
دومین نشست امنیتی گروه کاری خزر روز پنجشنبه با هدف نهایی کردن پیشنویش موافقتنامه امنیتی این پهنه آبی در باکو آغاز شد.
به گزارش پرستیوی، دومین نشست امنیتی دریای خزر بعدازظهر پنجشنبه با حضور معاونان وزیر امور خارجه پنج کشور ساحلی خزر و با سخنرانی المار محمد یاروف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در سالن هتل اروپا در باکو آغاز شد.
ایران، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و روسیه پنج کشور ساحلی دریای خزر را تشکیل میدهند.
تأمین امنیت در دریای خزر، مخالفت با حضور بیگانگان در این پهنه آبی، مبارزه با تروریسم، قاچاق اسلحه و مواد مخدر و جرائم سازمان یافته از جمله محورهایی است که در این نشست مورد بررسی و در پیشنویس موافقتنانه گنجانده خواهد شد.
تهیه موافقتنامهامنیتی میان پنج کشور ساحلی خزر یکی از تصمیمات مهم اجلاس سران کشورهای ساحلی این دریا در 16 اکتبر سال 2007 بود که در تهران برگزار شد. براین اساس معاونان وزیر امور خارجه پنج کشور ساحلی خزر اواخر اکتبر گذشته در نشست خود در باکو درباره مفاد پیشنویس موافقتنامه امنیتی خزر گفتوگو و درباره کلیات آن به توافق رسیدند.
قرار است در نشست باکو که تا امروز ادامه دارد، پیشنویس موافقتنامه امنیتی برای طرح و امضا در اجلاس آتی وزیران امور خارجه و سران خزر در باکو نهایی شود.
کشورهای ساحلی خزر از جمله ایران و روسیه ضمن مخالفت با حضور بیگانگان در خزر، تأکید کردند که امنیت این پهنه آبی تنها توسط خود کشورهای ساحلی قابل تأمین است.
مهدی صفری نماینده ویژه کشورمان در امور دریای خزر هم دستیابی به پیشنویس توافقنامهای جامع درباره مسائل امنیتی دریای خزر را پیشزمینه مناسبی برای برگزاری سومین نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر در باکو دانست و افزود: امیدواریم در این نشست یا نشست بعدی، پیشنویس توافقنامه جامع مسائل امنیتی دریای خزر تهیه و برای امضا در نشست سران آماده شود.
وی درباره میزان پیشرفت مذاکرات تعیین نظام حقوقی دریای خزر گفت: در 27نشست قبلی نمایندگان کشورهای پنج گانه حاشیه این دریا، نزدیک به80 درصد از موضوعات نظام حقوقی دریای خزر حل شده است.
وی تصریح کرد: نحوه تقسیم بستر و منابع زیربستر، تعیین حدود قلمروی کشورها در سطح آب، عبور خطوط انتقال انرژی از بستر دریا و تعریف چگونگی حضور نظامی کشورهای حاشیه دریای خزر از جمله نکاتی است که کارشناسان کشورهای حاشیه دریای خزر، اردیبهشت سال آینده با برگزاری نشستی در تهران، آن را بررسی میکنند.
صفری با بیان اینکه تعیین نظامنامه جامع حقوقی دریای خزر نیاز به مذاکراتی طولانی دارد و کشورهای پنجگانه ساحلی این دریا هرکدام درصدد گرفتن بیشترین امتیازات هستند، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران برحق 20درصدی خود از دریای خزر پافشاری میکند و از تمام ابزارهای ممکن برای دستیابی به آن استفاده خواهد کرد.