امیرحسین ثابتی: «پروانه فعالیت دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی توقیف شد» این خبری بود که چندی قبل محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام کرد و گفت: «پیرو اخطار کتبی مرداد ماه سال ۸۸ به این دو حزب برای رعایت قانون، تخلفات این دو حزب ۲۳ فروردین ۸۹ مجددا در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مطرح شد و پس از بحث و بررسی مستندات به اتفاق آرای اعضای کمیسیون، پروانه فعالیت این دو حزب توقیف شد»
به همین علت، مستندات و گزارش تخلفات دو حزب مذکور برای درخواست انحلال به مراجع قضایی ارسال می شود تا در نهایت با برگزاری دادگاه و دفاع نمایندگان این دو حزب از خویش، رای نهایی جهت ادامه فعالیت و یا انحلال این دو حزب صادر شود.
اما نگاهی گذرا بر عملکرد دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی از زمان تاسیس تا برهه فعلی می تواند علل تصمیم اخیر کمیسیون ماده 10 احزاب و ارائه مستندات تخلفات این دو حزب به دادگاه را روشن تر نماید.
اگرچه دبیر این کمیسیون، علت اصلی این تصمیم را «تخلفات قانونی» 2 حزب یاد شده عنوان نموده است اما عملکرد این دو حزب به خصوص طی دهه گذشته نشان از تخلفات متعدد و قانون گریزی های پی در پی آنها دارد، بگونه ای که شاید اقدام کمیسیون ماده 10 احزاب در رابطه با درخواست انحلال این 2 حزب را بتوان اقدامی دیرهنگام در این راستا توصیف نمود زیرا قانون گریزی و ساختار شکنی های این دو حزب موضوع تازه ای محسوب نمی گردد.
تندروی های به عمل آمده از سوی اعضای این 2 حزب به گونه ای است که صاحب نظران در محافل گوناگون از آنها به عنوان «احزاب دوقلو» یاد می کنند، تعبیری که شاید بیش از هر چیز یادآور وجه اشتراک اصلی دو حزب مورد اشاره در «تندروی و افراط» باشد، از این رو شاید عضویت برخی اصلاح طلبان به صورت مشترک در هر دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران همچون سید مصطفی تاج زاده چندان مبهم نباشد.
«مشارکت و مجاهدین انقلاب، از انحراف تا فرجام» عنوان سلسله مطالبی است که به صورت خلاصه به بررسی اقدامات ساختارشکنانه و قانون گریزی های آشکار حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب با تاکید بر دهه گذشته می پردازد.
اصلاح قانون مطبوعات، لوایح دوگانه، تحصن در مجلس ششم، غائله کوی دانشگاه تهران، غائله خرم آباد، کنفرانس برلین، روزنامه های زنجیره ای، اهانت به مقدسات، انتخابات نهم ریاست جمهوی، انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث پس از آن و ... عناوین جداگانه ای است که در هر یک از سلسله مطالب، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بخش نخست از این سری مطالب را با بررسی عملکرد احزاب دوقلو در مجلس ششم و به طور خاص نقش آنها در ارائه ی اصلاح قانون مطبوعات، لوایح دوقلو و سناریوی رفراندوم را از نظر می گذرانیم:
عملکرد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در مجلس ششم
انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی در حالی برگزار شد که طی آن اصلاح طلبان موفق به کسب اکثریت کرسی های این دوره مجلس شورای اسلامی شدند و به تبع آن نیز تعداد قابل توجهی از اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این مجلس حضور داشتند بگونه ای که محمد رضا خاتمی و بهزاد نبوی از اعضای تاثیر گذار مشارکت و مجاهدین انقلاب، به ترتیب نایب رییس اول و دوم این مجلس بوده و ریاست برخی از کمیسیون های تاثیرگذار و حساس مجلس نیز در اختیار دیگر اعضای احزاب دوقلو بود که به عنوان نمونه می توان به ریاست محسن میردامادی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب مشارکت اشاره نمود.
سرانجام مجلس ششم نیز همچون 5 دوره مجالس قبل از خود، با پیام رهبر معظم انقلاب کار خود را آغاز نمود. در قسمتی از پیام رهبر انقلاب خطاب به منتخبین ملت در مجلس ششم آمده بود:
« در میان گرفتاریها و مشكلات عمومی، شناخت فوریتها و اولویتها، هنر بزرگ مجلس شورای اسلامی است. مشكلات عمومیتر و محسوستر را باید جست و به رفع آنها همت گماشت. مسئله اشتغال، مسئله ارزش پول ملی، مسئله امنیت، مسئله گرانی و مسائل چند دیگری هست كه برای پرداختن به آن، از همه فرصتها باید بهرهجست و زمان نمایندگی را كه بسی زودگذر است، برای گشودن این گرهها باید مغتنم شمرد. خطای بزرگ آن است كه این خواستههای حقیقی مردم به دست غفلت سپرده شود و خواستههای جناحی و حزبی و شخصی، به جای مصالح ملی بنشیند » 1 اما گویا تقدیر بر آن بود تا اکثریت مجلس ششم نه تنها برخلاف انتظارات مردم و رهبری عمل نمایند که عملا با در پیش گرفتن سیاست های کلان در تضاد با مبانی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، دوره ی 4 ساله ای همراه با تشنج و نا آرامی را در پارلمان ششم به نام خود ثبت کنند.
اصرار اكثریت مجلس ششم بر تصویب طرحها و لوایحی دراین راستا در این چهار سال موجب شد تا عمده وقت و انرژی مجلس صرف مباحثی شود كه آشكارا رویكرد ساختارشكنانه داشت. در ادامه، برخی از این موارد به اختصار بررسی می شود:
اصلاح قانون مطبوعات
در نخستین گام مجلس ششم، تندروهای وابسته به احزاب دوقلو بر اساس تمایلات و احتیاجات حزبی خود اقدام به ارائه طرحی جدید برای اصلاح قانون مطبوعات نمودند. همانطور كه روزنامه بیان در 1379.3.25 فاش ساخت: «پیشنویس این طرح اصلاحیه جدید، توسط حزب مشاركت ایران اسلامی تهیه شده است.»
البته پیش از آنکه روزنامه بیان از این موضوع پرده بردارد، محمد رضا خاتمی برادر رییس جمهور و دبیر كل وقت حزب مشاركت، به این موضوع اشاره کرد و از این طرح به عنوان « مهمترین مسئله سیاسی همفکرانش» یاد كرد:
« اكنون مهمترین مسئله سیاسی ما كه میتواند خیلی راحت برطرف شود، محدودیتهای بسیار شدیدی است كه برای مطبوعات بهوجودآمده، ما درصدد هستیم در اولین قدمهایمان محدودیتهای شبهقانونی، قانونی و غیرقانونی مطبوعات را برداریم» 2اما این در حالی بود که طرح مورد اشاره با توجه به حذف بندهای مهمی كه از نفوذ دشمنان در مطبوعات جلوگیری، و جای پای معاندین نظام را در ركن چهارم دموكراسی محكم و پیشروی حركت براندازانه آنان را تقویت مینمود، طرحی کاملا متغایر با امنیت ملی محسوب می شد، به همین علت با ارائه طرح قانون مطبوعات از سوی دولت به مجلس ششم، موجی از حمایت صریح ضد انقلاب و دشمنان جمهوری اسلامی در حمایت از این اقدام به راه افتاد و رادیوهای كلن، بی.بی.سی، آمریكا،اسرائیل و ... به حمایت از این طرح برنامه های متعددی پخش نمودند.
یك گزارشگر آمریكایی، رسیدگی به قانون مطبوعات در مجلس ششم را به عنوان «نخستین آزمون عزم اصلاحطلبان در مقابل نظام» ارزیابی كرد و بن باربر گزارشگر روزنامه واشنگتن تایمز نیز در مقاله مبسوطی كه در صفحه اول این روزنامه درج نمود، مدعی شد علت اینكه قانونگذاران ایران به دنبال قانون آزادی مطبوعات هستند، برخورد با روزنامهنگارانی است كه حكومت مذهبی را زیر سؤال میبرند. 3
ادامه این روند و اصرار رادیکال های مجلس ششم به رهبری عناصر حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب جهت تصویب لایحه ای که آشکارا در تضاد با قانون اساسی بود، در نهایت واکنش رهبر معظم انقلاب را در پی داشت. ایشان بر اساس حق شرعی ولیفقیه كه در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 5، 57 و 110 4 بر آن تصریح و تأكید شده است، در 15 مرداد 79 با صدور حكمی حكومتی در قالب نامه ای خطاب به رییس مجلس ششم، مانع ادامه این اقدام ساختارشکنانه شدند و با هشدار نسبت به تسهیل «نفوذ دشمنان اسلام، انقلاب و نظام در مطبوعات» بواسطه تصویب این طرح در مجلس، سکوت خود در این زمینه را جایز ندانستند و این قانون را مخالف مصلحت کشور توصیف نمودند.
گفتنی است كه پیش از صدور حكم حكومتی رهبر انقلاب، ایشان ابتدا با ارسال پیغامی به نمایندگان مجلس از آنان میخواهند كه در نتایج طرح خود تأمل كنند اما تذکر ایشان در این زمینه مؤثر نمیافتد.اظهارات شکوری راد نماینده تهران در مجلس ششم و عضو حزب مشارکت، بر این موضوع صحه می گذارد:
« پیش از نامه رهبر معظم انقلاب به مجلس در مورد اصلاح قانون مطبوعات، ایشان پیغام دادند كه صبر كنید قانون فعلی چند ماهی اجرا شود تا اشكالاتش برطرف شود» 5
کروبی رییس مجلس ششم در گفتگویی که در 24 دی ماه 86 با روزنامه اعتماد ملی انجام داد، ماجرا را این طور توصیف می کند: «ما هنوز هیچ كاری در مجلس نكرده بودیم، تازه وارد مجلس شده بودیم كه دیدیم عدهای دارند امضا میگیرند، برای دوفوریت اصلاح قانون مطبوعات، شما به آییننامه داخلی مجلس نگاه كنید، معلوم میشود دوفوریتها برای چی است. اخبار این ماجرا به مقام معظم رهبری میرسد، از دفترشان تماس میگیرند پیامی برای من و نفر دوم مجلس میآورند، پیام دوستانه بود، در آن این بود كه شما میخواهید قانون مطبوعات را اصلاح كنید، خوب! اجازه دهید یك مقدار مجلس جلو برود، كارهایش را آغاز كند، كمیسیونها تشكیل شود، قانون مطبوعات قبلی عملی شود و نقایص آن مشخص شود، آنوقت تصمیم بگیرد. بعد از آن پیام نایبرئیس این مجلس یك جلسه تشكیل داد و خودش جلسه را اداره كرد. علی رغم اینكه عدهای حرفهایی و سخنانی گفتند گاهی تند و گاهی آرام اما او چیزی نگفت... بعد آمدند، فوریت را به یكفوریت تبدیل كردند و با دفتر رهبری تماس گرفتند و گفتند تعدیل كردهایم و اصلاح شده است!»سرانجام کروبی رئیس مجلس، در جلسه غیر علنی 1379.5.16 موضوع نامه رهبر انقلاب و حكم حكومتی ایشان را به اطلاع هیئت رئیسه و سپس به اطلاع نمایندگان مجلس رساند. در این جلسه غیرعلنی ابتدا نامه رهبری كه حاوی حكم حكومتی ایشان بود، قرائت شد و سپس بر اساس اصول 57 و 11 قانون اساسی، طرح اصلاح قانون مطبوعات كه برخلاف مصالح نظام و ضدامنیت ملی كشور بود از دستور خارج گردید.پس از این اقدام رئیس مجلس، تندروها در صدد از اكثریت انداختن جلسه (آبستراكسیون) برآمدند و با خروج از صحن مجلس، جلسه را از رسمیت انداختند که محمدرضا خاتمی، احمد بورقانی، محسن میردامادی، داوود سلیمانی، رجب علی مزروعی، سعیدی، علی تاجرنیا، احمد شیرزاد، فاطمه حقیقتجو و ... از این جمله بودند. 6 این عده تصور میكردند با خارج شدن از صحن مجلس، نمایندگان دیگر نیز آنان را همراهی خواهند کرد اما در پی بی توجهی دیگر نمایندگان در همراهی با آنها، این ترفند عملا به بنبست رسید.اما در ادامه این روند، مزروعی، از اعضای حزب مشاركت با تشکیک در حکم صریح و واضح رهبر انقلاب در اظهاراتی عجیب گفت: « مقام معظم رهبری نكتهای را به نمایندگان تذكر دادند. در اینكه این حكم حكومتی است یا نه، میان نمایندگان بحثهای مختلفی در جریان است!» 7پس از این اتفاقات و در حالی که رادیکال ها از سوی افكار عمومی در جریان ارائه طرح تغییر قانون مطبوعات به چالش كشیده شده بودند، در یكی از محافل خصوصی خود پیرامون چگونگی ارائه طرحهای مشابه به بحث نشستند و نتیجه این جلسه پنهانی نیز همان نکته ای بود که در قالب یادداشتی خطاب به نمایندگان در روزنامه حیات نو در تاریخ 1379.5.22 منتشر شد:«نمایندگان باید توجه داشته باشند كه لوایح مشابه، بدون تبلیغات و شاخ و شانهكشی و جنجال و در آرامش و سكوت كامل تدوین و به موقع در صحن علنی مجلس مطرح گردد.»
دعوت ضدانقلاب از رادیکال ها جهت ایجاد ناآرامی
پس از حكم حكومتی رهبر انقلاب در این زمینه، رادیو آزادی وابسته به سازمان سیا، در میزگردی با حضور عناصر ضدانقلاب با اشاره به كنار گذاشته شدن طرح تغییر قانون مطبوعات از دستور مجلس ششم، اصلاحطلبان را به برگزاری راهپیمایی و تدارك اعتصاب دعوت نمود.
این رادیو ضمن توصیه به اصلاحطلبان به لزوم افزایش التهاب در ایران، نامه رهبر انقلاب به نمایندگان را نگران كننده و بزرگترین چالش در برابر اصلاحات خواند و از قول فرخ نگهدار، از سران فراری گروههای فدائیان خلق، اعلام کرد: «قضیه نباید با سكوت برگزار شود» 8 و در ادامه نیز وی برای ایجاد بحران در سطح جامعه، اینگونه پیشنهاد داد:
« اصلاحطلبان مسئله اصلاح قانون مطبوعات، انتخابات، احزاب و موضوع كنترل رادیو و تلویزیون را به مجلس ببرند تا جلویش گرفته شود، این امر خود موجب بالا رفتن التهاب خواهد شد. باید با پیگیری وعدههای اصلاحطلبانه، جامعه را در التهابی اصلاحطلبانه نگه داشت » 9 و در همین راستا بود دولت آمریكا نیز وارد عرصه شد. ریچارد بوچر، سخنگوی وقت وزارت خارجهی آمریكا، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت مطبوعات در ایران اعلام كرد:«ما در مورد آزادی بیان و مطبوعات در ایران نگرانیهای جدی داریم» 10روزنامه آمریكایی نیویورك تایمز نیز اوضاع ایران را بعد از كنارگذاشته شدن طرح اصلاح قانون مطبوعات به هوای اقیانوس قبل از طوفان شدید تشبیه نمود و نوشت: «كشمكشهای كنونی در ایران، قابلیت تبدیل شدن به یك طوفان بیعیب و نقص را دارد.» 11 و در ادامه با تشبیه ایران به قبل از فروپاشی شوروی و با تمجید از نویسندگان تندرو تصریح کرد: «این نویسندهها قهرمانهای واقعی دموكراسی در ایران هستند» 12و در پایان رادیو لس آنجلس نیز كه با بودجه مستقیم دولت آمریكا علیه جمهوری اسلامی فعالیت دارد، به افراطیون مجلس ششم توصیه كرد: «اصلاحطلبی را نباید با هدفهای فرعی و انحرافی مشغول كرد، بلكه باید آن را به سمت رودررویی با ولایت فقیه برد » 13
لوایح دوقلو و تهدید به خروج از حاكمیت
هشتم شهریور ماه 81، سید محمد خاتمی از ارائه لایحهای كه آن را «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیسجمهور» مینامید، سخن گفت.
در همین راستا رمضانزاده، عضو حزب مشاركت و سخنگوی دولت، این لایحه را افزایش اختیارات خاتمی توصیف کرد: «لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری از ضروریات جامعه از نظر دولت است» 14 و البته در مقابل این اظهارات، آیت ا... هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه، این چنین واكنش نشان داد:«مشكل اساسی مردم ما، عدم اعمال صحیح اختیارات موجود در قانون و درست پیاده نشدن برنامههاست» 15با این اوصاف، یک هفته بعد لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس توسط ابطحی معاون حقوقی رئیسجمهور به مجلس ششم ارائه گشت. در مجلس نیز كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم به ریاست میردامادی، دبیر كل حال حاضر حزب مشاركت، فوراً آن را در دستور كار قرار داد و ظرف چند دقیقه و بدون طرح نظرات مخالف و موافق، این لایحه در كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب رسید.حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان اصلیترین محور لایحه انتخابات قلمداد میشد و به همین دلیل بود كه عناصر ضدانقلاب پس از تصویب كلیات لایحه مذکور در كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی كه در سیطره كامل حزب مشاركت و سازمان مجاهدین بود، از آن استقبال نمودند.در تاریخ 1381.6.12 رادیو آزادی، وابسته به سازمان جاسوسی آمریكا از حذف نظارت استصوابی در لایحه دولت اظهار خرسندی نمود و با تأكید بر «با فرض تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون انتخابات، گروهها و سازمانهای خارج از حاكمیت برای ورود به مجلس با محدودیت روبهرو خواهند بود» از تندروها برای حل این مشكل استمداد طلبید.در حالی كه لوایح دوگانه هنوز به تصویب مجلس اصلاحات نرسیده بودند، نیروهای حزب مشاركت و سازمان مجاهدین دست به اقدامات و اتخاذ مواضع جنجالی زدند و رد لوایح از سوی شورای نگهبان را مسبب بحران در نظام و استعفای رییس جمهور دانستند.در همین راستا عباس عبدی، عضو ارشد حزب مشاركت، رد لوایح دوگانه از شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی دانست و تهدید كرد: «بقای نظام در گروه تصویب و تأیید لایحه تبیین اختیارات رئیسجمهوری و اصلاح قانون انتخابات است ... جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری كه با آنها صورت گیرد، نه تنها مشكلات نظام را حل نخواهد كرد بلكه ممكن است به فروپاشی نیز منجر شود» و در ادامه نیز « تز خروج از حاكمیت» افراطیون را اینطور افشا نمود:«در صورت تأیید نشدن كامل این دو لایحه، اصلاحطلبان از حاكمیت خارج خواهند شد، زیرا عملاً كاری از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاكمیت هم شامل استعفای دستهجمعی رئیسجمهوری و نمایندگان مجلس ششم است» 16شكوریراد نیز بر تهدیدی كه از سوی عباس عبدی علیه نظام صورت گرفته بود، صحه گذاشت و مدعی شد: «در صورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیسجمهور تصمیمهای جدیدی خواهد گرفت كه كنارهگیری میتواند یكی از این تصمیمات باشد» 17
دو ماه بعد نیز سعید حجاریان، خاتمی را دارای خطوط قرمزی دانست كه «اگر خط قرمزش را بشكنند، ادامه نخواهد داد و با رد لوایح دوگانه، خاتمی از رئیسجمهوری كنارهگیری خواهد كرد» 18 و در ادامه تهدیدات به خروج از حاكمیت و فروپاشی نظام، حمید رضا جلاییپور دیگر عضو حزب مشاركت معتقد بود: «این حركت نباید از سوی آقای خاتمی و نمایندگان اصلاحطلب منفعلانه باشد» 19
سناریوی رفراندوم
اما تهدیدات افراطیون تنها خروج از حاكمیت را در برنگرفت بلكه آنان برگزاری رفراندوم را گزینه دیگری برای تهدید در نظر گرفته بودند. تهدید برگزاری رفراندوم را حزب مشاركت پس از گفتههای عبدالكریم سروش، در دستور كار قرار داد. سروش كه از آمریكا به ایران آمده بود در مصاحبهای با رویداد، ارگان اینترنتی حزب مشاركت، درباره راههای پیش پای افراطیون پس از رد لوایح از سوی شورای نگهبان، رفراندوم را پیشنهاد داد: «از جمله رفراندوم را میتوان در این راستا مورد توجه قرار داد» 20 و در همین راستا محمدرضا خاتمی دبیر كل وقت حزب مشاركت نیز بر راه حل رفراندوم تأكید كرد: «اگر از سوی شورای نگهبان (لوایح دوگانه) رد شود، رفراندوم را پیشنهاد میكنیم » 21 و در ادامه جلاییپور نیز در مصاحبهای با ایسنا بر این تهدید تاکید کرد: «اگر لوایح تصویب نشود، جنبش اصلاحی دو راهكار پیش رو دارد: اول رفراندوم و نهایتاً استعفا» 22طرح رفراندوم از سوی حزب مشاركت با استقبال عناصر ضدانقلاب مواجه شد. علی كشتگر، از اعضای گروهك ضدانقلابی چریكهای فدایی خلق، در مصاحبه با رادیو آمریكا و در پاسخ به این سؤال كه «موضوع رفراندوم باید نوع حكومت ایران باشد یا لوایح دوگانه» برگزاری رفراندوم را حتی اگر در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان یا اختیارات رئیسجمهوری باشد، یك پیروزی بسیار بزرگ برای اپوزیسیون دانست و از آن به عنوان مقدمه پیشرفتهای بیشتر در جهت براندازی جمهوری اسلامی یاد كرد. 23
پاورقی ها:
1. روزنامه جمهوری اسلامی، 1379.3.8
2. روزنامه بهار،1379.3.23
3. روزنامه ایران، 1379.5.16
4. مطابق این اصول، در زمان غیبت امام عصر (عج) ولایت امر و امامت امت بر عهده ولیفقیه میباشد كه وی موظف است بر اعمال قوای سهگانه نظارت كند و سیاست كلی نظام را برای آنها تبیین و بر حسن اجرای این سیاستها نظارت نماید.
5 . روزنامه ایران، 1379.5.17
6. حمید رسایی، پایان داستان غم انگیز، ج 2، تهران، كیهان، 1380، ص 250
7 . همان، ص 252
8 . روزنامه جمهوری اسلامی، 1379.5.24
9 . همان
10. روزنامه كیهان، 1379.5.18
11. همان
12. همان
13. روزنامه جمهوری اسلامی، 1379.6.2
14. روزنامه همبستگی، 1381.6.9
15. روزنامه جمهوری اسلامی، 1381.6.13
16. روزنامه آفتاب یزد، 1381.6.25
17. روزنامه همبستگی، 1381.6.25
18. همان، 1381.8.11
19. روزنامه ابرار، 1381.9.2
20. روزنامه سیاست روز، 1381.6.13
21. روزنامه حیات نو، 1381.8.29
22. روزنامه ابرار، 1381.9.2
23. رادیو آمریكا، 1381.9.3
