به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، تفاهمنامه سه جانبه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مودیان مرحله چهارم و سایر مراحل بعدی قانون در جریان برگزاری همایش مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی و شورای اصناف کشور صبح امروز با موضوع تقویت تعامل در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، به امضای رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، معاون وزیر بازرگانی و رئیس شورای اصناف کشور رسید.
این همایش که روز دوشنبه 22 شهریورماه، با حضور سید شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، محمد علی ضیغمی معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور، حجتالاسلام و المسلمین ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و روسای اتحادیهها و مجامع امور صنفی کشور، در تالار شهید مدرس وزارت اقتصاد برگزار شد، فصل جدیدی از همکاری دولت و اصناف کشور را رقم زد.
در متن این تفاهمنامه آمده است: با توکل به خداوند قادر متعال، در ادامه تعامل و همکاری مستمر اصناف و مجامع امور صنفی کشور با وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدین وسیله امضا کنندگان ذیل آمادگی خود را به منظور اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد اصناف تابع شورای اصناف کشور از جمله مودیان مرحله چهارم قانون مذکور که از اول مهرماه سالجاری خواهد بود و همچنین سایر مودیان در مراحل بعدی که شامل مودیان مشمول بند ( ج) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام میدارند.
براساس این تفاهم نامه، روسای اتحادیهها و مجامع و امور صنفی مربوط مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را در جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور ثبت نام و اجرای مراحل این قانون از جمله مرحله چهارم قانون مذکور به عمل آورند.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز آمادگی دارد، تا در ادامه دورههای آموزشی اعضای اتحادیهها و مجامع امور صنفی، با استقرار نیروهای کارآمدف امکان ارایه آموزشهای جدید و رایگان برای اعضا را فراهم آورده و اقدامات لازم به منظور ایجاد شرایط مناسب اجرای قانون مذکور را نیز به اجرا درآورد.
در این اطلاعیه اظهار امیدواری شده است، باتداوم همکاری دولت و اصناف ساعی کشور، اقتصاد ایران بیش از پیش به سوی رشد و شکوفایی سوق یافته و با توسعه زیر ساختهای نظام مالیاتی کشور، زمینه اجرای هر چه مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع پایدار کشور فراهم شود.
