رئیس شرکت ملی نفت لیبی هرگونه توافقی با شرکت نفتی بریتیش پترولیوم انگلیس در جریان آزادی متهم حادثه لاکربی را به شدت رد کرد.
به گزارش جوان به نقل از فارس ، "شکری محمد غانم " رئیس شرکتی ملی نفت لیبی روز گذشته اتهامات مطرح شده در خصوص هرگونه توافقی برای آزادی " عبدالباسط علی المقرحی " مظنون حادثه بمبگذاری لاکربی در ازای منافع اقتصادی شرکت نفتی بریتیش پترولیوم انگلیس را رد کرد.
این مقام عالیرتبه شرکت نفت لیبی در ادامه تأکید کرد: در گفتوگوهای انجام شده با شرکت نفتی بریتیش پترولیوم انگلیس به هیچ عنوان مسئله آزادی المقرحی مطرح نشده است.
مقامات انگلیس و شرکت نفتی برتیش پترولیوم اعلام کردهاند که منافع این شرکت نفتی و به طور عمده تلاش برای بدست آوردن یک قرارداد هنگفت نفتی در لیبی تنها موضوعی بود که در این سری گفتوگوها مورد بررسی قرار گرفت.
با این وجود درست چند روز پس از امضای این قرارداد، المقرحی نیز از زندان اسکاتلند آزاد شد که همین امر نیز تردیدهایی را در خصوص ارتباط این دو رویداد به طور همزمان مطرح کرد.
شکری غانم در ادامه اظهارات خود در گفتوگو با شبکه تلویزیونی سی ان ان گفت: من شخصی بودم که مذاکرت در خصوص توافقنامه با شرکت نفتی بریتیش پترولیوم را برگزار کردم. در این نشست به هیچ عنوان در رابطه با مسائل سیاسی سخنی به میان نیامد. و من نیز به هیچ عنوان مداخله سیاسی در آن جلسه را نپذیرفتم.
روز گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه شرکت نفتی بریتیش پترولیوم اعتراف کرده است که در سال 2007 برای توافقنامه تبادل زندانیان با لیبی به دولت انگلیس فشار آورده است تا امتیازهای نفتی خود در لیبی را حفظ کند.
پایگاه خبری "المحیط " در گزارشی در این زمینه نوشت: شرکت نفتی بریتیش پترولیوم، اعتراف کرد که در سال 2007 برای توافقنامه تبادل زندانیان با لیبی به دولت انگلیس فشار آورده است زیرا نگران این مسئله بود که هرگونه عدم توافقی منجر به زیان دیدن این شرکت برای اکتشاف نفت در سواحل لیبی شود.
رادیو "بی بی سی " با اعلام بیانیه صادر شده از سوی "بریتیش پترولیوم " افزود: این شرکت به دولت انگلیس اعلام کرده بود که از پیشرفت کند در انعقاد توافقنامه تبادل زندانیان با لیبی نگران است.
این بیانیه افزود: ما می دانیم که این امر بر منافع تجاری انگلیس از جمله توافقنامه لیبی با بریتیش پترولیوم درباره حفر چاههای نفت در سواحل این کشور تاثیر منفی میگذارد.
اما شرکت "بریتیش پترولیوم " تاکید کرد که در مذاکرات مربوط به آزادی "عبدالباسط المقرحی "، متهم حادثه انفجار لاکربی حضور نداشته است.
این شرکت افزود: تصمیم آزادی المقرحی در آگوست سال 2009 از سوی دولت اسکاتلند اتخاذ شد و "بریتیش پترولیوم " نمی توانست بر تصمیم دولت تاثیر بگذارد.
این اعتراف شرکت بریتیش پترولیوم پس از آن مطرح شد که "هیلاری کلینتون "، وزیر خارجه آمریکا یادآور شد که بر اساس درخواست گروهی از اعضاء مجلس سنای آمریکا تحقیقاتی را درباره نقش مشکوک بریتیش پترولیوم در آزادی المقرحی انجام خواهد داد.
"فیلیپ کرولی "، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده بود که برخی سوالات وجود دارد که باید درباره آنها تحقیقاتی انجام شود.
برخی از اعضای سنای آمریکا با استناد به یک گزارش رسانه ای که خاطرنشان کرده بود برتیش پترولیوم به دولت انگلیس برای آزادی المقرحی فشار آورده است تا معامله 900 میلیون دلاری خود با لیبی را حفظ کند، خواستار انجام تحقیقاتی درباره این مسئله شدند.
اقدام دولت اسکاتلند برای آزادی المقرحی خشم آمریکا را برانگیخت؛ المقرحی که از بیماری سرطان رنج میبرد، در آگوست سال گذشته از زندان آزاد شده و به کشورش بازگشت.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا 29 جولای را تاریخ برگزاری جلسه بررسی شرایط آزادی عبدالباسط المقرحی و اقدامات شرکت بریتیش پترولیوم در این زمینه، تعیین کرده است.
"جان کری "، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که از مخالفان آزادی المقرحی بود، تصریح کرد: جزئیاتی که در روزهای اخیر در رسانه های گروهی مطرح شد، موجب نگرانیهای جدیدی شده است.
"نایگل شینوالد "، سفیر انگلیس در واشنگتن نیز پنجشنبه با ارسال نامه ای به "جان کری "، به تشریح حقایق مربوط به آزادی المقرحی پرداخت.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین اسکاتلند، حق المقرحی بود که به دلایل انسانی، آزادی وی مورد بررسی قرار گیرد و با اینکه ما با آزدی المقرحی موافق نبودیم، باید استقلال اقدامات قانونی را می پذیرفتیم.
وی از ادعاهای مطرح شده در رسانه ها درباره آزادی المقرحی ،ابراز ناراحتی کرده و تاکید کرد که دولت لیبی بهای آزادی المقرحی را پرداخت و این بهترین دلیل آزادی المقرحی است، بنابراین همه ادعاها نادرست است.
وی ابراز امیدواری کرد که این نامه بتواند امور را به حالت طبیعی خود بازگرداند .
المقرحی تنها کسی است که در حادثه انفجار هواپیمای خطوط هوایی پان امریکن در سال 1988 بر فراز شهر لاکربی که 270 کشته برجای گذاشت، محکوم شده است.
تصمیم آزادی المقرحی موجب بحثهای بسیاری در انگلیس و آمریکا شد و احزاب مخالف در ادینبورگ و لندن از آزادی وی که موجب خشم خانواده های قربانیان لاکربی شد، انتقاد کردند.
