ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» ضمن اعلام مخالفت با هرگونه پیشنهاد کاهش اختیارات نخستوزیری این طرحها را غیرقانونی خواند که باعث ایجاد نوعی چندگانگی در تصمیمات سیاسی میشود.
به گزارش فارس، «عبدالهادی الحسانی» عضو ائتلاف دولت قانون به روزنامه فرامنطقهای «الحیات»، گفت که هر پیشنهادی در رابطه با کاهش اختیارات نخستوزیر از سوی دولت قانون مردود است.
وی افزود: اینگونه پیشنهادات به وجود نخستوزیر ضعیف منجر میشود که گروههای سیاسی از مواضع آن سوءاستفاده میکنند، سلب اختیارات اجرایی اساسی از نخستوزیر باعث ایجاد نوعی چندگانگی در تصمیمات سیاسی میشود و تعیین مسئولیتها و توزیع پستها را با مشکل مواجه میکند.
وی همچنین تاکید کرد که پیشنهاد کاهش اختیارات نخستوزیر غیرقانونی است و در صورت توافق بر سر آن به تغییرات در قانون اساسی در پارلمان نیاز است.
بر اساس این گزارش، دولت قانون وارد مذاکرات با ائتلاف «العراقیه» به رهبری «ایاد علاوی» شده بود که العراقیه نیز پیشنهاد سلب برخی اختیارات از نخستوزیر از جمله گرفتن سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح از وی را پیشنهاد کرد.
این در حالی است که روزنامه امریکایی «نیویورکتایمز» اخیراً از طرح جدید امریکا برای تغییر ساختار قدرت در عراق و کاهش اختیارات نخست وزیری این کشور خبر داده است.
نیویورکتایمز در این باره نوشت که در این طرح که البته در زمان سفر «جو بایدن» معاون رئیسجمهور امریکا طی هفته گذشته به عراق مطرح شده بود، «نوری المالکی» همچنان نخستوزیر عراق باقی میماند با این تفاوت در ائتلافی که به طور مشخص اختیارات وی را در مقام نخستوزیر عراق کاهش میدهد.
این نشریه امریکایی افزود: تشکیل یک شورای جدید با اختیاراتی مشخص برای تأیید انتصاب مقامهای نظامی و همچنین بررسی بودجه و شکلدهی سیاستهای امنیتی این کشور، از جمله دیگر تغییرات پیشنهادی امریکا در ساختار دولت عراق است.
