با نگاهی به تحولات و تغییرات تاریخی قانون اساسی در ترکیه در مییابیم این کشور در آستانه تغییری دیگر درقانون اساسی خویش است. نخستین قانون مدرن در سال 1876 و بعد از آن در 1908 در دوران عثمانی بوجود آمد. سقوط عثمانی و برآمدن کمال آتاتورک باعث تدوین قانون اساسی 1921 و سپس 1924 گردید قوانینی که به نوعی نظام لائیک مورد نظر آتاتورک و ساختار اساسی شکلگیری ترکیه نوین بود. در این حال نقایص تاریخی قوانین اساسی و فشارهای محافل کمالیستی باعث شد تا بار دیگر در 1960 قانون اساسی مورد بازبینی قرار گیرد؛ بازبینی که با کودتای تازه نظامیان در 1980 قانون اساسی 1981 را به وجود آورد و اینک نیز در پرتو تحولات سیاسی نوین ترکیه هزاره سوم قانون اساسی این کشور در معرض دگرگونی است. در واقع تفاوت تغییر اینبار قانون اساسی ترکیه با تغییرات قبلی در این است که تغییرات قبلی از آنجا که از سوی محافل کمالیستی، ملیگرا و نظامی صورت میگرفت در راستای اهدافی اقتدارگرایانه و ملیگرایانه و آتاتورکی بود اما اینک این دموکراتهای اسلامگرای حزب عدالت و توسعه در پرتو حمایتهای بیشمار محافل روشنفکری و دموکرات در پیتغییر قانون اساسی اقتدارگرای ترکیه هستند. تغییری که عملاً برخلاف خواست محافل لائیک، ملیگرا، پانترکیست و کمالیست قرار دارد و نظام سیاسی ترکیه را از اقتدارگرایی ترکی به سوی دموکراسی سوق میدهد. این تغییر بیشک سالهاست که ناخوشایند محافل نظامی و کمالیستی قرار دارد اما به نظر میرسد که تحولات داخلی و بینالمللی موجود اهرمهای قدرت را روز به روز از مخالفان حزب عدالت و توسعه گرفته و روز به روز بر قدرت تحول خواهان اسلامگرا و دموکرات ترکیه میافزاید. این شانس تاریخی در بزنگاه هزاره سوم برخلاف دهههای گذشته باعث شده است تا رهبران حزب عدالت و توسعه فرصت موجود را غنیمت شمرده و در راستای تلاش در جهت نهایت تلاش ممکن گام بردارند گامهایی احتیاط آمیز اما پرصلابت برای تغییر بنیادین مهمترین سند سیاسی و حقوقی کشوری که همواره خود را با نظامی لائیک میشناساند اما اینک این ارزشهای ترکیهای به نظر میرسد با خطرات جدی تغییر روبروست.
در واقع حزب عدالت و توسعه اینک تغییر قانون اساسی کشور را به مثابه اقدامی لازم و بنیادین در جهت حفظ اقتدار خود و جلوگیری از سرنگونی توسط نظامیان میبیند چه اینکه نظامیان در چند سال گذشته با طرح کودتاهایی همچون ارگنهکن و طرحهایی برای ترور مقامات سیاسی درصدد جلوگیری از ادامه نفوذ اسلامگرایان دموکرات بودند اما اینک اسلامگرایان در پرتو گذر از خطرات سالهای گذشته و مخالفتها درصددند تا با توجه به امکانات داخلی موجود و سپس با توجه به مشروعیت افزایش یافته آنان در خاورمیانه (به سبب سیاست خارجی نگاه به شرق و توجه به دوری بیشتر از رژیم صهیونیستی) و اروپا (توجه به اصول دموکراسی و کاهش فشار بر کردها) مهمترین گام اساسی را در جهت اصلاح قانون اساسی بردارند؛ قانونی که همواره سد راه اقدامات احزابی نظیر حزب عدالت و توسعه بود و ساختارهای فعلی آن همچون شمشیری برای توقیف و انحلال احزاب مخالف جریان کمالیست و آتاتورک به شمار میرود. در این راستا هر چند تا برداشتن گام نهایی و اصلاح قانون اساسی ترکیه فرصت بسیاری باقی مانده است اما احزابی همچون حزب جمهوری خواه خلق و لیدرهایی از نظامیان و بوروکراسی وفادار به کمالیسم و نظام لائیک مانع مستقیم، غیر مستقیم، قانونی و غیر قانونی در راه اصلاح قانون اساسی به وجود آورند اما به نظر میرسد که جامعه سیاسی ترکیه نوین خواستار تغییر در مناسبات و ساختارهای کمالیستی پیشین است؛ ساختارهایی که در صورت تداوم رویکرد حزب عدالت و توسعه حتی میتواند نظام سیاسی کشور را از پارلمانی به ریاستی تغییر دهد.
