علی البرزی - در شرایطی که مسئولان قوه قضائیه و نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس همواره از بودجه ناکافی دستگاه قضا گلهمند هستند و هراز چند گاهی دغدغه خود را در قالب سخنرانی و مصاحبه از طریق تریبونهای مختلف اعلام میکنند، رئیس جمهور در همایش سراسری مسئولان دستگاه قضا که همزمان با هفته قوه قضائیه برگزار شد، با بیان اینکه بودجه قوه قضائیه در دولتهای نهم و دهم سه برابر افزایش داشته است، گفت: این بودجه در حال حاضر به 1200 میلیارد تومان افزایش یافته است.
صحبتهای رئیس جمهور در رابطه با بودجه قوه قضائیه در شرایطی بیان میشود که چندی پیش در زمان بررسی لایحه بودجه سال 89 نمایندگان قوه قضائیه با انتقاد از اعتبار یکهزارو 500 میلیارد تومانی پیشبینی شده برای دستگاه قضا این بودجه را با سیاستها و وظایف محوله به قوه قضائیه و همچنین تشکیلات سازمانی آن منطبق و برابر ندانستند و این موضوع را به وسیله مکاتبات مختلف به شخص رئیسجمهور اعلام کردند.
دراین رابطه فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی به عنوان شخصی که به صورت مستقیم با قوه قضائیه و مشکلات آن در ارتباط است، بارها درگفت وگو با رسانههای مختلف ضمن انتقاد از بودجه در نظر گرفته شده خواستار افرایش بودجه دستگاه قضا برای استفاده در بخشهای مختلف و در بین سازمان زندانها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دانشکده علوم قضایی، شورای حل اختلاف و کمک به اشتغال زندانیان شده است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، قوه قضائیه به لحاظ ساختار و تشکیلات منسجم و ارتباط ارگانیک با سازمانها و دستگاههای نظارتی و امنیتی کشور از جایگاه اثرگذاری در کشور برخوردار است که این موضوع در چند سال گذشته همزمان با افزایش جمعیت و گذر از جامعه سنتی به صنعتی و روند رو به رشد تکنولوژی و متعاقب آن تغییر درماهیت و شیوه جرائم در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اهمیت مضاعفی یافته است.
از سوی دیگر ضرورت وجود قوه قضائیه در دستگاه حاکمیت این است که امنیت با برجستهترین و بارزترین وجه خود در ابعاد فردی، اجتماعی و گروهی در جامعه تحقق پیدا کند و در پناه قوه قضائیه حقوق مردم محفوظ و از تجاوز به حقوق مردم جلوگیری شود.
در چنین شرایطی با توجه به افزایش سه برابری بودجه این دستگاه تاثیرگذار در کشور و انتظارات عمومی جامعه و مهمتر از آن حجم پروندههای راکد و بایگانی شده در قوه قضائیه جای سؤال دارد که در چند سال گذشته چه اقداماتی در بخشهای مختلف برای خدمترسانی بهتر به مردم صورت گرفته و بر مبنای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در سند چشم انداز 1404 چه تمهیداتی برای سالهای آینده و مواجه شدن با موج جدیدی از تهدیدات سختافزاری و نرمافزاری در دستور مسئولان قوهقضائیه قرار گرفته است؟
از آنجا که مسئولان قوه قضائیه همواره به اجرای کامل عدالت در بخشهای مختلف تأکید داشتهاند، به نظر میرسد در شرایط کنونی با توجه به تجربه سالهای گذشته دو راهکار اصلی برای تحقق خواستههای عمومی در بخش امنیت و عدالت پیش روی مسئولان این دستگاه در کشور است.
پاسخگویی مستمر مسئولان دستگاه قضایی به مردم و ارائه گزارشهای آماری در رابطه با میزان عملکرد سازمانهای تابعه از جمله نیروی انتظامی از یک طرف و برنامهریزی مستمر برای اقدامات مقتضی و برخورد قاطعانه با مواردی چون مفاسد اقتصادی و جرائم سازمانیافته از سوی دیگر میتواند زمینه تعامل بهتر مردم و قوه قضائیه و در نتیجه تحقق کامل اصل 156 قانون اساسی مبنی بر دستگاه قضایی مقتدر، عادل و پشتیبان حقوق مردم را فراهم کند.
