به گزارش جوان، روند همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ترکیه و استقبال مردم از آن نشان میدهد که نظرسنجیهایی که تاکنون در این باره انجام شده و حکایت از پیروزی رجب طیب اردوغان، نخستوزیر این کشور دارد، درست بوده است.
اگر چه برخی از نظرسنجیها نشان دادهاند که هنوز نمیتوان از نتیجه همه پرسی با خبر شد اما تمایل مردم ترکیه برای تغییر و اصلاح قانون اساسی این کشور و همچنین محدود کردن ارتش از دخالت در سیاست نشانگر پیروزی حزب اعتدال و توسعه است.
اردوغان نیز گفته است که تغییرات در منشور تنظیم شده در دهه 80 پس از کودتای نظامی در ترکیه برای تقویت دموکراسی، الحاق این کشور به اتحادیه اروپا و همسو کردن استانداردهای ترکیه با استانداردهای اتحادیه اروپا لازم هست.
البته حزب عدالت و توسعه که نخستوزیر ترکیه رهبری آن را در دست دارد، هر گونه تلاش برای از بین بردن اصول سکولاریسم در ترکیه را رد کرده است.
شینهوا درباره روند انتخابات نوشت که بر اساس بیانیه هیئت انتخاباتی عالی ترکیه که در ماه آگوست منتشر شده 151 هزار و 546 صندوق اخذ رأی مورد استفاده قرار گرفت و رأیگیری 32 ایالت شرقی ترکیه در ساعت 7 صبح دیروز آغاز شد اما رأیگیری در شهر استانبول، بزرگترین شهر ترکیه و دیگر شهرهای غربی ساعت 8 صبح آغاز شد. در این همه پرسی از جمعیت 73 میلیونی بیش از 5/49 میلیون نفر واجد شرایط وجود دارد که دو میلیون و 556 هزار و 335 نفر در خارج از ترکیه برای انداختن رأی خود به پای صندوقهای رأی ثبت نام کرده بودند.
بسیاری از تحلیل گران بر این اعتقاد هستند که رفراندم دیروز میتواند در انتخابات عمومی سال 2011 ترکیه تاثیر گستردهای بگذارد. اردوغان اعلام کرده در صورتی که حزب متبوع وی (عدالت و توسعه) نتواند در این همه پرسی و همچنین انتخابات سال آینده پیروز میدان باشد از صحنه سیاسی خداحافظی میکند. وی همچنین گفت که اگر حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی سال 2011 در رتبه دوم قرار بگیرد از رهبری حزب کنار خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه حزب عدالت و توسعه تنها مربوط به نخبگان سیاسی نیست، تصریح کرد که این حزب برای تمام مردم ترکیه و متعلق به 73 ملیون شهروند ترکیه است و شهروند ترک و کرد همه برادران من هستند.
طبق اصلاحات جدید، طبق این همهپرسی که 27 بند قانون اساسی به رأی گذاشته شد، تعداد قضات قانون اساسی افزایش یافته و در کنار رئیس دولت، پارلمان نیز در تعیین این قضات نقش اساسی بازی خواهد کرد. تعداد اعضای دادگاه قانون اساسی نیز از 11 عضو به 17 عضو افزایش مییابد.
همچنین حقوق کودکان و حفاظت از اطلاعات شخصی گسترش مییابد. علاوه بر این، کارمندان دولت طبق اصلاحات جدید قانون اساسی این کشور حق تعرفه گمرکی را دریافت میکنند. قانون اساسی جدید این کشور همچنین قانون اعتراض و انتقاد مردم ترکیه را در برابر دادگاه قانون اساسی پیش بینی کرده است به گونهای که مردم ترکیه میتوانند به طور مستقیم به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرده و شکایت خود را مطرح کنند.
