نفیسه ابراهیم زاده انتظام - علی رغم تاکید مسئولین آموزش و پرورش، همچنان مدارس در فصل ثبت نام با عناوین مختلف از والدین دانش آموزان وجه مطالبه می کنند.
به گزارش «جوان»، آنچه در فصل ثبت نام بر دغدغه خانواده ها می افزاید، تحمیل بار مالی اضافی از سوی مدارس به خانواده ها است که علی رغم اصرار مسئولین آموزش و پرورش مبنی بر غیر قانونی بودن این کار ، مدارس به هر میان بر و دوربرگردانی متوسل می شوند تا در این اوضاع و احوال تورم زده، از خانواده ها پول دریافت کنند. بدون شک، چنین اقدامی فشار روانی مضاعفی را بر خانواده ها و دانش آموزان وارد کرده و آنان را وارد فاز نگرانی و بی انگیزگی می کند.
پول گرفتن ممنوع است
علی باقرزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مشارکت های مردمی این وزارتخانه در این رابطه به «جوان» گفت: هیچ مدرسه دولتی اعم از شاهد، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شبانه روزی و هیات امنایی تا آخر فصل ثبت نام و مشخص شدن برنامه های سال تحصیلی حق مطالبه و دریافت وجه از والدین دانش آموزان را ندارد.
وی افزود: اما بعد از فصل ثبت نام و بعد از پایان مهر ماه، مدیران مدارس می توانند انتظارات اولیا را از مدارس برای طراحی و اجرای فعالیت های خارج از برنامه مصوب رسمی و ابلاغ شده مدرسه و فعالیت های مکمل و فوق برنامه در نظر بگیرند و طبیعی است که در این زمینه پرداخت هزینه های مربوط به عهده خانواده ها خواهد بود و در اینجا مدیر مدرسه واسطه ای است که این پول ها را بگیرد و به آنهایی که خدمات را ارائه می کنند بپردازد.
هیات امنایی شدن دستاویزی برای تخلف شده است!
از سوی دیگر، تغییر شیوه مدیریت مدارس از دولتی صرف، به هیات امنایی و پیامدهای آن در طول سال های اخیر به اپیدمی دامن گیر دریافت وجه در تمام مدارس تبدیل شده است.
باقرزاده خاطر نشان کرد: مدرسه هیات امنایی، کاملا دولتی است و چیزی تحت عنوان شهریه ندارد و تمام نیروی انسانی، امکانات و تجهیزاتش را دولت تهیه می کند و علی القاعده دانش آموزان باید در آن مدرسه رایگان تحصیل کنند. وی با این حال برای این مساله تبصره ای قائل است؛ چنانچه در ادامه گفت و گو با «جوان» گفت: منتهی دستورالعمل مدارس هیات امنایی، ظرفیتی را ایجاد کرده است که طبق آن مدیر مدرسه که بعضا منتخب هیات امنا نیز هست، بعد از ثبت نام و تشکیل کلاس ها برنامه سالانه را به هیات امنا ارائه می کند.
وظیفه دولت تامین حداقل ها است؟!
اما آنچه در این روزها غیر قابل انکار است، از بین رفتن مرز میان مدرسه دولتی و هیات امنایی است و عبارت مدرسه در هر دو مورد مقصود جمله هایی را بیان می کنند که در آئین نامه ها ادبیات قانونی دیگری را یدک می کشند.
براساس اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» در مقابل تعبیر معاون وزیر آموزش و پرورش از این اصل اساسی خواندنی است: دولت موظف است حداقل های آموزشی را که قانون معین کرده برای تحصیل رایگان در مدارس فراهم کند، این حداقل مثلا در مدرسه ابتدایی 24 ساعت کلاس است که طبق قانون تامین تجهیزات و نیروی انسانی در این زمان وظیفه دولت است و تامین هزینه تشکیل کلاس برای بیشتر از این میزان بر عهده خانواده ها است. همچنین در مدرسه ای ممکن است خانواده ها تشخیص دهند که حیاط مدرسه به آسفالت یا کلاس ها به نقاشی نیاز دارند، بنابراین، هزینه این کارها را نیز خودشان می پردازند.
باز هم توپ در زمین مردم!
آئین نامه مدارس هیات امنایی: تنها مدارس دولتی می توانند هیات امنایی شوند که انجمن اولیا و مربیان در آن متقاضی باشند.
اما باقرزاده ایرادی را به نحوه اجرای این بند از آئین نامه وارد دانست و گفت: اشکال اینجا است که نهادهای برخاسته از از آراء مردم در داخل مدرسه یا با ذی نفعان خود مشورت نمی کنند، یا آنها را در جریان تصمیمات گرفته شده قرار نمی دهند.
وی افزود: وقتی اعضای انجمن اولیا و مربیان که منتخب والدین هستند، به این نتیجه می رسند که برای بهبود کیفیت آموزشی بهتر است مدرسه هیات امنایی شود، حتما ملاحظات مربوط به دانش آموزان مستمند را نیز در نظر گرفته اند. مدارس هیات امنایی حتی باعث تقویت تصمیم گیری جمعی می شوند.
از سوی دیگر بر اساس این گزارش پیشنهاد هیات امنایی شدن نه از سوی انجمن اولیا و مربیان بلکه از سوی اداره آموزش و پرورش در جلسه انجمن اولیا و مربیان به رای گذاشته می شود.
قصه تکرار می شود
با این حال با وجودی که هر سال هنگام ثبت نام مسئولین از ممنوعیت اخذ هر گونه وجه نقدی از خانواده ها خبر می دهند این داستان هر سال به قوت خود باقی است.
رئیس سازمان مشارکت های مردمی آموزش و پرورش یادآور شد: هر مدیری که از خانواده ها در ایام ثبت نام وجهی دریافت کند، متخلف محسوب می شود و مردم می توانند از طریق شماره تلفن هایی که ستاد های ثبت نام در هر استان اعلام کرده اند اعلام شکایت کنند و گزارشات خود را ارائه دهند.
باقرزاده همچنین گفت: ما تحت هیچ شرایطی قائل نیستیم که از تخلفات باید چشم پوشی کرد و تاکنون نیز برخوردهای زیادی با مدیران متخلف در طول سال صورت گرفته است. منتهی حجم کار در ثبت نام 14 میلیون دانش آموز در 128 هزار مدرسه سراسر کشور آن هم در فاصله یک ماه تا 45 روز آنقدر بالا است که بروز برخی اشتباهات را غیرقابل اجتناب می کند.
شاید مجلس کاری کند!
موضع مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون آموزش در خصوص اخذ وجه از دانش آموزان در طول سال های اخیر به گونه ای بوده است که احتمال تصویب قانون در این خصوص و تعیین تکلیف برای آموزش و پرورش در رابطه ثبت نام ها با اوج گرفتن موارد تخلف قوت می گیرد و سپس به سردی می گراید. پیگیری «جوان» برای گرفتن پاسخی در این زمینه برای افکار عمومی نتیجه ای در بر نداشت و به دستگاههای تلفن همراه خاموش منتهی شد.
