در پی شکایت ائتلاف دولت قانون، دادگاه عالی عراق دستور شمارش دستی آرای انتخابات عراق را صادر کرد.
ولی شیوه شمارش و همچنین استانهایی که باید آرای آنها شمرده شود را ذکر نکرد.
کارشناسان عراق صدور فرمان شمارش دستی آرا را در راستای اعتراض ائتلاف دولت قانون مبنی بر تقلب آشکار در این انتخابات و ارسال مدارک محکمه پسند به دادگاه ارزیابی میکنند.
شمارش آرای انتخابات عراق از این منظر مهم است که تأثیری در نتیجه انتخابات با توجه به پیروزی شکننده ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی داشته باشد.
فهرست مالکی مدارکی دال بر تقلب گسترده همچون خط خوردگی در برگههای اخذ رای، وجود امضاهای مشابه برخی مدیران مراکز انتخاباتی در مناطق مختلف شمارش برگههای مراکز انتخاباتی که فاقد امضای مدیران مراکز انتخاباتی است و همچنین حکشدن برخی شمارههای انتخاباتی و تغییر شمارههای آنها به نفع برخی فهرستهای خاص را به دادگاه عالی عراق ارائه داد و از دادگاه خواست تا نسبت به این شکایات رسیدگی کند.
دستور بازشماری آرای انتخابات عراق در حالی صادر شده است که رایزنیهای گستردهای برای تشکیل کابینه در سطح احزاب و گروهها در جریان است و حتی اخباری مبنی بر شکلگیری ائتلاف گسترده به رهبری نوری المالکی و حکیم در چند روز اخیر منتشر شده است.
جنگ روانی العراقیه علیه شیعیان
سخنگوی فهرست العراقیه تهدید کرد در صورت اصرار برخی جناحهای انتخاباتی بر ائتلاف علیه جناح آنان و تلاش برای حذف یا به حاشیه راندن این ائتلاف، العراقیه از تمام روند سیاسی از جمله پارلمان آینده عراق کناره گیری میکند.
میسون الدملوجی، سخنگوی فهرست العراقیه که ریاست آن را ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق برعهده دارد اظهار داشت: ما ائتلاف جناح دولت قانون به ریاست نوری المالکی، نخست وزیر عراق با ائتلاف ملی عراق به ریاست عمار الحکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق را صف بندی طائفهای می دانیم و این عامل مشترک تنها چیزی است که آن دو را گرد خواهد آورد و این به معنای به حاشیه راندن و حذف عناصر اساسی دیگر در جامعه عراق است.
سخنان سخنگوی فهرست العراقیه در حالی مطرح میشود که رهبران دو ائتلاف شیعه در عراق بر ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی تأکید داشتهاند و مالکی و حکیم بر لزوم مشارکت گروههای سنی و فهرستهای فعال در صحنه سیاسی عراق در دولت آینده تأکید کردهاند.
همزمان با این موضعگیری گروه ایاد علاوی، علی الادیب، از سران ائتلاف دولت قانون، پیش بینی کرد ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق طی چند روز آینده اعلام شود.
رهبران جریان صدر عراق نیز 2 شرط مهم را برای ادغام دو ائتلاف بزرگ شیعیان مطرح کرده است که در حال حاضر توسط رهبران دو ائتلاف در حال بررسی است.
منابع آگاه در ائتلاف ملی عراق اعلام کردند که عدم نامزدی هیچ یک از اعضای حزب «الدعوه» و از جمله «نوری المالکی» رهبران ائتلاف دولت قانون برای تصدی نخستوزیری و ضمانت تعدادی از مراجع دینی برای این ائتلاف و عدم نقض بندها و شروط مربوط به ائتلاف و عدم خروج از نظام و قانون داخلی از جمله شروطی است که صدریها برای ائتلاف ذکر کردهاند.
