به گزارش ایسنا، شاید بتوان نیروی انتظامی، وزارت راه و شرکتهای بیمه را دارای بیشترین سهم و مسئولیت برای کاهش تلفات جادهای دانست اما آیا هر کدام از آنها وظایف خود را به درستی انجام میدهند؟!
نگاهی به برخی کارهای انجامشده در این حوزه میتواند راهگشا باشد.
* هزینه پرداختی برای کاهش تلفات به نیروی انتظامی
بیمه مرکزی سال گذشته حدود 100 میلیارد تومان از سهم بیمه شخص ثالث شرکتها را اخذ کرده و در اختیار نیروی انتظامی گذاشته است تا در زمینه کاهش تلفات جادهای به کار ببرد.
اما پیش از این جواد فرشبافماهریان ـ رییسکل بیمه مرکزی ـ گفته بود که محل مصرف این رقم را در زمینه کاهش تصادفات نمیداند و بهتر است محل دقیق مصرف این منابع روشن شود.
به نظر میرسد در این زمینه پاسخگویی شفاف امری ضروری است.
* انجام مسئولیت اجتماعی
علاوه بر این برخی از شرکتهای بیمه با هدف انجام مسئولیت اجتماعی شرکت و همچنین کاهش هزینههای خسارات خود در مسیرهای پر تصادف اقدام به اصلاحاتی کردهاند که نقش زیادی در کاهش تصادفات داشته است.
* هزینههای سرسامآور
به گفته مصدق ـ معاون نظارت بیمه مرکزی ـ تصادفات منجر به فوت در سال 88 کمتر شده است اما تصادفات منجر به جرح افزایش داشته و همین امر خسارت پرداختی از سوی شرکتهای بیمه را افزایش داده است.
در مورد دوماهه نخست سال جاری هم علی شکری ـ مدیر پیشگیری و ایمنی بیمه مرکزی ـ به ایسنا میگوید: افزایش 17 درصدی تلفات رانندگی در جادههای کشور در دوماهه نخست سال جاری نسبت به دو ماه اول سال گذشته، 97 میلیارد تومان خسارت اضافی به صنعت بیمه کشور تحمیل کرده است. با افزایش 10 درصدی تلفات فوتی و 25 درصدی تعداد مجروحین در جادههای کشور در تعطیلات نوروز سال جاری، صنعت بیمه 81 میلیارد تومان خسارت اضافی نسبت به نوروز سال 1388 متحمل شد، به این صورت که از 97 میلیارد تومان خسارت اضافی دو ماهه اول امسال 81 میلیارد تومان آن مربوط به تعطیلات نوروزی است.
وی در مورد عوامل تاثیرگذار بر افزایش تلفات تصادفات رانندگی میگوید: افزایش تعداد خودروها، عدم توجه به مقررات و فرهنگ رانندگی، فقدان استانداردهای لازم در خودروهای تولیدی و استاندارد جادهها از جمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش تلفات رانندگی شهری است.
* سقف پرداخت بدون کروکی یا پرداخت در سر صحنه
از سوی دیگر با اجرای قانون بیمههای شخص ثالث در زمینه افزایش پرداخت خسارت تا سقف یک میلیون و 340 هزار تومان بدون کروکی پلیس، جهش چشمگیری برای راحتی کار مشتریان انجام شده است و نیروی انتظامی به درستی بر این امر پافشاری میکرد.
البته قانون پرداخت این موضوع را در سر صحنه تصادف تعیین نکرده است و به رغم برخی از اظهارات مسئولان نیروی انتظامی شرکتهای بیمه موظف به پرداخت خسارت در سر صحنه حادثه نیستند.
* چه کسی مسئول تردد وسایل نقلیه بدون بیمهنامه است؟
فرامرز فتحنژاد ـ سرپرست مدیریت فنآوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی ـ درباره تردد بدون بیمهنامه برخی وسایل نقلیه در جادههای کشور میگوید: اکنون نزدیک به 19 میلیون وسیله نقلیه شامل خودرو و موتور سیکلت در ایران شماره گذاری شده که به جز 1.5 میلیون وسیله نقلیه از رده خارج و اسقاط شده، حدود 17.5 میلیون وسیله نقلیه در کشور باید طبق قانون، بیمهنامه اجباری شخص ثالث داشته باشند، در حالی که از این تعداد بیش از شش میلیون وسیله نقلیه موتوری از جمله یک میلیون خودرو بیمهنامه ندارند.
وی ادامه میدهد: ماده 19 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث، متوقف کردن وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته است و ماموران موظفند علاوه بر جریمه راننده متخلف وسیله نقلیه بدون بیمهنامه را نیز توقیف کند، اما هنوز 6.5 میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه نامه جان مردم را در خیابان ها و جاده ها تهدید می کند.
به نظر میرسد نیروی انتظامی منع تردد خودروهای بدون بیمه نامه را اجرا نکرده است به طوری که در تعطیلات اواسط تیر امسال، از هر سه مورد تصادف، یک خودرو امکان جبران خسارت را از طریق شرکت بیمه نداشته است.
* بانک اطلاعاتی
وی همچنین از اجرا نشدن ماده 24 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از جانب نیروی انتظامی خبر میدهد چون ماده 24 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، نیروی انتظامی را موظف کرده است «ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانهای برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه فراهم شود» اما نیروی انتظامی دسترسی صنعت بیمه کشور به اطلاعات ذکر شده در این قانون را که برای مدتی برقرار کرده بود، قطع کرده است.
* هر نهاد کار خود را انجام بدهد
به نظر میرسد بهتر است هرکدام از نهادها وظایف خود را انجام بدهند؛ بیمه مرکزی پیگیر پرداخت خسارت تمام و کمال به مشاریان از سوی شرکتهای بیمه باشد و نیروی انتظامی هم با در اختیار گذاشتن اطلاعات لازم برای شرکتها بیمه به گسترش صنعت بیمه کمک کنند.
در این زمان به عهده گرفتن مسئولیت اجتماعی از سوی شرکتهای بیمه هم میتواند بسیار تاثیرگذار باشد.
