شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران اخیراً رأیی را مبنی بر توقف اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد صادر کرد که ایرادت حقوقی بر آن وارد است.
به گزارش فارس،احسان فلاحتی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی طی یادداشتی در اینباره آوردهاست:
روز یکشنبه هفته جاری مورخ 29 خرداد 1389، دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: بنا به اعلام دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی و در پی ارائه دادخواست هیئت موسس دانشگاه به طرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران با احراز حصول ارکان و شرایط قانونی و با موجه دانستن درخواست هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی مستنداً به مواد 310 الی 325 از قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب جلسات 597، 636، 651، 652، 654، 656 و 660 شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر و ابلاغ کرد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به مراتب مذکور اجرای اساسنامه اخیر التصویب دانشگاه آزاد اسلامی تا رسیدگی و صدور رای ماهوی و قطعی دادگاه متوقف خواهد ماند و دانشگاه بر اساس اساسنامه فعلی به کار خود ادامه خواهد داد.
به همین بهانه در ذیل قصد داریم به طور مختیر به بررسی جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستور موقت صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران بپردازیم:
الف) ایرادات حقوقی وارد بر دستور موقت از شعبه 29 دادگاه و اقدام قوه قضائیه در توقف اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون اساسنامه دانشگاه آزاد
با توجه به جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و احکام قانونی که از ناحیه حضرت امام خمینی(ره) و مجلس شورای اسلامی در این خصوص صادر شده است، اقدام شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید بهشتی) در خصوص توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی موجب شگفتی است.
با توجه به مستندات موجود پیرامون جایگاه و اعتبار حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (دستور مبارک حضرت امام خمینی(ره) - قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی - مصوبات جلسه متعدد شورای عالی انقلاب فرهنگی - قانون دیوان عدالت اداری و ...) نه تنها دادگاه حقوقی، بلکه بالاترین مرجع قضایی کشور در خصوص بررسی مصوبات و مقررات که دیوان عدالت اداری است، صلاحیت ورود به این موضوع را ندارند.
مطابق قانون آئین دادرسی مدنی دستور موقت راجع به مواردی است که تعیین تکلیف در مورد آن فوریت دارد (ماده 310 قانون آئین دادرسی مدنی) ولی برای صدور این دستور تکالیف و قیودی وضع شده که رعایت آن از ناحیه مرجع صادرکننده قرار الزامی است: اول آنکه اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادخواست صدور دستور موقت به همان مرجع تقدیم میشود و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح نشده باشد دادگاهی صالح است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد (ماده 311 قانون آئین دادرسی مدنی). حال پرسش را باید اینگونه مطرح نمود که اصل دعوای که در خصوص این دستور موقت میتوان مطرح نمود چه عنوانی دارد؟ ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی؟
با توجه به ماهیت صدور دستور موقت ممکن است بر اثر صدور موقت به طرف مقابل خسارتی وارد شود زیرا چه بسا متقاضی نتواند در آینده ادعایش را اثبات کند از این رو دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از اجرای دستور موقت حاصل میشود از متقاضی تامین مناسب اخذ کند همچنین در صورتی که طرف مقابل پس از صدور دستور موقت تامین متناسب با موضوع دستور موقت بر اساس تعیین دادگاه بدهد. دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد (ماده 319 و 321 قانون آئین دادرسی مدنی).
حال سؤال اینجاست که شعبه 29 دادگاه عمومی چگونه میتوانسته به این تکالیف عمل کند (حتی بر فرض محال وجود صلاحیت) آیا میتوانسته است که از خواهان صدور دستور موقت تامین متناسب اخذ کند که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا نشود؟ آیا عقلا متصور است که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرای مصوبه خود تامین متناسب بدهد؟
به نظر میرسد رویهای که در خصوص صدور دستور موقت برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت نظارت بر مطبوعات در پیش گرفته شده است صرفنظر از مسائل حقوق، رویهای خلاف قانون است که برای سوء استفاده برخی جریانات از تصمیمات مقامات قضایی جهت نیل به اهداف خود اتخاذ میگردد.
وظیفه خطیر مقام قضایی آن است که صرفنظر از عنوان خواهان به عنوان خواسته توجه کند و در صورتی که آن را منطبق قوانین و مقررات نمییابد و یا از موارد صلاحیت مطرح در قانون آئین دادرسی خارج است از رسیدگی به آن خودداری و تصمیم قانونی صادر نماید.
ب) ممنوعیت ورود دادگستری تهران در بلا اثر نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده 9 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات و تبصره ذیل آن چنین اشعار میدارد: «ماده 9- آئین نامه اجرای هر یک از موارد فوق برحسب نیاز به پیشنهاد هیات امنای مؤسسات مربوطه و تصویب مشترک وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان آموزش پزشکی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره - ترکیب هیاتهای امنا مطابق مصوبه جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین میشود.»
بنابراین تعیین هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی صرفا با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی امکانپذیر است. در تاریخ 3/4/176 (مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیات امنا دانشگاهها و ...) به تصویب رساند که طی آن ترکیب هیات امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی موضوع قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی که توسط شورای عالی مذکور که قبل یا بعد از تصویب این قانون تعیین گردیده و با مصوبات جلسات 1818 و 183 مورخ نهم و بیست و سوم اسفند ماه 1376 شورای یاد شده مطابقت ندارد تصویب میگردد.
بنابراین حتی در فرضی که انتخاب اعضاء هیات امنا دانشگاهها با شرایطی که در جلسه 1818 و 183 شورای انقلاب فرهنگی تعیین شده است همخوان نباشد با توجه به مصوبه مجلس در حکم قانون بوده زیرا مجلس آن را تصویب نموده و شامل مصوبات آینده نیز شده است.
از سوی دیگر تبصره ذیل بند 9 قسمت ب ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقرر میدارد: (تبصره - انتخاب و تایید رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بر اساس مفاد مندرج در وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.)
بنابراین از مجموع قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اینگونه استنباط میشود که:
1- شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها مرجع صالح تعیین هیات امناء دانشگاهها و اساسنامه آنهاست.
2- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه (تعیین هیات امناء دانشگاهها) در حکم قانون است زیرا به تصویب متقدم مجلس در سال 1376 رسیده است.
دلیل دیگری که این موضوع را اثبات میکند تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 است که مقرر میدارد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است و آن را همشأن تصمیمات قضائی قوه قضائیه، مصوبات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی، امنیت ملی داشته است. (به صراحت ماده 19 قانون)
در اینجا لازم به ذکر است که مصوبه 23/12/1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان قانون ابلاغ گردیده است.
قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی: این قانون ضوابطی را تعیین کرده است که منبعد تعیین هیات امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مطابق این ضوابط باشد. علت انتخاب لفظ قانون برای این مصوبه آن بوده است که مطابق فرمان حضرت امام خمینی(ره) مصوبات این شورا از چنان شأن حقوقی برخوردار است که هم طراز قوانین مجلس شورای اسلامی است.
در تاریخ 29/11/1363 رئیس جمهور وقت از حضرت امام خمینی(ره) درباره اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفسار مینمایند که ایشان در پاسخ استفسار مرقوم مینمایند. «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع مینماید باید ترتیب آثار داده شود» با توجه به این فرمان صریح جای شهبهای باقی نمیماند که مصوبات این شورا حتی فراتر از مصوبات دولت است زیرا هم حضرت امام(ره) به این نکته تصریح فرمودهاند و هم اعضای شورا به حکم ایشان تعیین گردیدهاند. بنابراین مصوبات آن از شأن مصوبات قوه مجریه که صرفا نمایندگان دولت در آن عضویت دارند بالاتر خواهد بود.
و چه بسا به همین دلیل در قانون دیوان عدالت اداری این دیوان که به عنوان عالیترین مرجع قضایی رسیدگی به تصمیمات و مصوبات دولت است رسیدگی به مصوبات این شورا را در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ندانسته است. بنابراین به طریق اولی وقتی یکی از عالیترین مراجع قضایی به موجب قانون حق ورود به نقض مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد یک شعبه بدوی آنهم شعبه حقوقی به هیچ توجیهی حق ورود و ابطال و بلا اثر نمودن مصوبات این شورا که در حکم قانون است را نداشته و امری خلاف قانون و خلاف رویه جاری در قوه قضائیه به شمار میرود.
