پارلمان لبنان در نشست دیروز خود به دلیل مخالفت شمار زیادی از نمایندگان با بندهای پیمان امنیتی این کشور با فرانسه نتوانست این پیمان را به رای بگذارد.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه لبنانی "النهار "، نمایندگان پارلمان لبنان دیروز سهشنبه در چارچوب نشست کمیتههای مشترک بندهای پیمان امنیتی لبنان و فرانسه را مورد بررسی قرار دادند.
این در حالی است که نمایندگان جناح معارض سالن اجتماع را ترک کرده و شمار نمایندگان به حد نصاب نرسیده بود.
این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت: این پیمان امنیتی که بین "سعد الحریری "، نخستوزیر لبنان و "فرانسوا فیون "، همتای فرانسوی وی چند ماه پیش به امضا رسیده است بر اساس قانون اساسی لبنان به عنوان پیشنویس قانون به پارلمان راه یافته است.
اگرچه پیشتر امنیت داخلی لبنان و هیئتهای مشورتی در وزارت دادگستری و وزارت خارجه و در نهایت کابینه دولت لبنان آن را در فوریه گذشته تایید کرده است و وزاری جنبش امل و حزب الله با آن موافق بوده است.
به نوشته النهار، هدف از توافقنامه امنیتی بین دولت لبنان و فرانسه همکاری در زمینه های مبارزه با تروریسم است و این در حالی است که نمایندگان حزب الله و امل تاکید کردند که میان تعریف لبنان از تروریسم با تعریف فرانسه اختلافنظر وسیعی وجود دارد.
این نمایندگان خواستار بازنگری پیمان امنیتی فرانسه با لبنان هستند که دارای بندهای نامفهوم و مشکوک است.
در این پیمان عبارت همکاری بین طرفین در عرصه مبادله اطلاعات و اسناد ذکر شده است بدون اینکه به نوع اطلاعات اشاره شده باشد.
"زیاد بارود "، وزیر کشور لبنان در نشست دیروز تاکید کرد با توجه به اینکه تعریفی بینالمللی برای تروریسم وجود ندارد اما لبنان به تعریفی که همه کشورهای عربی از تروریسم تعیین کردهاند پایبند است و باید این مسئله به طرف فرانسوی ابلاغ شود.
با توجه به خروج نمایندگان معارض از جلسه پارلمان این پیمان امنیتی که باید با رای اجماع به تصویب برسد، به رای گذاشته نشد.
