با اضافه شدن چهار کرسی به مجموع آرای دو ائتلاف دولت قانون و ملی عراق مجموع کرسیهای این دو گروه به عدد 163 (که برای تعیین نخستوزیر کافی است) رسید.
به گزارش یک منبع آگاه درباره آخرین تحولات انتخابات عراق گفت: از هفت کرسی مجلس عراق که طبق قانون اساسی به عنوان کرسیهای ذخیره تعیین شده و کرسی به فهرست علاوی، دو کرسی به فهرست مالکی، دو کرسی به فهرست حکیم و یک کرسی هم به فهرست کردی تعلق گرفت.
به این ترتیب اکنون مالکی 91 کرسی و حکیم 72 کرسی (163 کرسی) در اختیار دارند و در صورت ائتلاف با یکدیگر میتوانند دولت تشکیل دهند. تعداد کرسیهای فهرست علاوی نیز به عدد 93 رسید ضمن اینکه ائتلاف کردستان نیز اکنون 44 کرسی در مجلس دارد. گفته میشود فهرست گوران که یک گروه کردی جدا از ائتلاف کردستان است نیز 15 کرسی مجلس را از آن خود کرده است.
در همین حال روز چهارشنبه هفته گذشته عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی عراق از تفاهم ائتلاف کردستان و ائتلاف العراقیه برای تشکیل دولت مشارکت ملی خبر داد. نوری المالکی نیز هفته قبل پس از اعلام نتایج قطعی انتخابات، آمادگی خود برای حضور در دولت مشارکت ملی را اعلام کرد.
همچنین نخستوزیر کنونی عراق با عمار حکیم نیز دیدار کرد و خواستار ائتلاف با او برای تشکیل دولت شد اما حکیم حضور ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی در تشکیل دولت را شرط ائتلاف با مالکی عنوان کرد.
مالکی پس از اعلام نتایج انتخابات عراق گفت که هیچ طایفه یا قومی نمیتواند به تنهایی بر عراق حکومت کند. وی با تأکید بر اینکه گفتوگوها و ائتلافها باید براساس قانون اساسی و حفظ اصول باشد نه تقسیم غنائم و منافع شخصی ادامه داد: همه عراقیها باید در تشکیل دولت مشارکت کنند.
نخستوزیر عراق بدون اشاره به تلاشهای برخی جریانها برای برگزاری همهپرسی تعیین نخستوزیر و همچنین دخالت آمریکا، عربستان سعودی، انگلیس و سازمان ملل در انتخابات کشور گفت: دولت آینده عراق در بغداد تشکیل میشود نه در مکان دیگری. هرکسی خواهان همکاری با ماست بدون دخالت در امور ما میتواند در این امر مشارکت داشته باشد.
نوری المالکی با خطاب قرار دادن آمریکا و متحدان عربش در منطقه و بدون اینکه نامی از این کشور بیاورد اظهار کرد: ما از همه کشورها استقبال میکنیم و آغوشمان را به روی همسایگان عربی و اسلامی خود باز مینماییم اما آنها باید عراق را دارای حاکمیت کامل بدانند. عراقی کشوری است که توافق نامهای امضا کرده و براساس آن نیروهای بیگانه تا سال 2011 از خاک ما خارج میشوند.
ماراتن تعیین نخستوزیر در عراق
درحالی که ایاد علاوی رهبر فهرست العراقیه خود را نخستوزیر عراق میداند یک کارشناس عراقی گفت: طبق ماده 77 قانون اساسی عراق ایاد علاوی به دلیل اینکه مادرش اهل لبنان است نمیتواند نخستوزیر شود. طارق حرب افزود: عادل عبدالمهدی نیز مادرش سوری است به همین دلیل او نیز نمیتواند پست نخستوزیری عراق را برعهده بگیرد. این کارشناس تأکید کرد: طبق ماده 77 قانون اساسی، نخستوزیر عراق باید از پدر و مادر عراقی متولد شده باشد.
همچنین جریان صدر که مخالف سرسخت نخستوزیری مجدد نوریالمالکی است دیروز و امروز درحال برگزاری یک همهپرسی برای انتخاب نخستوزیر است. مقتدا صدر، رهبر این جریان چند روز پیش طرح برگزاری همهپرسی برای تعیین نخستوزیر را ارائه کرد. این درحالی است که طبق قانون اساسی عراق، نخستوزیر از سوی مجلس و با رأی نصف به علاوه یک اعضای مجلس انتخاب میشود.
شیخ مازن ساعدی از اعضای ارشد جریان صدر انگیزه این گروه از برگزاری چنین همهپرسی را کشته و آواره شدن بسیاری از اعضا و هواداران این جریان در دولتهای گذشته اعلام کرد. وی انتخاب نخستوزیر از طریق همهپرسی را راهکاری دموکراتیک دانست. این جریان نوریالمالکی، ایاد علاوی، عادل عبدالمهدی، ابراهیم جعفری و سیدجعفر صدر را به عنوان پنج کاندیدای نخستوزیری تعیین کرد. مالکی درو اکنش به برگزاری این همهپرسی که به گفته ساعدی در تمام استانهای عراق به جز کردنشینها برگزار میشود، آن را تلاش جریان صدر برای تحمیل نخستوزیر جریان خود را به عراقیها اعلام کرد.
به گفته منابع عراقی تعیین نخستوزیر عراق حدود یک ماه طول میکشد و در این مدت فعل و انفعالات زیادی اتفاق خواهد افتاد. در همین حال هیأت عدالت و بازخواست عراق 11 نامزد برنده در انتخابات را رد صلاحیت کرد. این افراد از اعضای فهرست العراقیه بودند که شش نفرشان عضو حزب بعث، سه نفر آنان داری پرونده جنایی، کلاهبرداری و اقدامات تروریستی و دو نفر دیگر از اعضای پارلمان عراق در زمان صدام بودهاند. اگر این مسأله قطعیت پیدا کند تعداد کرسیهای علاوی در مجلس به عدد 82 تنزل خواهد یافت.
نتایج انتخابات عراق شامگاه جمعه ششم فروردینماه 89 برابر با 26 مارس 2010 اعلام شد که براساس آن علاوی 91 کرسی، مالکی 89 کرسی، حکیم 70 کرسی و ائتلاف کردستان 43 کرسی را به دست آوردند و بقیه کرسیها به گروههای دیگر اختصاص یافت. در ادامه هفت کرسی ذخیره نیز به چهار گروه برتر انتخابات اعطا شد. نوریالمالکی و جلال طالبانی با اعلام دستکاری آرا خواستار بازشماری دستی رأیها شدند.
اما کمیساریای عالی انتخابات تحت فشار آمریکا و سازمان ملل از این خواسته سرباز زد. درحال حاضر ابهامات بسیاری درباره نتابج انتخابات وجود دارد که برخی هک شدن رایانههای انتخابات از سوی آمریکا را دلیل این امر میدانند.
