بیش از 150 کشور دنیا در سازمان تجارت جهانی عضویت دارند. تمامی این کشورها برای حضور فعال در بازارهای جهانی قوانین تجاری خود را براساس دستورالعملهای این سازمان تهیه و تدوین کردهاند و هم اکنون به اجرا گذاشتهاند. براساس برآورد سازمان تجارت جهانی تا چند سال آینده تمامی کشورهای دنیا به حضور در این سازمان جلوهای دیگر به تجارت بینالمللی خواهد داد.
در روز دوشنبه هفته گذشته نیز هفتمین نشست وزیران کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی خود را در ژنو آغاز کرد و تا روز چهارشنبه این نشست ادامه داشت. ایران به عنوان ناظر در این کنفرانس شرکت و تقاضای خود را در زمینه سرعت در روند پذیرش و خودداری از تأثیر مسائل سیاسی بر روند پذیرش مطرح کرد.
بسیاری از صاحب نظران اقتصادی چه در داخل و چه در خارج کشور معتقدند که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان آمادگی حضور در این سازمان را ندارد چرا که نقش حمایتی دولت در امر اقتصاد و صنعت وصف ناشدنی است.
آنان میگویند تا زمانی که دست صنعتگران و فعالان اقتصادی به سوی دولت دراز شده است و در تمامی مقاطع زمانی چشم به کمکهای دولت دوختهاند نمیتواند در بازارهای جهانی که مزیتهای رقابتی در آن حکمفرماست حضور به عمل آورند.
در این میان دکتر مسعود دانشمند عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به خبرنگار جوان چنین گفت: اثر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر فعالیتهای اقتصادی ایران، قابل قیاس با تأثیرگذاری عضویت در سایر سازمانهای بینالمللی نیست.
وی تصریح کرد: حوزههای تحت نظر سازمان در زمان الحاق از گستردگی فوق العادهای برخوردار بوده و تمام عرصههای تولیدی، خدماتی، فرهنگی هنری و علمی را در بر میگیرد.
وی شناخت این سازمان و ابعاد متنوع موافقتنامههای آن را دشوار عنوان کرد و افزود: این در حالی است که شناخت سایر سازمانهای بینالمللی به دلیل محدود بودن عرصه فعالیتشان از پیچیدگی کمتری نسبت به سازمان جهانی تجارت برخوردار است.
وی الحاق به این سازمان را نیازمند انجام مذاکرات طولانی و پیچیده بااعضای گروه کاری الحاق دانست و گفت: شناخت این سازمان مستلزم صرف زمان و انرژی بالایی بوده و به طور تقریبی کلیه وزارتخانهها و نهادهای داخلی و قوای سه گانه را درگیر خود خواهد کرد.
دانشمند موفقیت در الحاق به سازمان جهانی تجارت را منوط به عملکرد کلیه فعالان دولتی و خصوصی دانست و افزود: بخشهای گستردهای باید نسبت به این مقوله هوشیاری پیدا کرده و به اتکای آگاهیهای کسب شده سمت و سوی فعالیتهای خود را به گونهای تنظیم کنند تا امکان برخورداری از مزایای عضویت در سازمان ایجاد و اثرات منفی آن به حداقل کاهش یابد.
به اعتقاد وی فعالیت این سازمان در طول زمان موجب دستیابی به توافقهای جدید و طرح مباحث نو میشود. عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به چالشهای اصلی الحاق به سازمان جهانی تجارت افزود: آسیب پذیری بخشهای اقتصادی در کوتاه مدت، محدودیت سیاستگذاری تجاری و اقتصادی دولت، افزایش دسترسی کشورهای صادرکننده کارآمد به بازار داخلی کالا و خدمات، افزایش قیمت وکاهش دسترسی به برخی از کالاها و در نهایت عدم انطباق قوانین و مقررات اقتصادی کشور با الزامات سازمان جهانی تجارت از مهمترین چالشهای روبهروی ایران جهت الحاق به WTO است.
وی با تأکید بر توانمندسازی بخش خصوصی، اظهار داشت: تا زمانی که توان رقابتی در فعالیتهای داخلی افزایش نیافته و روحیه تعامل با اقتصاد جهانی در جهت نگاه به بازارهای خارجی در بین فعالان اقتصادی کشور تقویت نشود، منافع الحاق به سازمان جهانی تجارت فرصت ظهور پیدا نکرده و کشور نمیتواند از شرایط موجود بهرهبرداریهای لازم را ببرد. در واقع پیوستن در شرایط فعلی به نفع ایران نیست.
پس از گفتههای دانشمند، دکتر جمشید عدالتیان یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی ایران و تهران نیر به خبرنگار جوان گفت: عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت در راستای یک استراتژی رشد و توسعه ملی معنا پیدا میکند.
وی افزود: البته باید به این نکته اشاره کرده که شاید بحث سازمان تجارت جهانی بدون درنظر گرفتن صحنه وسیع تر موضوع یعنی جهانی شدن منطقی نباشد.
وی ادامه داد: شرایط اقتصاد جهانی برای حضور بازیگران جدید هر روز سختتر میشود، هرچند برای کشوری مانند ایران شرایط دائمی شدن عضویت در گذشته آسانتر بود و هرچه تأخیر کردیم شرایط دشوارتر شد. وی گفت: حضور فعال بنگاهها و تشکلهای اقتصادی در مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی یک ضرورت است. اگر میخواهیم از تجارب دیگر کشورها و از فرصتهای گذشته درس عبرت بگیریم، باید به نکاتی توجه کنیم. باید بدانیم که عضویت در سازمان مذکور در راستای یک استراتژی ملی جواب میدهد. پیش از آنکه نگران عضویت در سازمان یاد شده باشیم باید نگران تدوین یک اقتصاد ملی که یک اجماع ملی برای آن وجود داشته باشد، باشیم. وی گفت: ما باید به فکر راهحلها باشیم زیرا که تکرار نگرانیها مشکلی را حل نمیکند.
اما اکنون که گزارش رژیم تجاری به سازمان جهانی تجارت ارسال شده است هنوز حتی یک چکیده این گزارش هم برای اطلاع بخش خصوصی داخل کشور ارائه نشده است و بخش خصوصی کشور و اتاق های بازرگانی بی خبرند که دولت چه تصویری از اقتصاد ایران به سازمان تجارت جهانی ارائه کرده است و این تصویر تا چه حد مورد قبول و انتظار بخش خصوصی است. بهرغم اینکه مذاکرات الحاق بین دولتها صورت میپذیرد اما بدیهی است که نادیده انگاشتن بخش خصوصی به این حد، بخش خصوصی را بیش از پیش نگران میکند.
با این حال امید میرود که قوانین سخت و دشوار سازمان تجارت جهانی هرچه سریع تر در ایران شکل بگیرد و اجرا شود، در این صورت بخش خصوصی میتوانان تسخیر بازارهای جهانی را در اذهان خود بپروراند.
