تهرانیها نخستین استفاده از آب رودخانه را در دوره باستان و دستکم از 1400 سال پیش از رود تجریش تجربه کردند. این رود از تجریش تا حدود شمال سیدخندان در غرب جاده قدیم شمیران و سپس در شرق آن به طرف جنوب جریان داشت و طی راه، آبهایی از شرق و غرب بدان وارد میشد و از شمال عشرتآباد متمایل به جنوب شرقی میگشت و از شرق تهران قدیم و حدود دولاب به شهرری از شمال شرقی آن وارد میشد و قبل از ورود به ری آبهای سرخهحصار و چند رود کوچک بدان میپیوست و رودخانه قابل توجهی را به وجود میآورد.
اهالی ری در پیش از اسلام به آن «رود مهران» میگفتند و در بعد از اسلام به «نهر موسی» شهرت یافت و در دوره اقتدار آل بویه، به «نهر جیلانی» معروف شد، متأسفانه امروزه به جای آن شبکه نهرهای متعدد و بیدهای سایهافکن کنار آن کانالهایی با گنداب و زبالههای روان در زیرزمین پنهان از دیدگان ما فضولات تهران را به سوی جنوب شهر حمل میکنند.
امروز بحث آب شرب تهران و مسأله آلوده بودن آن نقل هر محفلی است.
موضوع بسیار مهمی که گروهی از مسئولان آن را رد و عدهای دیگر بر وجود آن پا فشاری میکنند.
اما به راستی چاره کار چیست؟
مراقبت از رودخانهها و آبهای زیرزمینی یا قطع کردن آب شرب از لولهها و دعوت مردم به استفاده از آبهای بستهبندی؟
مسئولم، پاسخگو که نیستم!
اما در آخر تلاشهای خبرنگار «جوان» جهت یافتن پاسخ شفاف و منطقی در مورد آلوده بودن یا نبودن آب تهران با معاونت سلامت وزارت بهداشت تماس گرفته شد.
مرکز تلفنی این معاونت پاسخگویی به این موضوع را به مرکز سلامت محیط و کار این معاونت مربوط دانست، اما این مرکز نیز از هرگونه پاسخگویی خودداری کرده و ما را به روابط عمومی این معاونت ارجاع داد.
پس از تماس با روابط عمومی معاونت سلامت وزارت بهداشت و مواجهه با اشغال طولانیمدت خطوط تلفن در نهایت با عدم جوابگویی آن دفتر روبهرو شدیم.
در تماس مجدد با معاونت سلامت وزارت بهداشت، این بار کارمند مربوطه پاسخگویی به این موضوع را وظیفه اداره رسانههای وزارت بهداشت دانست.
طی تماسهای مکرر با اداره رسانههای وزارت بهداشت، بخت یارمان شد و موفق به یافتن کسی شدیم که حداقل تلفنها را جواب بدهد که در پاسخ به درخواست مصاحبه با دکتر ندافی رئیس مرکز بهداشت محیط کار، کارمند محترم این اداره گفت: «به علت تعدد رسانههای خواستار گفت و گو با جناب آقای دکتر ندافی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار معاون سلامت وزارت بهداشت ایشان از هر گونه مصاحبه خودداری کرده و هرگونه اطلاعرسانی را به بیانیهای که متعاقباً در آیندهای نزدیک از سوی این معاونت درج خواهد شد ارجاع کردهاند.»
پس «هر دم از این باغ بری میرسد» و این هم آخرین مدل احساس مسئولیت و پاسخگویی رئیسان و مدیران محترم که هر وقت جامعه در مورد مسألهای نیاز به آگاهی و اطلاعات بیشتری داشته باشد، آنها حق دارند به کلی از پاسخگویی سر باز زنند.
به هر حال با توجه به اینکه متولیان امر بهداشت هنوز خود را مسئول نمیدانند، لطفاً تا صدور بیانیه بعدی آب آلوده بنوشید!!
آبها آلودهاند به ما چه. . .
گزارشهای رسیده از وضعیت رودخانه کرج، در دهانه دریاچه سد، حاکی از آلودگی شدید و وجود انبوه زباله و شیرابه در آب این رودخانه است.
پیش از این، بیشتر نگرانیها درباره آلودگی احتمالی منابع تأمین آب شرب تهران، به چاهها مربوط میشد اما مشاهده انبوه زباله و استشمام بوی تعفن در محوطه سدهای تأمینکننده آب شرب تهران، نگرانیهای جدیدی را برانگیخته است.
معاون محیط انسانی اداره محیط زیست استان تهران در اینباره میگوید: سازمان محیطزیست برای جلوگیری از آلوده شدن سدها و رودخانهها بازوی اجرایی نداشته و تنها نقش ناظر دارد.
به گفته گلعلیزاده، مسئولیت جمعآوری زباله و جلوگیری از ورود آن به منابع آب، بهعهده شهرداریها و دهیاریهاست و این بخشها باید از پراکندگی زباله در مناطق حساسی نظیر سدها جلوگیری کنند.
به گفته کارشناسان مسائل زیست محیطی، منبع و منشأ آلودگیهای سفره آب زیرزمینی تهران متنوع است و نمیتوان فقط یک عامل را در این مسأله سهیم دانست. مهمترین مشکل آلودگی آب تهران ناشی از نبود سیستم فاضلاب و چاههای جذبی یا همان چاههای دستشویی منازل است. وقتی سطح آبهای زیرزمینی بالا میآید، آب وارد چاههای جذبی شده و مقدار زیادی آمونیاک را به صورت ترکیبهای مختلف وارد آب میکند. افزایش مقدار آمونیاک و ترکیبهای آن مانند نیتریتها و نیتراتها، باعث بیماریهای مختلف در بدن انسان به ویژه کودکان میشود.
آب شرب، آب بستهبندی
هنوز یک سال از توصیه بهداشتی معاون وزیر نیرو نگذشته که از شهروندان تهران خواست از آبهای بستهبندی شده استفاده کنند. اگر چه همین موضوع در آن زمان با واکنشهای متفاوتی از سوی برخی مدیران شهری و کارشناسان بهداشتی و محیط زیست مواجه شد، چون اگر آب شرب شهر تهران سالم و بهداشتی است نیازی به استفاده از بطریهای آب معدنی نیست و اگر مسأله مبهم است نباید موضوع پنهان بماند تا سلامت شهروندان تهدید شود.
اما امسال شایعهای در میان مردم جاری است که میگوید با هدفمندکردن یارانهها، آب شرب از طریق لولهکشی در اختیار مردم قرار نخواهد گرفت و به احتمال زیاد شهروندان باید برای خوراک از آبهای بستهبندی استفاده کنند.
هر چند بحث تفکیک آب شرب و شست و شو به علت بالا بودن هزینههایش قابل قبول نبود اما چنین به نظر میرسد که با تصویب هدفمندکردن یارانهها یکبار دیگر باید به این گزینه فکر کرد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز با اشاره به اینکه جداسازی آب شرب تهران توجیه اقتصادی ندارد، میگوید: جداسازی آب شرب از سایر مصارف طرحی غیرکارشناسی است. جداسازی آب شرب از سایر مصارف آب غیرممکن بوده و توجیه اقتصادی ندارد. باید اذعان شود که هر موضوعی که تاکنون در خصوص جداسازی آب شرب از سایر مصارف مطرح شده غیرکارشناسی بوده است.
وی ادامه میدهد: «جداسازی 9600 کیلومتر آب شرب از سایر مصارف به دلیل بالا بودن هزینه و ایجاد دو شبکه موازی غیرممکن و شدنی نیست. تنوع در توزیع آب یک اصل پذیرفته شده است، بنابراین به جای مطرح شدن جداسازی آب برای کاهش مصرف میتوان با استفاده از آبهای بستهبندی برای کاهش مصرف آب شرب اقدام کرد.»
مطالعاتی در مورد آلودگی آب تهران در مناطق پاییندست خیابان انقلاب نشان میدهد سفرههای زیرزمینی به دلیل تکمیل نشدن سیستم دفع فاضلاب شهری و همین طور جذب مواد آلاینده از طریق لایههای درونی زمین آلوده به نیترات و مواد آلاینده دیگر شدهاند. در هر حال، چنین به نظر میرسد که دستگاههای مسئول در بحث تأمین و سلامت آب شرب شهروندان تهرانی نمیخواهند آلودگی این آبها را قبول کنند و از سوی دیگر، کارشناسان مسائل زیستمحیطی عقیده دارند که آب شرب تهران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و باید زمینه رفع آلودگیها هرچه زودتر فراهم شود.
بازی با پول و کلمات!
در سال 1386 و درست در چنین روزهایی مهندس زنگویی، مجری طرح جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران، در مصاحبهای و در مقابل این سؤال که «طرح جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران از کی آغاز شده و هدف از اجرای این طرح چیست؟» گفته بود: «به دنبال خشکسالی و کمبود آب و گزارش آلودگی منابع آب در سال 1378 از یک سو و همچنین افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز به حریم و بستر رودخانههای تأمینکننده آب تهران یعنی کرج و جاجرود در همان سالها، تأمین کمیت و کیفیت آب تهران به نقطه بحرانی رسید تا جایی که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت. به دنبال آن این شورا 22 راهکار را طی مصوبهای جهت اجرا به سازمانها و دستگاهها اعلام کرد از این 22 راهکار، 11 راهکار کوتاهمدت و 11 راهکار نیز به صورت بلندمدت تعریف شده بود. این راهکارها وظایف و مقرراتی را که باید توسط وزارت نیرو، نیروی انتظامی، سازمان جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و صدا و سیما اجرا میشد، مشخص کرد.» البته وزارت نیرو یکی از محوریترین دستگاههایی بود که در این مصوبه تأمین آب تهران را برعهده داشت.
همچنین اعتبارات منابع عمومی طرح در سال 85، سه میلیارد و 400 میلیون تومان و برای سال 86 چهار میلیارد تومان پیشبینی شد، اما امروز بعد از گذشت حدود هزار روز از آن ماجرا نه تنها کار مثبتی صورت نگرفته بلکه هر روز شاهد اخبار و اطلاعاتی در مورد آلودهتر شدن آب تهران هستیم.
جالب اینکه مهندس زنگویی فعالیتهای فرهنگی را بخش مهمی از طرح جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران عنوان کرده و گفته بود: «از محورهای اصلی این طرح اطلاعرسانی و فرهنگسازی است که البته تاکنون کمتر به آن توجه شده است. از سال 85 به طور جدی به این بحث پرداخته شده است. عمده مواردی که در این بخش مورد توجه قرار خواهد گرفت، برگزاری سمینار و همایشهای محلی در سطوح مدیران و مسئولان محلی، استادان دانشگاه و دانشجویان، برگزاری کارگاههای آموزشی در سطوح کارشناسی، مدیریتی و مسئولان محلی، دولتی و قضائی است.
همچنین اقدامات آموزشی در سطح مدارس نظیر تهیه و توزیع بستههای آموزشی، کتاب، بروشور، برچسبهای آرمدار آموزشی و ...، اقدامات آموزشی در سطوح مراکز علمی، دانشگاهها و NGOها، محیط زیست و فعالیتهای مرتبط با زنان و فعالیتهای رسانهای شامل تیزرهای رادیویی، تهیه انیمیشن، مستند تلویزیونی و فیلمهای کوتاه در ردیف اقدامات فرهنگسازی طرح به شمار میآید.» البته آقای مهندس عنوان کرده بود که برای همه موارد فوق برنامههای اجرایی نیز پیشبینی شده است، اما چرا این برنامهها اجرا نشدند و آن بودجه کجا رفت، هنوز کسی خود را پاسخگو ندانسته!
خداحافظ صنایع، سلام آلودگیها
در شهرک صنعتیای که در نزدیکی رودخانه جاجرود قرار دارد، واحدهای کوچک و بزرگی فعالیت میکنند، آبکاریها، ریختهگریها، تراشکاریها، جوشکاریها، آلومینیومکاریها و هزاران واحد صنعتی دیگر که هرکدام از این واحدها پسابها و پسماندهایی دارند که در صورت عدم کنترل آلودگیهای ناشی از آنها سلامت انسانهای بیگناه را به خطر میاندازند.
مستقر شدن کارگاههای صنعتی کوچک و بزرگ در حاشیه رودخانه جاجرود، بحث طول و درازی است. آنچه مسلم است، به نظر میرسد خروج صنایع از تهران و دور کردن آنها شاید به طور موقتی و در ظاهر در کاهش آلودگیها مؤثر بوده است، اما از سوی دیگر قرار گرفتن این صنایع بدون برنامهریزی و کنترل باعث ایجاد مشکلی شده است که خسارت جبرانناپذیری را به همراه دارد.
در واقع با انتقال صنایع، تنها آلودگیها را به خارج از تهران منتقل کردهایم و از این به بعد باید نگران افزایش آلودگیها در حاشیه تهران باشیم.
از آنجایی که مسئولان با نگرانی کاهش آب آشامیدنی تهرانیها روبهرو هستند، ایجاد سد ماملو برای بهرهبرداری از مازاد آب رودخانه جاجرود برنامهای است که مورد نظر و توجه قرار دارد.
سد ماملو سدی است که هزینههای زیادی برای آن صرف شده تا کمبود آب شرب مردم جنوب شرق تهران را جبران کند. آب مازاد سد لتیان که در رودخانه جاجرود جاری میشود، در طول مسیر پس از آبیاری زمینهای کشاورزی و باغها به سد ماملو ریخته میشود و در آنجا پس از تصفیه به عنوان آب شرب تهرانیها مورد استفاده قرار میگیرد. اما ظاهراً این آب زلال و پاک به دلیل عدم برنامهریزی و هدایت صحیح در طول مسیر با برخی منابع آلودگی همراه شده و همراه با انواع و اقسام سموم و آلودگیها راهی دریاچه و سد ماملو میشود.
هنوز هنوزا کار داره!
قریب به دو ماه پیش معاون انسانی سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه محیط زیست وضعیت آلودگی آب شرب تهران را پیگیری میکند، گفت: هنوز نتایج بررسیها به صورت قطعی مشخص نشده است.
نقش سازمان محیط زیست نظارت بر اقدامات صورت گرفته است تا آب و خاک سالم، هوای پاک داشته باشیم، به همین دلیل به تازگی نامهای با مهر محرمانه به سازمان محیط زیست ارسال شده که موضوع پیگیری وضعیت آلودگی آب شرب تهران را مورد تأکید جدی قرار داده است.
علت محرمانه ارسال شدن نامه مشخص نشد اما نوریان با بیان اینکه در حال حاضر صدها واحد صنعتی در تهران آلودگی تولید میکنند، گفت: «برای نظارت دقیق این واحدهای صنعتی، نصب دستگاههای پایش، نظارت را بیشتر میکند.»
وی همچنین در رابطه با آلودگی پسابهای آبکاری که در منطقه جاجرود بدون مجوز فعالیت میکنند و آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی توسط این پسابها گفت: «جلساتی در این زمینه با محیط زیست استان تهران داشتهایم و کارشناسان مرتباً در این زمینه گزارش تهیه میکنند.»
آنچه از شواهد و قراین مشخص است این است که کارشناسان محترم هنوز در حال گزارش دادن هستند و هنوز زمان اقدامی عملی فرا نرسیده است!
این درحالیست که معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که وزارت بهداشت چه برنامهای برای تضمین سلامت آب شرب شهر تهران دارد؟ میگوید: «این وزارتخانه قصد دارد از طریق تستهای مناسب نظارتش را پویا و تقویت کند.»
مصداقینیا به انجام آزمایش آبهای شرب شهر تهران در آزمایشگاههای تخصصی وزارت بهداشت اشاره کرده و میگوید: «این کار باعث خواهد شد اطمینان ما از آب شرب شهر تهران بیشتر شود.»
این در حالی است که کارشناسان محیط زیست نسبت به روند آلودگی آب تهران نگران هستند و معتقدند وجود کارخانههای صنعتی در اطراف پایتخت استفاده از مواد سرطانزا در تصفیه آب، استفاده بیرویه از پودرهای رختشویی و کودهای شیمیایی و فقدان سیستم فاضلاب از دلایل آلودگی آب شرب تهران است.
علیرضا مرندی، وزیر اسبق بهداشت و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید نمیتوان نسبت به آلودگی آب شرب تهران بیاعتنا بود.
این در حالی است که داریوش گلعلیزاده، معاون محیط زیست انسانی اداره محیط زیست تهران چندی پیش گفته بود: «هیچ سندی مبنی بر آلوده بودن منابع تامین آب شرب تهران وجود ندارد ولی به عنوان دستگاه ناظر تأکید داریم مواد آلودهکننده آب نباید وارد جریان رودخانهها و مخازن سدها شود. رها شدن ظروف پلاستیکی و زبالههای تولیدی گردشگران در رودخانه کرج و سد لتیان باعث میشود صحنههای زشتی را شاهد باشیم که شاید در آلودگی آبها نیز مؤثر باشد.» رئیس هستم، پاسخگو که نیستم!
***
بنوشیم؟ ننوشیم؟ بمیریم؟ آنچه مسلم است، برخورداری از آب آشامیدنی سالم حق هر شهروند است، اینروزهایی که برخی کشورها از این نعمت برخوردار نیستند یا مجبور هستند هزینههای زیادی برای به دست آمدن آب متحمل شوند، در کشور ما به علت عدم اجرای برخی مسائل زیست محیطی، به راحتی آب خوردن منابع آبی از دست میرود.
بیگمان آنچه در حال حاضر حائز اهمیت است این است که مسئولان به دور از هر گونه گرایشهای سیاسی و شخصی تنها به سلامت مردم و عوارضی که آلودگی منابع آب شرب آنها را تهدید میکند، بیندیشند و راهحلهای منطقی را ارائه کنند.
از موانع و مشکلات کار و دلایل پیشرفت نکردن طرحها میتوان به عدم همکاری شایسته و مناسب دستگاههای اجرایی و متولی مناطق شامل شهرداریهای مناطق، ادارات ثبت مناطق، بخشداریها و دهداریها در زمینه رعایت صدور مجوزها و اسناد مطابق قوانین مرتبط با این موضوع و مصوبات مربوطه اشاره کرد.
همچنین لازم است در این خصوص سایر دستگاههای متولی نظیر محیط زیست، ستاد فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی، جهاد کشاورزی، سازمان مسکن و شهرسازی، در چارچوب وظایف خودشان همکاری و حضور بیشتری داشته باشند.
یکی دیگر از موارد، پایین بودن سطح آگاهی مسئولان مرتبط، حتی در برخی موارد دستگاههای قضائی است.
با توجه به اینکه عمده ساخت و سازهای انجام شده در حاشیه رودخانهها شامل رستوران و مراکز تفریحی در سالیان گذشته ایجاد شده و بخش عمدهای از اینها متعلق به دستگاههای دولتی و خاص بوده، تخریب آنها بسیار مشکل و نیازمند اعتبار زیادی است.
