عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره لزوم تدوین و تصویب قانون برای مقابله با حمل و خرید و فروش سلاحهای سرد گفت: «هماکنون بازنگری قانون تشدید مجازات حمل و نگهداری سلاح و مهمات در دستور کار کمیسیون است که مفادی درباره مقابله با سلاحهای سرد یا چاقوهای نامتعارف در دل خود دارد.»
فرهاد تجری با اعلام این مطلب به «ایسنا» گفت: «تجدیدنظر در قانون تشدید مجازات حمل و نگهداری سلاح و مهمات در حال بررسی، بازنگری و اصلاح در کمیسیون است که قانون منع حمل و خرید و فروش سلاحهای سرد هم درون آن پیشبینی میشود و در قالب یک قانون درمیآید.»
نماینده مردم قصرشیرین در خانه ملت ادامه داد: «امیدوارم هرچه سریعتر بتوانیم با کار کارشناسی و جمعبندی این قانون در کمیسیون و در صحن علنی مجلس به جنایاتی که به واسطه سلاحهای گرم و سرد به وجود میآید، خاتمه دهیم. در این قانون که در حال بررسی است حتماً مواردی برای مقابله با سلاحهای سرد خواهیم آورد.»
تجری درباره لزوم یا عدملزوم تصویب قانونی جداگانه برای مقابله با حمل و خرید و فروش سلاحهای سرد یا چاقوهای نامتعارف اظهار کرد: «نیازی به تصویب قانون جداگانه نیست، چرا که یکی از رویکردها و سیاستهای مجلس تنقیح قوانین و جلوگیری از تصویب قوانین متعدد، همنوع و همصنف است، بنابراین با توجه به اینکه راجع به سلاح اعم از سرد و گرم در بازنگری قانون تشدید مجازات حمل و نگهداری سلاح و مهمات به طور کلی تعیین تکلیف میشود، ضمن اینکه میتوان احکام مشترکی برای سلاحهای سرد و گرد تصویب کرد، اگر در قالب یک قانون باشد، شاید بهتر و نافعتر باشد.»
