حزب دموکرات آمریکا قصد دارد پس از در دست گرفتن کنترل کنگره در ژانویه ۲۰۲۷ (دی ۱۴۰۵)، بخشهایی از سیاستهای اقتصادی دونالد ترامپ، از جمله تعرفههای تجاری، کاهش مالیاتها و محدودیتهای بودجهای در حوزه خدمات درمانی را هدف قرار دهد. جوان آنلاین: روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد حزب دموکرات آمریکا پس از پیروزی در انتخابات میاندورهای سال ۲۰۲۶ و کسب اکثریت در کنگره، درصدد است با استفاده از اختیارات قانونگذاری و نظارتی خود، سیاستهای اقتصادی دونالد ترامپ را مورد بازنگری قرار دهد و شماری از مهمترین تصمیمهای اقتصادی دولت جمهوریخواه را معکوس کند.
دموکراتها که قرار است از ژانویه ۲۰۲۷ کنترل کنگره را در اختیار بگیرند، قصد دارند تعرفههای تجاری اعمالشده از سوی ترامپ، کاهش مالیاتها و برخی تصمیمهای دولت در زمینه تامین مالی خدمات عمومی را به چالش بکشند.
بر اساس این گزارش، ریچارد نیل، قانونگذار ارشد دموکرات و گزینه احتمالی ریاست کمیته راه و روش مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کرده است که این حزب جلسات استماعی را برای بررسی سیاستهای تعرفهای ترامپ برگزار خواهد کرد.
این جلسات قرار است طیف گستردهای از تعرفههای اعمالشده از سوی دولت آمریکا را دربر بگیرد؛ از جمله تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر واردات و عوارض اضافی بر فولاد، آلومینیوم، خودروها و کالاهای وارداتی از کشورهایی مانند کانادا و برزیل.
دموکراتها معتقدند سیاستهای تعرفهای دولت ترامپ پیامدهای اقتصادی گستردهای برای خانوارها و شرکتهای آمریکایی داشته و هزینه واردات کالاها را افزایش داده است. از همین رو، بازنگری در این سیاستها یکی از محورهای اصلی برنامه اقتصادی این حزب در کنگره جدید خواهد بود.
برنامه دموکراتها برای بازنگری در کاهش مالیاتهای ترامپ
یکی دیگر از محورهای برنامه دموکراتها، بررسی کاهش مالیاتهایی است که دولت ترامپ به اجرا گذاشته است.
دموکراتها قصد دارند پیامدهای مالی این تصمیمها را بهویژه از نظر افزایش کسری بودجه فدرال بررسی کنند. آنان معتقدند کاهش مالیاتها، در کنار سایر تصمیمهای اقتصادی دولت، فشار بیشتری بر منابع مالی دولت آمریکا وارد کرده است.
این حزب همچنین بهدنبال احیای یارانههای قانون مراقبت مقرونبهصرفه (اوباماکر) است که سال گذشته اعتبار آنها پایان یافت و بر اساس گزارش فایننشال تایمز، حدود ۲۲ میلیون آمریکایی را تحت تاثیر قرار داده است.
دموکراتها همچنین با کاهش بودجه بیمارستانها مخالفت کرده و قصد دارند موضوع تامین مالی خدمات درمانی را در دستور کار کنگره قرار دهند.
به نوشته فایننشال تایمز، موضوع کاهش هزینههای زندگی و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها از اولویتهای اصلی دموکراتها خواهد بود؛ حزبی که تلاش میکند با برجسته کردن مسائل معیشتی، خود را مدافع منافع اقتصادی شهروندان آمریکایی معرفی کند.
توافقهای اقتصادی ترامپ با کشورهای خارجی زیر ذرهبین کنگره
برنامه دموکراتها تنها به سیاستهای داخلی محدود نمیشود و توافقهای اقتصادی و سرمایهگذاری دولت ترامپ با کشورهای خارجی نیز در کانون توجه آنان قرار خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش، دموکراتها قصد دارند توافقهای سرمایهگذاری با کشورهایی از جمله ژاپن، کره جنوبی و کشورهای حوزه خلیج فارس را بررسی کنند و خواستار شفافیت بیشتر درباره جزئیات این توافقها شوند.
آنان بهدنبال آن هستند که مشخص شود دولت ترامپ در جریان مذاکرات تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف چه تعهداتی پذیرفته و این توافقها چه پیامدهایی برای منافع اقتصادی آمریکا داشته است.
بررسی نحوه اعطای امتیازات تجاری به شرکای خارجی و ارتباط آن با سرمایهگذاریهای بینالمللی نیز میتواند بخشی از دستور کار جلسات نظارتی کنگره باشد.
دموکراتها معتقدند توافقهای اقتصادی دولت باید با شفافیت بیشتری در اختیار نمایندگان کنگره قرار گیرد و نحوه تصمیمگیری درباره تعرفهها و امتیازات تجاری نیز مورد بررسی قرار گیرد.
موانع حقوقی و سیاسی در مسیر لغو سیاستهای ترامپ
با وجود برنامههای گسترده دموکراتها، بازگرداندن کامل سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ با موانع جدی روبهرو خواهد بود.
اگرچه دموکراتها قرار است کنترل هر دو مجلس کنگره را در اختیار بگیرند، اما برای تصویب قوانینی که با وتوی رئیسجمهور مواجه شوند، به اکثریت دوسوم در کنگره نیاز دارند؛ اکثریتی که در اختیار این حزب نیست.
به همین دلیل، حتی در صورت تصویب طرحهای مورد نظر دموکراتها در مجلس نمایندگان و سنا، ترامپ میتواند با استفاده از حق وتوی ریاستجمهوری مانع اجرایی شدن آنها شود.
ترامپ پیشتر نیز تهدید کرده است که طرحهای دموکراتها برای تغییر سیاستهای اقتصادی دولت را وتو خواهد کرد.
با این حال، دموکراتها ابزارهای دیگری برای اعمال فشار بر دولت در اختیار خواهند داشت. برگزاری جلسات استماع، احضار مقامهای دولتی، درخواست اسناد و مدارک و تحقیق درباره عملکرد نهادهای اجرایی از جمله اختیاراتی است که میتواند زمینه بررسی و انتقاد از سیاستهای دولت را فراهم کند.
بر این اساس، حتی اگر دموکراتها نتوانند تمام سیاستهای اقتصادی ترامپ را لغو کنند، کنترل کمیتههای کنگره به آنها امکان خواهد داد تا عملکرد دولت را بهطور گستردهتری زیر نظر بگیرند و موضوعاتی مانند تعرفههای تجاری، کاهش مالیاتها، هزینههای درمانی و توافقهای اقتصادی خارجی را به عرصه مناقشه سیاسی تبدیل کنند.
در مجموع، بازگشت دموکراتها به قدرت در کنگره، زمینه رویارویی تازهای میان کاخ سفید و قانونگذاران آمریکایی را فراهم میکند؛ رویارویی که بخش مهمی از آن بر سر میراث اقتصادی ترامپ و میزان اختیارات رئیسجمهور در تعیین سیاستهای تجاری و مالی آمریکا شکل خواهد گرفت.