در حالی جمهوری اسلامی ایران پا به دهه چهارم حیات خود گذاشت که توسعه در بخشهای مختلف به عنوان یکی از اساسی ترین شعارهای آن برگزیده شده است. توسعه سرمایهگذاری خارجی به عنوان یکی از این رویکردها که از سال 1372 به همراه دگردیسی عظیم در نوع نگرش و تغییر قوانین مسیر توسعه اقتصادی در کشور هموار نموده بود به عنوان یکی از سیاستهای اصلی اقتصاددانان برای رسیدن به اهداف قانون اصل 44 به حساب میآید.
سرمایهگذاری خارجی که این روزها در سطح جهانی همچون مسابقات المپیک برای کشورهای جهان رخ نمایی میکند همه را بر آن داشته تا با ارائه انواع مشوقهای مالی و حذف قوانین دست و پاگیر به دنبال کسب رتبههای برتر درجذب سرمایه خارجی باشند.
در مقوله سرمایهگذاری خارجی باید به این نکته توجه نمود که یکی از شاخصههای توسعه یافتگی میزان جذب سرمایه خارجی است که توسط آن میتوان اقتصاد داخلی کشورها را با اقتصاد جهانی پیوند داد.
باید توجه داشت سرمایهگذاری خارجی از موضوعات مهمی است که به معنای عام خود میتواند سرچشمه همه تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد. سرمایهگذاری مستمر،لازمه رشد و توسعه هر اقتصاد پویاست.
مدیریت کلان در هر جامعه اهمیت ویژهای به سرمایهگذاری قائل است؛ زیرا سرمایهگذاری به معنای عام خود میتواند سرچشمه همه تحولات اقتصادی – اجتماعی در جامعه باشد و از اینرو مدیریت بر آن نیز از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.
سرمایه در جوامع امروزی اصولاً به فرصتی مغتنم تبدیل شده که از طریق آن میتوان ارزشآفرینی اقتصادی نمود و با ایجاد زمینههای مناسب فضا را به سوی ریسک کمتر و درآمد بالاتری هدایت نمود.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران، کشور در سال گذشته دو و نیم میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شد و از این طریق بالاترین شاخص توسعه اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهد. اتخاذ سیاستهای پولی و مالی صحیح میتواند این رشد پلکانی که جهشگاه آن سال 1383 بود را تداوم بخشد و خود را از نظر جایگاه درآمدی در پایان برنامه پنجم توسعه در بین 10 کشور برتر دنیا قرار داد که این امر میسر نخواهد شد جز جذب سالانه 10 میلیارد دلار تا سه سال آینده.
اما در این رابطه در ایران چه میگذرد و چه سیاستهایی برای توسعه و پیشبرد اهداف سند چشم انداز 20 ساله متصور شده است؟
رشد سرمایهگذاری خارجی؛ نیاز امروز کشور
بر اساس آمار، ایران توانسته است 40 میلیارد دلار سرمایه خارجی را از سال 72 تا کنون جذب کند که از این رقم 30 میلیارد دلار اختصاص به طرحهای تصویب شده دارد.
در همین رابطه جمشید عدالتیان عضو اتاق بزرگانی تهران در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار «جوان» به ضرورتهای جذب سرمایههای خارجی در کشورهای جهان سوم اشاره کرد و گفت: کشورهای در حال توسعه از منابع سرمایهای کافی برخوردار نیستند تا بتوانند از طریق آن کمبود پس اندازهای خود را جبران کنند و سرمایههای داخلی را تقویت کنند. این دست از کشورها میتوانند با جذب سرمایه خارجی به قطبهای سرمایه دست پیدا کرده و کانالهای توزیع را به مرور زمان به دست آورند.
وی افزود: هر چند در ایران سرمایههای کافی برای رونق اقتصادی وجود دارد ولی همچنان نیاز به جذب سرمایه خارجی احساس میشود تا رشد اقتصادی خود را تداوم ببخشد.
عدالتیان با اشاره به لزوم رسیدن کشور به رقم هشت درصدی رشد اقتصادی گفت: رهبر معظم انقلاب توجه ویژهای به رشد اقتصادی کشور داشته و دارند لذا هدف توسعه 8 درصدی را برای 5 سال آینده تعریف نمودهاند که طی آن باید رقم یک هزار میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی در کشور داشته باشیم.
این عضو اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: باید سرمایههای خارجی را به سمت پروژههای زیر بنایی به ویژه صنایعی همچون نفت، هایتک، سدسازی، راه سازی، ساخت نیروگاه و. . . هدایت کنیم.
وی به اهمیت کسب تکنولوژی روز دنیا در کنار سرمایه خارجی نیز اشاره کرد و افزود: نکته حائز اهمیت برای کشور ما مساله انتقال تکنولوژی و فناوری است که معمولا با سرمایهگذاری خارجی وارد کشور میشود. یقینا ما با دستیابی به تکنولوژی روز دنیا میتوانیم به کانالهای سرمایهگذاری و توزیع دنیا دست پیدا کنیم. این رویکرد در کشوری همچون چین رخ داد تا امروز شاهد باشیم این کشور خود را به عنوان یک قول اقتصادی به جهان معرفی کند.
وی ادامه داد: امروز کشور ایران تنها نیاز به جذب سرمایه ندارد ما نیازمند انتقال فناوریها هستیم تا از این طریق وارد بازار جهانی بشویم. در واقع یکی از مثالهای ساده در این زمینه مقوله نفت است. اگر ما در کشور سرمایهگذاری خارجی را تقویت کنیم این سرمایه میتواند کلیدی باشد برای انتقال تکنولوژی. ما با ورود تکنولوژی میتوانیم بسیاری از محصولاتی که هم اکنون وارد کشور میشود تولید و سپس صادر کنیم.
از آنجایی که ورود سرمایه در بخشهای مختلف و به ویژه طرحهای کوچک و متوسط میتواند روند ورود سرمایه را کاهش دهد چرا که سرعت گردش کار افزایش یافته و دوره ساخت طرح به حداقل زمان ممکن نزدیک میگردد.
باب سرمایهگذاری در تمام صنایع باز است
طی سال گذشته حدود 330 تا 340 طرح از این دست از طرحها در کشور به مرحله اجرا درآمد که طی آن روند ورود سرمایه نیز شتاب بیشتری پیدا کرد. اتخاذ روشهایی همچون معرفی فرصتهای سرمایهگذاری از طریق برگزاری نشستها و ارائه جزئیات آنها به متقاضیان سرمایهگذاری میتواند مسیر را برای کسب رتبه بالای مالی کوتاهتر نماید.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت ورود سرمایه در تمام بخشهای صنعت گفت: باب سرمایهگذاری در تمام صنایع باز است. ما در تمام بخشها میتوانیم میزبان سرمایه خارجی باشیم. اگر چه سازمان خصوصی سازی انجام 300 پروژه را مد نظر قرار داده ولی واقعیت این است که بخش خصوصی و دولتی آماده هستند سرمایهگذاریهای مشترکی را داشته باشند و در همه زمینهها این مطلب میتواند امکان پذیر باشد البته باید در این مهم به این نکته توجه کرد که قانون باید مصوباتی را رائه کند که انحصارگری پیش نیاید.
عدالتیان در ادامه به اهمیت موضوع کنترل در سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: در طول تاریخ سرمایهگذاران خارجی برای حفظ سرمایه خود از ابزارهای کنترلی همچون سیاست استفاده میکردند تا بازخورد مناسبی را از ریسک سرمایه خود به دست آورند. نکته حائز اهمیت در این بخش این است که ما سرمایهگذاری خارجی را به نوعی در داخل کشور فعال کنیم تا طی آن تصمیمات اقتصادی کشور در خارج از مرزها گرفته نشود و استقلال اقتصادی کشور مورد تهدید قرار نگیرد.
عدالتیان به روند کند جذب سرمایه در سال 72 و قبل آن اشاره کرد و افزود: قوانین در این زمینه بسیار دست و پاگیر بود اما با گذشت زمان این روند طولانی روند انحلالی به خود گرفت تا مسئولان به این نتیجه برسند که میتوان جذب سرمایه خارجی کرد و قوانین سرمایهگذاری خارجی را تغییر داد. در مجموع میتوان گفت که در کشور ما آنچنان استقبال واقعی از سرمایهگذاری خارجی صورت نگرفته هر چند که در پروژههای نفتی و خودروسازی در بخش هایی خوب عمل نمودهایم. واقعیت این است که ما بیش از اینها نیاز به سرمایه خارجی داریم. ما یقینا با اتکا به سرمایه داخلی میتوانیم دو سوم نیازهای داخل را پاسخگو باشیم ولی مابقی را نیاز به خارج داریم.
خوشبختانه بعد از انقلاب کشور ما در جذب سرمایه به گونهای عمل نموده که متاثر از رویکردهای سیاست خارجیمان بوده است. ما تا کنون از این رویه ضربه نخوردهایم. هم اکنون ما هم از دانش جذب سرمایه خارجی برخوردار هستیم و هم ابزار کنترل سرمایه خارجی را داریم لذا با استفاده از این دو مقوله رویکرد صحیح در اقتصاد کشور اتخاذ گردد.
کشورها در رقابت جذب سرمایهگذاری با یکدیگر هستند. چین، تایوان، هندوستان و. . . در این راستا عمل میکنند. اگر ما بخواهیم جذب سرمایه خارجی داشته باشیم باید با این کشورها در فضای رقابتی حرف بسیار برای گفتن داشته باشیم.
وی به مزیتهای سرمایهگذاری در کشور نیز گریز زد و گفت: از آنجایی که امروز ما نیازمند ورود سرمایه هستیم باید با معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و با ایجاد یک سیستم کنترل منطقی از طریق وزارت کار، تامین اجتماعی پروسه ورود سرمایه را تسهیل کنیم و با این رویکرد فضای رقابتی برای ورود سرمایه خارجی فراهم کنیم.
وی با اشاره به فاصله نجومی طرحهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی با اهداف سند چشمانداز بیست ساله افزود: ما مسیر طولانیای پیش رو داریم. برای توسعه و جذب سرمایه خارجی باید بخش خصوصی خود را به جایگاه واقعی در عرصه اقتصاد برسانیم. بخش تعاون به عنوان یکی از تاثیرگذارترین محورهای اقتصادی فعال گردد که متاسفانه امروز تنها این بخش دو درصد امور را در دست گرفته است. ما اگر میخواهیم که اقتصادمان پویا گردد باید در نوع جذب سرمایه عظم راسخ داشته باشیم.
وی افزود: دولت نهم ودهم رویکردی دارد که در آن نوآفرینی محور توجه است. این نوآفرینی زبان جدیدی است که بسیار نیرو طلب میکند به نحوی که برای بسیاری از اقتصاددانان قابل تفسیر و تعبییر نیست. در مجموع باید گفت دولت در بسیاری از موارد شجاعانه عمل نموده که گاه با مقاومت هایی رو به رو شده است. یقینا این دولت و دولتهای آینده مسیر طولانی را در توسعه سرمایهگذاری خارجی در کشور پیش رو دارند.
نگاه آخر
باید به این نکته توجه داشت که در دنیای امروز هیچ کشوری بدون مشارکت فعال در بازارهای بینالمللی و اقتصاد جهانی نمیتواند به رشد و توسعه مناسب دست یابد. نگاه به این موضوع ضروری است که جلب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و افزایش حجم و تنوع صادرات و در نتیجه افزایش قابلیت رقابت صادرات،فی نفسه هدف نهایی نیست بلکه وسیلهای است برای نیل به هدف مهمتر یعنی توسعه کشور. بنابراین سیاست جذب سرمایه باید معطوف به جلب سرمایههایی باشد که مکمل استراتژی توسعه کشور واقع شوند. به نظر میرسد که اولویتهای سرمایهگذاری در ایران باید به بخشهایی که مزیت نسبی دارند برگردد. از نظر ورود فناوری و طرحهای جدید به کشور و رشد صنعت، مزیت نسبی اقتصادی داشته باشند. در حال حاضر مناسبترین بخشها برای سرمایهگذاری که دارای مزیت نسبی بالفعل هستند عبارتند از: بخش (IT فناوری اطلاعات)، بخش پتروشیمی، بخش انرژی، بخش آب و بخش کشاورزی (خصوصاً صادرات محصولات) و بخش توریسم.
