رئیس دولت نهم و دهم به شجاعت در میدانهای مختلف شهیر و زبانزد است، یکی از شاهد مثالهای این خصیصه نیکو، دادن لایحه هدفمند کردن یارانهها به مجلس است که قبل از آن هم با اجرای سهمیهبندی بنزین جسارت را به رخ بسیاری از گروهها و جناحهای سیاسی منتقد دولت کشید. اینکه اجرای این طرح چه خطرات و یا مضراتی برای جامعه دارد و در کنار آن چه مزیتهایی را دربر دارد محور گفتوگوی ما با عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است.محمدحسین فرهنگی که یکی از اعضای کمیته ویژه مجلس هم هست در این باره توضیحات مبسوط و گشادهای را ایراد کردهاند. ارزیابی شما از طرح هدفمند کردن یارانهها چیست؟ این طرح یکی از مهمترین طرحهای اقتصادی کشور در کل دهههای اخیر است. اقتصاد ما مدتهای طولانی است که از مشکلات متعدد و اساسی رنج میبرد از جمله این مشکلات، تورم و بیثباتی بازار است. عدم ثبات به تولید، مصرف، صادرات، واردات و هم ریسک سرمایهگذاری را بالا میبرد، بالا رفتن ریسک سرمایهگذاری باعث میشود که خیلی از سرمایهگذاریها فاقد پشتوانه فنی و اقتصادی لازم باشد یعنی کسی که در داخل و یا خارج پولی دارد و میخواهد در داخل کشور سرمایهگذاری کند باید از بابت بازدهی سرمایه و پولی که هزینه کرده است مطمئن باشد و تا وقتی که مطمئن نیست ریسک خود به خود بالا میرود. بالا رفتن ریسک سرمایهگذاری اولاً باعث کاهش سرمایهگذاری میشود، ثانیاً سرمایهگذاریهای انجام شده را هم در مسیر دچار مشکل میکند. یکی از مهمترین عواملی که روی بیثباتی بازار تأثیر داشته است در گذشته، بحث یارانهها بوده است. یارانهها در کشور ما به صورت باز در اختیار جامعه قرار میگرفت، یارانه باز به این معناست که هر کس به هر میزان که بتواند و بخواهد میتواند از یارانهها استفاده کند. به عنوان مثال هر کس تا چند سال پیش هر قدر که مایل بود میتوانست از بنزین استفاده کند و برق و آب هم به همچنین، به این نوع استفاده کردن از یارانهها، یارانه باز میگویند. یارانه باز اثراتی دارد که از جمله اثرات آن بیثباتی است و کوچکترین تغییر در سیاستگذاری باعث میشود که مبنای سرمایهگذاری، مبنای اقتصاد و قیمتها در کشور در نوسان باشد. بنابراین ما در سالهای نهچندان دور شاهد بودیم با مختصر تغییری در قیمت یکی از فرآوردهها بازار دچار نوسانات سنگینی میشد، مثلاً کوچکترین تغییر در قیمت بنزین باعث تأثیرات و تحولات گوناگونی بر روی اجناس و کالاهای مختلف بازار میشد. این رویکرد در گذشته اقتصاد ما را در کنار مردم جامعه رنج داده است. در حال حاضر که بحث هدفمندسازی مطرح است مطلقاً بحث حذف مطرح نیست یعنی معنا و مفهوم هدفمندسازی این نیست که نظام جمهوری اسلامی ایران بخواهد یارانهها را حذف کند بلکه میخواهد یارانهها را به سمت و سویی ببرد که اولاً به صورت عادلانه توزیع شود ثانیاً آثار منفی اقتصادی یارانهها جایش را به آثار مثبت اقتصاد رقابتی بدهد و تأثیرش هم در حوزههای مختلف قابل بحث و بررسی است. البته همه پیشبینی میکنند که در کوتاه مدت ما مشکلاتی را در ارتباط با این موضوع داشته باشیم و دوران آینده دوره گذر است و در این دوران گذر ممکن است هر مشکلی پیش بیاید. اما مطمئناً مشکلات به آن بزرگی نیست که بعضیها عنوان میکنند چون ما در طول سالهای اخیر چند قدم به صورت پایلوت عمل کردیم و یکی از آنها بحث مدیریت بنزین و گازوئیل است. کسانی که سه سال پیش اظهار میکردند اگر سهمیهبندی بنزین صورت بگیرد مشکلات و معضلات فراوانی برای کشور و مردم جامعه بهوجود میآید دیدند که سهمیهبندی بنزین نه تنها مشکلات بسیاری را قابل تحمل کرد و در نهایت مدیریت شد بلکه در کنار آن ما موفق شدیم 20 میلیون لیتر در روز مصرف را کاهش بدهیم و با وجود این ما شاهد کاهش ترافیک سنگین هم نیستیم و به هر حال آنگونه که برخی شخصیتها و رسانهها عنوان میکردند و نگرانیها را در طرح جامعه به وجود میآوردند، نبود.در این رابطه هم بزرگنمایی بسیاری صورت میگیرد و انصاف قضیه این است که موضوع به شکل دیگری قابل تحلیل است، ما در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانهها مشکلاتی خواهیم داشت و در این دوران گذر ما معضلاتی خواهیم داشت که با تدابیر اتخاذ شده قابل حل خواهد بود اما میتواند به شکل وسیعتر آثار درازمدت مثبتی را در اقتصاد کشور داشته باشد. شما یکی از اعضای کمیته هشت نفره مجلس و دولت بودید که در آن کمیته سعی شده بود نقاط مورد اختلاف مرتفع گردد، نتیجه و دستاورد این کمیته پس از پایان جلسات رضایتبخش بود؟ یک جلسه کمیته ویژه با آقای احمدینژاد داشت و در آن کمیته نگرانیهای طرفین، هم نگرانیهای دولت در مسیر اجرا و هم نگرانیهای نمایندگان عضو کمیسیون در ارتباط با بعد نظارت ابراز شد. آقای دکتر احمدینژاد هم بعضی از دیدگاههایشان را به صراحت و روشنی در آن جلسه عنوان کردند. آنچه از آن جلسه حاصل شد که البته پیشنهاد بنده هم بود این بود که کارگروهی را دولت تعیین کند و کارگروهی را هم کمیسیون تعیین کند و این دو کارگروه با هم بنشینند و روی موضوعهای مختلف بررسی لازم را صورت بدهند و به هر جمعبندی که رسیدند، آن را به دولت و مجلس انتقال بدهند. از قبل هم روی یک پیشنهاد به صورت یک ماده الحاقی کار کرده بودیم و در جلسه کمیته که بلافاصله پس از اتمام کمیسیون ویژه تشکیل شد آن پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفت و توافقات روی اکثر موارد آن لحاظ شد. آن این بود که به جای صندوقی که دولت روی آن مصر بود و در صحن علنی رأی نیاورده بود، سازمانی تشکیل شود که ماهیت آن سازمان شرکتی باشد که لازم نباشد بعضی از مقررات دست و پا گیر بودجههای دستگاههای دولتی را متحمل شود و با همان کارکردی که در نظر دولت بود انجام وظیفه بکند که نگرانیها از طرف مجلس هم به حداقل برسد و آن بحثی که با قانون اساسی مشکل داشت هم برطرف بشود و نهایتاً ما به یک ساز و کاری برسیم که آن ساز و کار قابل تفاهم و توافق باشد. این تقریباً در آن جلسه حاصل شد. چون یک هفته پس از این جلسه مجلس تعطیل بود و نمایندگان در حوزههای انتخابی بودند این موضوع پس از تعطیلات مجلس با حضور رئیس جمهور از سرگرفته شد و موارد تفاهم نهایی در مجلس بررسی میشود و زمانی که کار مجلس در این رابطه به پایان رسید نهایتاً مصوبه به شورای نگهبان خواهد رفت برای تبدیل به قانون. بنابراین آن بنبستی که در گذشته وجود داشت مرتفع شد. نظرتان در رابطه با سازمان هدفمندسازی یارانهها که به آن اشاره فرمودید چیست؟ این سازمان پیشنهاد بنده بود و قبل از جلسات با یکی از اعضای دولت مشورتی در این رابطه داشتیم و به چنین جمعبندیای در جلسات رسیدیم البته با تغییراتی جزئی در آنجا تصویب شد و تغییرات اساسی و مهمی پیدا نکرد. شما اشاره فرمودید که جوسازیهایی علیه طرح هدفمند کردن یارانهها صورت میگیرد، به عقیده شما این جوسازیها و جنجالآفرینیها با چه هدف و نیتی علیه این طرح صورت میگیرد؟ بنده نمیخواهم خیلی در مورد انگیزهها گمانهزنی کنم اما آنچه که خروجی بحثها هست و ما شاهد آن هستیم، کسانی که در طول چند دهه گذشته همیشه طرح هدفمند کردن یارانهها را به عنوان یک موضوع و محور اساسی برای اقتصاد کشور مطرح کردهاند و در مصوبات و تصمیمگیریها هم مصوباتی در این زمینه هم داشتهاند، با این حال شاهد آن هستیم که همان کسان امروز بعضی موضوعات را علیه لایحه مطرح میکنند. ما باید در اینجا با آنها با راه برهان خلف وارد بحث بشویم و به جای آنکه اثبات کنیم این لایحه یا مصوبه، لایحه و مصوبه مناسبی است باید تأکید روی این موضوع داشته باشیم که پیشنهاد خود آنها چیست، آیا پیشنهاد آن ادامه وضع موجود است که اثبات میکنیم امکان چنین چیزی نیست چون مصرف به طور فزآینده بالا میرود و منابع کشور در آینده کفاف این مصرف را نخواهد داد. اگر میخواهند بگویند ساز و کار بهتری هم وجود دارد خوب میتوانند این را از طریق نمایندگان مجلس و رسانهها اعلام بکنند مثلاً ممکن است بعضی معتقد باشند که یک بار این کار را انجام بدهیم، مجلس با چنین ساز و کاری موافق نیست و شوک یکباره را به خاطره شرایط داخلی و خارجی کشور صلاح نمیداند، اگر بخواهیم تدریجی عمل بکنیم و آن هم تدریجی که زمان زیادی به طول بینجامد چنین چیزی هم با عقل و منطق سازگار نیست برای اینکه اگر طرحی به صورت فرسایشی در طول مثلاً 20 یا 10 سال بخواهد انجام بگیرد ممکن است در این مدت طولانی دچار فراز و نشیبهایی شود و اصل اهداف آن از بین برود. بنابراین سازو کاری که در این مصوبه دیده شده یک سازوکار بینابینی است که حد وسط آن را دولت و مجلس تعیین کرده است. کسانی که با موضوع مخالفت میکنند مناسب است که راهکار پیشنهادی خودشان را ارائه بدهند و بگویند از چه مسیری این راه را باید طی کرد. آیا با حذف، تداوم و یا طولانیتر شدن زمان موافقند یا موارد دیگری که البته روی تمام این گزینهها بحث و بررسی شده است و جمعبندی دو قوه سازوکار موجود شده است و اگر آنچه که توافق شده است بهدرستی اجرا بشود کشور با مشکل اساسی و قابل توجهی روبهرو نخواهد شد. کمیسیون برنامه و بودجه طرحی را به دولت پیشنهاد داده است برای رفع مشکلات مترو، در مورد این طرح توضیح بفرمایید. بله چنین طرحی در دستور کار است و به دولت پیشنهاد شده است البته جای بحث دارد و قطعاً شورای نگهبان ایراد میگیرد چرا که برداشت از حساب ذخیره ارزی بار مالی دارد، به صورت طرح ارائه شده است و لایحه نیست و همین موضوعات، طرح را دچار مشکل خواهند کرد. کمیسیون برنامه و بودجه در این طرح برداشت از حساب ذخیره ارزی را برای رفع مشکلات مالی مترو و شهرهای بزرگ جایز و بلامانع شمرده است و البته در آن تغییراتی را بهوجود آورده است.دولت بودجه 89 را هنوز به مجلس ارائه نکرده است، تأخیر دولت در این رابطه را چگونه میبینید؟ البته علتی که دولت اظهار میکند آن است که منتظر نهایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانهها هستند و میگویند تکلیف آن روشن شود بودجه 89 را هم تقدیم خواهند کرد. چرا که در سال گذشته مجلس به دولت اعلام کرد که هدفمند کردن یارانهها را در بودجه اعمال کنید، دولت هم اعمال کرد و بعد همان در مجلس آورده شد، مجلس هم تغییراتی را در آن صورت داد و سپس حذف کرد. دولت هم نمیخواهد مشکل سال گذشته پیش بیاید و به همین دلیل که اظهار میکنند بودجه 89 را هنوز به مجلس ارائه نداده است. اما بحث مهم، موضوع برنامه پنجم است که قاعدتاً باید قبل از بودجه 89 به مجلس بیاید، که مدتی زمان میبرد به بررسی این برنامه بپردازند و آن را مورد رسیدگی قرار بدهند و همین ممکن است روی بودجه سال آینده تأثیر بگذارد. چون سال اول برنامه پنجم سال 89 است و سیاستهای برنامه پنجم باید تصویب شده باشد تا بدانیم در سال 89 چه کار باید بکنیم، از مشکلات و دستاندازهایی است که ما در این رابطه با آن روبهرو هستیم، تغییر در اصول قانون ارائه بودجه به مجلس و تغییر در اصول قانون برنامه پنجم که از جهاتی به بودجه مقدم است. پس مسلماًَ در بودجه 89 دولت تمهیداتی برای طرح هدفمند کردن یارانهها در نظر گرفته است. در این رابطه هم توضیح بفرمایید. ردیفهایی که در قانون در لایحه که اگر تصویب شد تبدیل به قانون میشود، پیشبینی شده است که میتواند موضوع را به سمت تثبیت ردیفهای مربوط به بودجه 89 بکند که این هم در قانون پیشبینی شده است که مطمئناً اعمال خواهد شد. بودجه 88 که با فراز و فرودهای زیادی بسته شد طبق برنامه ارائه شده آن به مجلس پیش رفت، تا چه حد دولت در این زمینه موفق بود؟ یک مشکل آن کسری بودجه بود که از قبل هم مشخص بود، از مشکلات دیگر آن حذف هشت هزار و پانصد میلیارد تومان بود، کسریهای بودجه جاری بود که همه ساله اتفاق میافتد مخصوصاً که دولت قانون خدمات کشوری را امسال باید به انجام میرساند و منابع پیشبینی شده کفاف نمیداد، کسری در قسمتهایی از حوزه عمرانی و مصرفی وجود داشت، مثل موضوع بنزین که دولت مصوبه مجلس را به صورت دقیق اجرا نکرد و با تغییراتی آنها را اجرا میکند و این مستلزم کسری است و بنابراین مجموع این سه دسته یعنی، کسری هشت هزار و پانصد میلیارد. کسریهای جاری و کسریهای پروژههای عمرانی و مصرفی بر بودجه 88 سنگینی میکند و منابع سه سال قبل در حدی نیست که کفاف اینها را بدهد و پوشش بدهد. در این رابطه ممکن است لازم باشد با یک اصلاح موضوع حل بشود یا به هر حال با روشهای دیگر از جمله متمم بودجه مشکلهای این قسمت را برطرف کرد. آیا دولت در این زمینه موفقیتهایی هم داشت؟ محورهای مختلف جای بحث دارد در بعضی از بندها دولت در اجرا، مشکل داشت که بعضاً مربوط به خود مصوبه بود یا مربوط به اراده دولت بود که چندان با مصوبه موافق نبود و مجموع اینها باعث شد که بعضی از بندهای قانون بودجه آنگونه که تصویب شد اجرا نشود، مثلاً بحث بنزین که قرار بود دولت مصرف داخل را تأمین بکند با نرخ 100 تومان و مازاد را به نرخ 400 تومان بفروشد، در حالی که دولت سهمیه را تغییر جزئی داد و به هر حال تغییراتی را در آن ایجاد کرد. یا در زمینه تعرفههای گمرکی مصوبهای داشتیم که خود مصوبه اشکال داشت، در آن یک نوع ارتباط برقرار کرده بود بین تعرفههای خودرو و قطعات خودرو با محصولات کشاورزی که این دو منطقاً با هم تناسب ندارند و چون مصوبه این ایراد را داشت دولت هم در اجرا با مشکلاتی مواجه بود و به هر حال دولت آن را اجرا کرده اما با تغییرات و ابهامات زیاد در این زمینه. در بعضی از زمینههای بودجه ما احکامی داشتیم که از همان اول معلوم بود که قابلیت اجرایی ندارد مثلاً بحث واگذار کردن بعضی از بخشهای آموزش و پرورش که مسؤولان دولتی از همان اول مشخص بود که نمیتوانند در این زمینه حرکت کنند و در همان موقع که تصویب میشد در صحن علنی مجلس تذکر داده شد که مخالف قانون اصل 44 است و قابلیت اجرایی ندارد، با این حال تصویب شد اما میدانیم که اجرا نشد. اما دولت نقاط قوتی هم در این زمینه داشت و از آن جمله اشتیاق خوب به حوزههای عمرانی بود و این را مجلس باید به عنوان یک فرصت به آن نگاه کند و اگر چنین اتفاقی بیفتد مسلماً به نفع کشور است چرا که هر چه کشور را در زیرساختها تقویت کنیم به همان میزان آینده کشور را تضمین کردیم. بعداً ما بحث نگهداری را داریم و نگهداری کمهزینهتر از ایجاد و احداث است. بنابراین توسعه راهها، بنگاههای صنعتی، توسعه مربوط به زیرساختهای فنآوری، زیرساختهایی که با صرف هزینه قابل پیشرفت هستند، قابل تحسین هستند دولت هم در این زمینهها اشتیاق خوبی دارد که باید به هر جهت قدردان بود. همچنین نباید به راحتی از بحث عدالت در نظام پرداخت هم که دولت جسورانه از سال 87 اجرای قانون خدمات کشوری را در همین راستا عملیاتی کرد، گذشت که همین اتفاق بسیار ارزشمندی بود که در قالب بودجه سال 87 بخشی را در حوزه بازنشستگان اجرا کرد و سال 88 هم کارکنان را شروع کرده ولی هنوز پوشش کامل نداده است که اگر پوشش کامل میداد این هم از نقاط قوت دولت دکتر احمدینژاد بود. انتظارات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بودجه 89 دولت که تا هفتههای آینده به مجلس ارائه خواهد شد، چیست؟ کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه سیاست واحد و منسجمی ندارد. در مجلس هفتم نمایندگان نامهای را امضا کردند خطاب به رئیس جمهور و از ایشان خواستند تبصرههای غیربودجهای را حذف بکند و بودجه را بسیار سبک به مجلس تحویل بدهد و احکام و سیاستهای مختلف که سنخیتی با بودجهبندی کشور ندارند و اعداد را چندان تغییر نمیدهند، به بودجه عادی سوق بدهد که این درخواست هم از طرف دولت نهم مورد استقبال قرار گرفت و آنها با احکام بسیار کمی بودجه سالهای 87 و 88 را به مجلس تحویل دادند. ولی در مجلس شاهد آن بودیم که بر خلاف نامه عمل شد یعنی 11 بند تحویلی بودجه سال 88 به 60 بند ارتقا پیدا کرد و افزایش 600 درصدی را در واقع شاهد بودیم. در مجلس هر موضوعی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و در هر موضوعی ممکن است سیاستی خاص اتخاذ بشود و اینکه بتوان از طرف مجلس یا کمیسیون یک سیاست منسجم را به دولت ارائه کرد امکان ندارد. اما انتظار بنده به عنوان نماینده مجلس این است که بودجه سال 89 شفاف و روشن باشد و دو مقوله بسیار مهم است یکی مقوله زیرساختها در کشور. راهسازی، فرهنگ، هنر و حتی اقتصاد و دیگر بخشها باید مورد توجه قرار بگیرد و اصلاح آن در اولویت امور باشد. در بعد جاری هم معتقد به عدالت هستم. دو موضوع مهمی هم که از سوی مقام معظم رهبری عنوان شده است به عنوان پیشرفت و عدالت هم به در همین جا قابل توضیح و بیان است. مقام معظم رهبری برای دهه جاری آن را سرلوحه رفتار مجلس و دولت عنوان کردهاند و باید همگان به آن توجه کنند و ما باید توسعه و عدالت را به بهترین شکل مورد توجه قرار بدهیم. شما به مطالبات و خواستههای مقام معظم رهبری اشاره کردید، آیا دغدغههای ایشان در این رابطه برطرف شده است؟ خواستهها و مطالبات رهبر انقلاب مورد توجه قرار گرفته است اما میتوانست بسیار منسجمتر و مناسبتر مورد توجه قرار بگیرد. شما در صحبتهایتان اشاره کردید که بعضی از بندهای بودجه سالهای گذشته قابلیت اجرا و عملی شدن نداشته است، سؤال اینجاست که اگر قابلیت اجرا ندارند چگونه در بودجه سال گنجانده میشوند؟ اشکال برمیگردد به محدودیتهایی که در مجلس وجود دارد چون تصمیمگیری نیازمند مراحل مختلف تصمیمسازی است و این مراحل عمدتاً با کارشناسیها تحقق پیدا میکند و امکانپذیر میشود. کارشناسیها در حدی مورد بررسی قرار میگیرد اما مرکز این طور نیست که در هر لحظه آمادگی اعلام موضع را داشته باشد و اگر هم موضعگیری کند این موضع منجر به تصمیم نمیتواند بشود چون بسیاری از پیشنهادات قبل داده میشود و در صحن علنی مطرح و لحظهای تصمیمگیری میشود یعنی اینکه نمایندگان در فرصتی کوتاه باید در مورد موضوعی نظر یا رأی بدهند و مطمئناً با این فرصت کوتاه بعضی از تصمیمگیریها و رأی دادنها فاقد پشتوانه کارشناسی است، چراکه تصمیمات لحظهای نمایندگان بعضاً با اشتباه هم همراه است و این به بعضی از سازو کارهای موجود در مجلس برمیگردد. کمیسیون برنامه و بودجه آیا طرح و یا پیشنهادی را برای دهههای اصلاح الگوی مصرف به دولت ارائه داده است؟ کمیسیون برنامه و بودجه مثل بقیه مجلس در این مدت بیشتر درگیر طرح هدفمند کردن یارانهها بوده، چرا که مهمترین رکن اصلاح الگوی مصرف همان لایحه هدفمند کردن یارانههاست و ما نظرات رهبری را تا حدود زیادی در همین لایحه مورد توجه قرار دادهایم و اگر درست اجرایی و عملی بشود قطعاً به مطالبههای رهبری هم جامه عمل میپوشانیم. به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه جلسات زیادی را در این رابطه برگزار کرد و موضوعات مختلف این لایحه را بررسی کرد، از جمله بخشها در صنعت کشاورزی و خانوار و دیگر مسائل مربوط به این لایحه را مورد توجه قرار داد و بیشترین وقت این کمیسیون در همین راستا گذاشته شد البته این را هم باید در نظر گرفت که در کمیسیون ویژه مجلس هم کمیسیون برنامه و بودجه بیشترین عضو را دارد. آقای مهندس عبد الهی و دکتر مفتح و آقای تابش و دکتر توکلی و بنده از اعضای این کمیسیون هستیم و در اصل یک سوم اعضای کمیسیون ویژه مجلس عضو کمیسیون برنامه و بودجه هستند که البته انتخاب این افراد در صحن علنی صورت گرفته است. عضویت این تعداد از کمیسیون برنامه و بودجه در کمیسیون ویژه مجلس باعث میشود که کمیسیون ارتباط بیشتری با بازوی هدفمندسازی یارانهها برقرار کند. پس از آنکه لایحه هدفمندسازی یارانهها به صورت قانون درآمد، میتوان انتظار داشت که اصلاح الگوی مصرف هم به صورت جامع تحقق یابد؟با اجرای هدفمندسازی یارانهها الگوی مصرف در همه حوزهها تغییر میکند و هر کسی میتواند طبق امکانات خودش و قیمت تمام شده مایحتاج خود را خریداری کند و به هر حال مصرف به صورت عادلانه صورت میگیرد. حتی در بعضی از زمینهها که قیمت تصاعدی داریم برای مصارف بالاتر عملاً جریمه قائل شدهایم، بنابراین مصارف بسیار بالا بیش از قیمت تمام شده باید متحمل هزینه شود و طبعاً الگوی مصرف به این شکل فراگیر خواهد شد و اصلاح میشود. کشورهای دیگری هم که با ما در این زمینه متفاوت هستند معمولاً از همین مسیر به اصلاح الگوی مصرف میپردازند.نحوه توزیع سهام عدالت از نظر برنامه و گستردگی چگونه بوده است؟ سهام عدالت اشکالاتی داشته و در کمیسیون برنامه و بودجه هم جلساتی در همین رابطه برگزار شده است. این موضوع نقاط ضعف روشنی دارد و دولت هم تا الان نتوانسته است آن را برطرف کند. یکی از مشکلات سهام عدالت عدم فراگیر بودن آن است و این طرح همه قشرهای محروم را پوشش نداده است رفته سراغ آمارهای رسمی در صورتی که کسانی در حاشیه شهرهای بزرگ قرار دارند و از سهام محروم هستند و البته باید آن را دریافت میکردند. دلیل اینکه شخصیتهایی از اصلاحطلبان دائماً به لایحه هدفمند کردن یارانهها ایراد میگیرند چیست؟ نظر من این است آقایانی که مدعی اداره کشور در انتخابات بودهاند و داعیه حکومترانی را دارند باید بفرمایند ما باید در بحث یارانهها چه کار کنیم و طبق چه راهکاری عمل کنیم، با هجمه صرف نمیشود گامی برداشت بلکه باید راهکار و مسیر پیشرفت در این زمینه را نشان داد نه اینکه کار را فقط تیره و تار نشان بدهند. بنابراین آقایان در بحث مدیریت منابع ملی کشور راهحل بدهند و ما مطمئناً اگر پیشنهاداتشان سازنده باشد استفاده خواهیم کرد و اگر بحث، بحث تخطئه و تخریب باشد و بخواهند هر موضوعی را سیاسی کنند، مردم نیتهای آنان را بهخوبی میدانند و به آنها اهمیت نمیدهند و دولت و مجلس هم کار خود را انجام خواهند داد.