مریم سلیمانی:
احقاق حق مظلومان همواره یکی از آرمانهای امام راحل بوده که در فراغ ایشان رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تأکید کردهاند و انتظار است دستگاه قضایی برای اجرایی کردن منویات ایشان همت مضاعفی را به کار گیرد.
در پیگیری «جوان» درباره شرایط تحقق دیدگاههای رهبر معظم انقلاب بخش هفتم این گفتار در گفتوگو با غلامرضا دهقانناصرآبادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پی میآید: وی درباره شرایط تحقق چنین جامعهای به خبرنگار «جوان» گفت: شرایط تحقق آن است که ما در گزینش قضات که به عنوان سختافزار اصلی قوه قضائیه هستند، نهایت دقت را به کار ببریم و افراد ولایتمداری را جذب کنیم که بتوانند با تمسک و توسل به خداوند متعال و ائمه اطهار نسبت به احقاق حق پروندهها اقدام کنند.
بعد از انتخاب قضات شایسته که در سرلوحه کار قرار دارد، مسأله دوم آموزش قضات است که باید با آموزشهای دقیق و به روز آنها را مسلح و مسلط به حقوق قضایی روز کنیم تا بتوانند در پروندهها به نحو دقیق و صحیح رسیدگی کنند. مسأله سوم مسأله نظارت دقیق برکارکنان قضایی است اعم از کارکنان قضایی و قضات که با تصویب قوانین کارآمد نظارت بر قضات و کارکنان دستگاه قضایی را نظاممند کنند.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره وظیفه قوه مقننه در این باره افزود: مرحله بعد وظیفه مجلس است که قوانین کارآمد و روز را تصویب کند، چون این قوانین باعث میشود رسیدگی به پروندهها سریعتر انجام شود بنابراین قوه قضائیه جهت نیل به اهداف خودش باید این ساز وکارها را داشته باشد تا بتواند آن چیزی را که مد نظر مقام معظم رهبری است تحقق ببخشد که امیدوارم انشاءلله این اهداف با درایت و توانمندیای که در آیتالله صادق آملیلاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه وجود دارد، محقق بشود.
ناصرآبادی برای اینکه جریانهای سیاسی وارد دستگاه قضایی نشود به خبرنگار «جوان» گفت: راهکار ما این است که به هر جهت در انتخاب قضات دقت شود که قضاتی را انتخاب کنیم که مستقل باشند و وابستگی علمیبه هیچ حزب یا گروه و با علائق سیاسی نداشته باشند، بنابراین بتوانند با در نظر گرفتن خداوند متعال و با تکیه بر شرف انسانی در امور قضاوت حکم قضیه را صادر کنند.
وی درباره نوکردن ساختار دیوان قضایی گفت: ساختار هر سازمانی قانون است بنابراین اگر قوه قضائیه بر اساس صلاحدید مسئولان محترم قوه نیازی به تغییر ساختاری داشته باشد، سازوکار آنها قانون است و بر اساس قانون باید ساختار یک نظام اداری تغییر بکند و میطلبد که با ارائه لوایح و طرحهای قانونی نسبت به تغییر ساختار بر اساس قانون اقدامات لازم را به عمل آورد. این کارشناس قضایی افزود: تربیت کادر متخصص، متعهد و باتقوا هم برای اجرای این قانون و اداره کردن ساختار و نظام جدید لازم و ضروری است.
