در حوزه آسیب‌های ناشی از اعتیاد ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان بهزیستی در یکسال گذشته برنامه‌های جامعی را برای درمان و پیشگیری انجام داده‌اند که نتایج آن هم در حد مطلوب بوده است. اما موضوعی که در حال حاضر در دستور کار معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور قراردارد، شبکه کردن اقدامات انجام شده در حوزه آسیب‌های اجتماعی است.البته باید به این نکته هم تأکید کنم که در بسیاری از این برنامه‌ها نقاط ضعف و کاستی وجود دارد که با مطالعه بررسی نتایج داده‌های طرح باید بر طرف شود، برای مثال طرح آموزش‌های مهارت زندگی در دانشگاه‌ها در قالب برنامه کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام شد ، اما این درس در حال حاضر اختیاری است که باید برای اثربخشی بیشتر اجباری شود.اجرای طرح‌های بزرگ و با اهمیتی همچون برنامه ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی به طور طبیعی نیازمند پشتوانه مالی است ، چه میزان بودجه و تسهیلات مالی برای اجرایی شدن این طرح در نظرگرفته شده است؟خوشبختانه با رویکرد دولت در حوزه فرهنگی ، بودجه لازم برای اجرای این طرح از دو طریق تأمین خواهد شد، بودجه‌های استانی 1500 میلیارد تومان در سال در بین استان‌ها تقسیم خواهد شد و این بودجه هم در اختیار شورای مرکزی استان‌ها است.یک بودجه دیگر در نظرگرفته شده است که براساس آن در سال سه درصد سود شرکت‌های دولتی و سه درصد اعتبارات هزینه ای و تملک دستگاه‌ها برابر با 3500 میلیاردتومان برای اجرای این طرح اختصاص پیدا می‌‌کند.اما این رقم بسیار بالایی است!بله، رقم خوب و متناسبی برای اجرای طرح ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی است که در اختیار شورای‌های مرکزی استان‌ها قرارخواهد گرفت.در حال حاضر این رقم به استانداری‌ها اختصاص پیدا کرده است ؟نه، متأسفانه به علت اینکه مجلس در زمان تصویب این بودجه در بند قانونی آن از کلمه «اختیار»،استفاده کرده و الزامی برای پرداخت آن از طرف مراجع ذیربط وجود ندارد، تا به امروز موفق به دریافت این بودجه نشده ایم.اگراین بودجه پرداخت شود، در نهایت از 1500 میلیارد تومان به هر استان چه مبلغی تعلق خواهد گرفت؟در صورت تأمین بودجه به طور میانگین درسال 50 میلیارد تومان به هر استان اختصاص پیدا می‌‌کند.آقای افشار! این مبالغی که اشاره می‌‌کنید، رقم‌های کمی نیست! آیا برای صرف این مبالغ و چگونگی تقسیم در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است که از هدر رفتن بودجه و امکانات جلوگیری شود؟نگرانی اصلی ما هم همین است ، شیوه صحیح و اصولی صرف این بودجه عظیم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی برای وزارت کشور بسیار اهمیت دارد. برای موفقیت در طرحی به اهمیت طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی، در سه بخش بودجه ، برنامه دقیق و اصولی و در نهایت نیروهای کارآمد برای اجرای هر برنامه‌ای است، که در بحث نیرو‌های کارآمد در حال حاضر به نقطه مطلوبی از نظر اساتید، نیرو‌های سازمانی و کارشناسان حوزه اجتماعی رسیده ایم.تا به امروز چه میزان بودجه و اعتبارات برای این منظور هزینه شده است؟از ابتدای سال جاری یک چهارم اعتبارات مورد نظر اختصاص یافته است.اگر فرض را بر این بگیریم که تمامی مبالغ مورد نظر و بودجه و امکانات فراهم شود و طرح‌ها طبق برنامه ریزی انجام شود، افکار عمومی جامعه چه زمانی می‌‌تواند تغییر در وضعیت آسیب‌های اجتماعی و بهبود فضای ناهنجاری‌های اجتماعی را مشاهده کند؟آسیب‌های اجتماعی خروجی یک جریان فرهنگی است که با رویکرد فرهنگی هم قابل درمان است، نباید انتظار داشت که با وضع قوانین و برخورد با جرائم و مفاسد این قابل حل باشد،البته وضع قوانین و برخورد هم لازم است اما باید توجه داشت که این راهکار آخر است و بررسی جریانات فرهنگی ، دنبال کردن آن در حوزه‌های مختلف و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه در اولویت برنامه ریزی است، آثار و نتایج اجرای چنین طرح هایی دیر بازده است و حتی در یک نسل و کمتر هم بروز نمی دهد.یعنی می‌‌توانیم نتیجه بگیریم که هنوز برای مهار آسیب‌های اجتماعی در ابتدای راه هستیم و یک برنامه پر فراز و نشیب و طولانی در پیش داریم ؟البته به نظر من اول راه مهار کاهش آسیب‌های اجتماعی اول انقلاب بوده است و به این موضوع معتقد نیستم که تازه در اول راه هستیم، اقدامات خوبی هم در گذشته انجام شده است. منظور من در این برهه زمانی با توجه به افزایش آسیب‌های اجتماعی است. بله، در این مقطع زمانی که آسیب‌های اجتماعی هم افزایش داشته است، برای برنامه ریزی و انجام فعالیت‌های کارشناسانه در ابتدای راه هستیم.آقای افشار ! اگر موافق باشید بحث را به سمت طرح‌های دیگر ببریم ، مدتی پیش شما خبری را اعلام کردید که واکنش‌های زیادی در بین افکار عمومی داشت و به علت اهمیت آن بسیاری از افراد حتی با روزنامه تماس گرفتند و خواستار اعلام جزئیات بیشتر آن شدند ، طرح برخورد با پارتی بازی در ادارات و تشکیل ستاد مبارزه با این موضوع را می‌‌گویم ، تشکیل این ستاد در حال حاضر در چه وضعیتی است؟این خبر درآن مقطع زمانی به صورت صحیح از طرف برخی رسانه‌ها منتشر نشد، زمانی که ما بحث آسیب‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم ، آنجا که به موضوع انضباط اجتماعی می‌‌رسیم، نظم و قانون گرایی و توجه به حقوق دیگران خودش یک بخشی از آسیب‌های اجتماعی می‌‌تواند باشد. برای این نوع از آسیب‌های اجتماعی که به صورت مستقیم با حقوق شهوندی افراد در جامعه ارتباط دارد ، طرحی در معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کشور به اجرا در آمد. بخش اول این طرح به آشنایی مردم با حقوق و ضوابط قانونی کشور و تبیین صحیح راهکار‌ها و اصول مدیریت حقوق شهروندی اختصاص پیدا کرده است که سازمان‌های مختلف به ویژه قوه قضائیه با توزیع بروشور هایی در قالب طرح اطلاع‌رسانی حقوق شهروندی بخشی از این کار را برعهده گرفتند. در بخش دوم این طرح بنا به دستورآقای رئیس جمهور با کمک بسیج ادارات و معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری مقررات و ضوابطی که برای مردم در ادارات مشکل ایجاد می‌‌کند ، مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.کدام قوانین مد نظر شما است ؟ممکن است فردی اطلاعات کافی را در خصوص توجیه شخص متخلف و هنجارشکن نداشته باشد که با ارائه چنین جزوه‌ای ممکن است فرد خاطی متوجه اشتباه خود شده و سعی دراصلاح عملکردش داشته باشد، از جمله تخلفاتی که مردم با آن باید برخورد داشته باشند در ارتباط با بحث پارتی بازی، عدم رعایت عدالت اجتماعی، کم فروشی، بدحجابی، پرداخت رشوه و رشوه خواری، پرداخت‌های زیرمیزی و سایر معضلات اجتماعی است که باید در خصوص همه اینها نظارت مردمی وجود داشته باشد. به طورمثال مردم در حال حاضر برای گرفتن یک مجوز ساده برای ساخت و ساز باید چندین مرحله را طی کنند که براساس برنامه ریزی‌های انجام شده این روند در موارد مشابه تسهیل خواهد شد.یعنی می‌‌توان گفت که تمامی ضوابط و مقررات اداری بازنگری می‌‌شود؟بله، با توجه به این قانون تمام مقررات نظام اداری و سیستم انضباطی تغییر می‌‌کند، البته بخش دیگری از طرح مربوط به تحول اداری و تکریم ارباب رجوع است و پیش بینی شده است.یکی از مسائل جدی که ناشی از سوء مدیریت در بوروکراسی اداری امروزی در ایران است ، پدیده مفاسد اقتصادی و شکل گیری این پدیده در ادارات است، آیا برای این موضوع هم فکری کرده اید؟بله، در شرایط کنونی یکی از دغدغه‌های اصلی معاونت اجتماعی بازنگری در قوانینی است که موجب گسترش مفاسد اقتصادی در کشور می‌‌شود، در بازنگری قوانین و مقررات سیستم مراجعات مردمی به ادارت به صورت کاملاً مکانیزه در می‌‌آید و افراد به صورت مستقیم در ارتباط نیستند که همین موضوع باعث کاهش مفاسد اقتصادی در کشور خواهد شد.با این وجود مردم شکایت‌های خود را از چه طریقی پیگیری می‌‌کنند؟در بخش سوم این طرح و در حقیقت بخش اصلی آن وزارت کشور ملزم به نظارت بر عملکرد ادارات و رسیدگی به شکایات مردمی شده است که این موضوع با تقویت بازرسی‌های ادارات انجام خواهد شد و بخش مقابله با پارتی بازی هم در این مرحله اجرا می‌‌شود.این طرح چه زمانی اجرایی می‌‌شود؟هنوز مراحل نهایی خود را می‌‌گذراند و تا ماه آینده زمان نهایی اجرای این طرح مشخص خواهد شد.پس می‌‌توان به مردم اعلام کرد که از این پس به صورت جدی با پارتی بازی در ادارت برخود می‌‌شود؟بله ، بعد از اجرایی شدن طرح با توجه به تأکیدات رئیس جمهور با مسائلی نظیر پارتی بازی و اعمال نفوذ در بخش‌های مختلف اداری برخورد می‌‌شود.