
دستور موقت شعبه 29 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران مبنی بر منع و توقف اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی - مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی- از جمله پدیده های مبهم و شگفت انگیز است که هیچ توضیح قانع کننده ای برای آن وجود ندارد. به نظر نمی رسد که خلاء قانونی یا هر بهانه حقوقی دیگری توجیه کننده چنین اقدامی باشد چون چنین رویه ای که یک شعبه قضایی به توقف تصمیمات شورایی که 3 رئیس قوه در آن حضور دارند ، رای دهد ، تاکنون در کشور ما سابقه نداشته است. این رویه جدید ولو این که اجرایی هم نشود ، بدعتی بی سابقه است که باید ریشه یابی شده و با دقت و شدت با آن مواجهه و برخورد شود.تعجب آورتر از این دستور ، سکوت قوه محترم قضائیه در این باره است. اولین سئوالی که به ذهن بسیاری از مردمی که خبر مذکور را شنیده اند ، می رسد ، این است که مگر ریاست محترم قوه قضائیه عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست؟ مگر مسئولان محترم دستگاه قضایی ، به جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی را - که به فرموده امام(ره) و رهبر معظم انقلاب ، مصوباتش نافذ و لازم الاجراست -واقف نیستند؟ آیا یک شعبه قضایی می تواند احکام و مصوبات سایر دستگاه های حکومتی مانند مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و مجلس را نیز با شکایت افرادی که از این مصوبات متضرر می شوند ، متوقف سازد؟این ها سئوالاتی است که قوه محترم قضائیه اکنون با آن مواجه است و ضرورت دارد که سریعا" در این خصوص به افکار عمومی توضیح داده شود. تكمله:پس از نگارش این نكته ، خبر رسید كه مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تصویب وقف دانشگاه آزاد اسلامی ، تغییرات اساسنامه موسسات آموزشی غیردولتی را به هیت موسس اولیه آن واگذار كرد. این مصوبه مجلس فی الواقع به معنای كان لم یكن شدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اساسنامه دانشگاه آزاد است. جای سئوال از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی است كه آیا ایشان نیز عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیستند؟ آیا ایشان از جایگاه ریاست مجلس شورای اسلامی نمی توانستند جلوی تصویب مصوبه امروز مجلس را بگیرند؟