گفت‌وگوي «جوان» با رئيس سازمان نظام پرستاري کل کشور

با مشکل کمبود پرستار در کشور روبه‌رو هستيم

سميه راهپيما-زماني که فردي از يک بيمارستان مرخص مي‌شود بيش از مريضي خود از دو زاويه ناراضي است؛ هزينه‌هاي بالاي درماني و نحوه برخورد برخي پرستاران. در کنار اين نارضايتي بايد توجه داشت که قشر پرستار هم با مشکلاتي مواجه است که انباشت آنها در ايجاد اين نارضايتي نقش مؤثري را ايفا مي‌کند. در اين مورد، «جوان» با غضنفر ميرزابيگي، رئيس سازمان نظام پرستاري کل کشور گفت‌وگويي انجام داده است که در ادامه مي‌آيد: آيا ميزان پرستاراني که در کشور وجود دارد با ميزان بيمارستان‌ها و مراکز کشور همخواني دارد؟ ميزان پرستاران، نه با ميزان تخت‌ها و بيماران در بيمارستان‌ها همخواني دارد و نه با ميزان نياز مردم در بقيه سطوح درآمد. سطوح بيمارستان فقط تخت‌هاي بيمارستاني نيستند بلکه سه سطح ارتقاي سلامت، پيشگيري از بيماري‌ها و درمان آنها و در نهايت، بازتواني جانبازان و معلولين را شامل مي‌شود. در همه موارد ذکر شده، نه تنها پراکندگي پرستاران در سطح کشور کامل نيست بلکه حضور آنها متناسب با بيماران و تخت‌هاي بيمارستاني هم نيست. ما با مشکل جدي کمبود پرستار در کشور روبه‌رو هستيم. عملکرد بيمه را در رابطه با حقوق و مزاياي پرستاران چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟به همان ميزان که بيمارستان‌ها به پرسنل خود بدهي دارند به همان ميزان از بيمه طلبکار هستند. ‌متأسفانه در کشور جاي خاصي براي ملزم شدن بيمه‌ها به پرداخت بدهي بيمارستان‌ها وجود ندارد. بيمه تأمين اجتماعي، ‌خدمات درماني و. . . هر کدام براي خود سياست خاصي دارند. گذشته از اين، زمان مشخصي هم براي وصول بدهي بيمه‌ها به بيمارستان‌ها وجود ندارد که بايد اين زمان تعريف شود. در بازرسي‌هايي که از بيمارستان‌هاي کل کشور داريم شاهد بدهي معوقه 1- 2 ساله يک بيمارستان به پرستاران در خصوص کارانه‌ها و اضافه کاري هستيم. تمام اين مشکلات زماني حل مي‌شود که بيمه‌ها طلب خود را به موقع پرداخت کنند. شما به عنوان يک مقام مسؤول سطح سلامت کشور را چگونه ارزيابي مي‌کنيد ؟متأسفانه ما سلامت محور عمل نمي‌کنيم. از طرفي، بنگاه‌هاي متنوعي در رابطه با تجهيزات پزشکي و توسعه مصرف دارو فعاليت مي‌کنند. همچنين تجويز داروهايي که توسط پزشکان نوشته مي‌شود اصولي نيست و بسياري از هزينه‌هاي دارو بيش از توان جيب مردم است. ‌متأسفانه وزارت بهداشت با همه گستردگي خود فقط 25 درصد در تعيين نظام سلامت نقش دارد. از سوي ديگر، چون وزارت رفاه، بيمه‌ها، وزارت کشور و شهرداري‌ها که اداره سلامت در شهرستان‌ها را بر عهده دارند نوعي موازي‌کاري را شکل داده که سبب شده وزارت بهداشت نتواند در نقش متولي سلامت کشور ظاهر شود. براي حل اين مشکل شوراي عالي سلامت بايد از يک موضع اقتدار و برتر به حوزه سلامت ورود پيدا کند و مرجع تمام کننده تصميمات جزيره‌اي باشد که در حوزه سلامت گرفته مي‌شود.