یک عضو فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی نخستوزیر اسبق عراق گفت که اگر موفق به تشکیل دولت آینده نشویم به سازمان ملل متحد رجوع خواهیم کرد.
بحران تشکیل کابینه عراق پس از تفسیر دادگاه قانون اساسی این کشور مبنی بر اینکه فراکسیون اکثریت میتواند دولت را تشکیل دهد پیچیدهتر شد. از یک طرف ائتلاف ملی میان شیعیان هنوز به توافق نهایی برای معرفی فرد خاصی برای تصدی پست نخستوزیری نرسیدهاند و از سوی دیگر العراقیه به رهبری علاوی خود را محق تشکیل کابینه میداند و پس از دومین دیدار علاوی و مالکی هنوز این بن بست رفع نشده است.
در این راستا تعدادی از نمایندگان عراق تأکید کردند که تصدی پست ریاست دولت آینده عراق قریب به یقین متعلق به فراکسیون «همپیمانی ملی» متشکل از نمایندگان ائتلاف ملی به رهبری سید عمار حکیم و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی است و سایر تشکلهای سیاسی لازم است که در چارچوب تشکیل یک دولت شراکت ملی با این فراکسیون به تفاهم برسند.
این در حالی است که عضو فهرست ائتلاف العراقیه اظهار داشته است: ما هر دولتی که حق فهرست العراقیه براساس قانون اساسی را نادیده بگیرد، تأیید نخواهیم کرد و اگر در تشکیل دولت آینده عراق موفق نشویم طبیعی است که از سازمان ملل متحد درخواست کمک کنیم.
در مقابل، «کمیله الموسوی» عضو فراکسیون همپیمانی ملی در پارلمان عراق تأکید کرده است: اظهارات فهرست العراقیه قانونی نیست زیرا بزرگترین فراکسیون همان فراکسیونی است که بعد از انتخابات تشکیل میشود و بر این اساس، این فراکسیون همپیمانی ملی است که باید دولت را تشکیل دهد.
البته منابع خبری از سناریویی خبر میدهند که بر اساس آن پست ریاست جمهوری به گروه علاوی و پست نخستوزیری به شیعیان و در نهایت کردها پست ریاست مجلس را تصاحب خواهند کرد که این سناریو با واکنش تند کردها مواجه شد. ولی این سناریو مورد استقبال گروه العراقیه قرار گرفته است به طوری که محمد علاوی در این زمینه ابراز داشت رضایت ما به پست ریاست جمهوری، فقط براساس طرح تقسیم قدرت و ضرورت مشارکت در ساختار سیاسی است اما همچنان معتقدیم براساس نتایج به دست آمده از صندوقهای رأی، حق فهرست العراقیه فراتر از یک پست ریاستی در کشور است.
در این حال یک عضو مطرح ائتلاف ملی عراق با اشاره به بن بست در مذاکرات تشکیل دولت جدید این کشور، پیشنهاد رئیس ائتلاف مبنی بر انتخاب نامزد توافقی را منطقی و حکیمانه برای حل این مشکل توصیف کرد.
«موفق الربیعی» از اعضای مطرح ائتلاف ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم گفت: ائتلاف ملی و دولت قانون، ائتلافی به نام اتحاد ملی را تشکیل داده اند، اما تاکنون نتوانستهاند درباره نامزد واحد برای نخست وزیری به توافق برسند، و اختلافات درباره اینکه چه کسی نامزد اتحاد ملی برای نخست وزیری باشد، همچنان پابرجاست.
وی گفت: تنها راه برای خروج از این بن بست، این است که گروههای ملی و دینی، منافع شخصی و حزبی و طایفه ای را کنار گذاشته و منافع ملی را در نظر بگیرد تا هر چه زودتر دولت وحدت ملی تشکیل شود.
