احمد طالقانی-سمیه راهپیما
پس از آنکه صادق محصولی، وزیر جدید رفاه از اراده خود و همکارانش برای در اختیار گرفتن سازمان تأمین اجتماعی سخن به میان آورد، اظهارنظرهای مختلفی پیرامون مغایرت قانونی این موضوع در محافل خبری و میان صاحبنظران در گرفت. این موضوع بهویژه از آنرو حائز اهمیت است که پس از ابلاغ سیاستهای ذیل اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب و تلاش برای تقویت بخش خصوصی به منظور افزایش تولید و اشتغال، کوچک ساختن دولت در دستور کار دولتمردان قرار گرفت و بهویژه طی ماههای اخیر اخبار زیادی در مورد واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در رسانهها منتشر شد. با این حال همانگونه که بسیاری از صاحبنظران در گذشته هشدار میدادند، ظاهراً هنوز هم برخی مدیران ارشد دولتی در برابر سیاست خصوصیسازی مقاومت میکنند.
تأمین اجتماعی دولتی شود، اما شستا خصوصی بماند!
در همین رابطه محمد قیوم دهقانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به گزارشگر «جوان» گفت: سال گذشته، تأمین اجتماعی با مصوبه دولت زیرمجموعه نهاد ریاستجمهوری قرار گرفت، اما این موضوع با مخالفت مجلس مواجه شد، استدلال مخالفان این بود که اگر قرار است تأمین اجتماعی دولتی شود، همان بهتر که این سازمان زیرمجموعه وزارت رفاه قرار بگیرد.
این نماینده مجلس افزود: هماکنون تأمین اجتماعی با مشکلات عدیدهای مواجه است که ممکن است با چتر حمایت دولت مشکلاتش رفع شود، از اینرو به نظر میرسد در مجموع نمایندگان مجلس با طرح اخیر وزارت رفاه برای در اختیار گرفتن تأمین اجتماعی موافقت کنند.
مغایرت دولتی شدن تأمین اجتماعی با اصل 44 پرسش دیگر خبرنگار ما از دهقانی بود که این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به آن چنین پاسخ گفت: نمایندگان مجلس تنها با دولتی شدن تأمین اجتماعی موافقت دارند و در مورد شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) با نظر مجلس این شرکتها باید به صورت خصوصی به فعالیت ادامه دهند.
ابهام پیرامون ادامه حیات تأمین اجتماعی
چنانچه آنطور که نماینده مردم ایرانشهر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت، تأمین اجتماعی زیرمجموعه دولت قرار بگیرد اما شرکتهای پرشمار شستا به بخش خصوصی واگذار شود، معلوم نیست که این سازمان چگونه باید به وظایف ذاتی خود عمل کند؛ وظایفی نظیر پرداخت مستمری بازنشستگان، بیمه بیکاری، هزینههای بهداشت و درمان جمعیت تحت پوشش و..
از سوی دیگر، هدف اصلی از ایجاد شستا، آنچنان که در اساسنامه آن قید شده، حفظ و ارتقای منابع سازمان تأمین اجتماعی است که از محل پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و جماعت حقوقبگیر تأمین میشود. حال با واگذاری شرکتهای شستا معلوم نیست چه بر سر منابع سازمان تأمین اجتماعی میآید؟
مجلس قانونگذاری کند
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در مورد ابهام پیرامون نحوه اداره تأمین اجتماعی به خبرنگار «جوان» میگوید: در زمان حاضر مجلس شورای اسلامی باید وارد ماجرا شود زیرا حقیقتاً در مورد سازمانهای عمومی غیردولتی خلأ قانونی به چشم میخورد.
وی افزود: با توجه به مسؤولیت حکومت در مورد اقشار آسیبپذیر جامعه نظیر بازنشستگان، دولت باید بر سازمان تأمین اجتماعی نظارت داشته باشد اما با توجه به عمومی بودن سازمان تأمین اجتماعی و سیاستهای خصوصیسازی و مغایرت اصل 44 با دولتی شدن سازمان، مشکل حقوقی پیچیدهای به چشم میخورد که باید مرتفع شود.
مشکل کجاست؟
طبق چارت تشکیلاتی سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان از سوی شورای عالی تأمین اجتماعی انتخاب میشود، شورایی که از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده اما در این میان سال گذشته برخلاف روال و اساسنامه، رئیس سازمان بهطور یکطرفه از سوی دولت تعیین شد؛ موضوعی که چالشها و حواشی بسیاری بهدنبال داشت ضمن آنکه شخصیت و عملکرد ویژه ذبیحی مدیرعامل دولتی سازمان تأمین اجتماعی در تشدید حواشی بیتأثیر نبود.
محمد قیوم دهقانی، عضو کمیسیون اجتماعی که در سطور بالا نظرات وی درج شد در این مورد معتقد است: شخصاً با عملکرد و نحوه رفتار مدیریتی علی ذبیحی مشکل دارم و تصور میکنم قاطبه اعضای کمیسیون نیز همین نظر را دارند، تصور میکنم راهحل برونرفت از وضعیت کنونی استفاده از خرد جمعی و تدوین اساسنامه جدید است.
شرکت سرمایهگذاری تأمین (شستا) در اجرای تبصره 50 قانون بودجه کل کشور به منظور سرمایهگذاری و مشارکت از محل ذخایر سازمان تأمین اجتماعی و تحصیل سود به منظور حفظ ارزش واقعی ذخایر سازمان و تحصیل سود به نظور تأمین امکانات مورد نیاز برای ایفای مسؤولیتهای تأمین اجتماعی از جمله تعهدات بیمهای، پرداخت مستمری بازنشستگی، بیمه بیکاری، از کارافتادگی و خدمات بهداشت و درمان به بیمهشدگان تأسیس شد. این سازمان در حال حاضر دارای 8 هلدینگ (شرکت مادر تخصصی) است که در بسیاری از موارد بیرقیب است.
منابع شستا طبق قانون، دولتی نیست و متعلق به جماعت بیمهپرداز است اما با در اختیار گرفتن این سازمان از سوی دولت در حالی که منابع آن دولتی نیست، معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار این سازمان بزرگ اجتماعی خواهد بود.
ورود سازمان خصوصیسازی، راهحل مشکل
مجید نصیرپور، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی هم معتقد است که راهحل مشکل سازمان تأمین اجتماعی ورود سازمان خصوصیسازی است.
او میگوید: انتصاب رئیس سازمان تأمین اجتماعی باید تابع قوانین خاصی باشد که اکنون اینگونه نیست، ضمن اینکه چون مدیرکنونی از کانال قانونی انتخاب نشده و بدنه مقاومت میکند، توان استفاده از ظرفیتهای کارشناسی سازمان معطل مانده است، بنابراین تصمیمات اخذ شده به جای حل مشکلات بر آن دامن زده است. لذا بهترین کار عمل به قانون و اساسنامه است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: مشکل، دیگر منابع تأمین اجتماعی است، این منابع دولتی نیست، بنابراین اگر بنا به واگذاری شرکتهای شستا باشد این کار باید از راه قانونی خود طی شود که متولی آن سازمان خصوصیسازی است.
