جوان آنلاین: دکتر صادق تبریزی، قاضی دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه ضمن بررسی مهم‌ترین چالش‌های رسیدگی به کلاهبرداری‌های اینترنتی معتقد است: در رسیدگی قضایی، قرائنی مانند نحوه افتتاح و استفاده از حساب، پیام‌های مبادله شده، دریافت کارمزد، تعداد و الگوی تراکنش‌ها، ارتباط با سایر متهمان و نحوه انتقال بعدی وجوه اهمیت پیدا می‌کنند. متن گفتوگو با وی به شرح زیر است.
گاهی گفته می‌شود کسی که روی لینک جعلی کلیک کرده یا رمز بانکی خود را در اختیار دیگران گذاشته، خودش مقصر است. آیا بی‌احتیاطی قربانی می‌تواند مسئولیت کیفری کلاهبردار را از بین ببرد؟
در رسیدگی قضایی باید میان دو موضوع کاملاً متفاوت تفکیک قائل شد. نخست، مسئولیت کیفری مرتکب جرم و دوم، تأثیر احتمالی رفتار زیان دیده در وقوع خسارت. اصل بر این است که بی‌احتیاطی قربانی به خودی خود موجب زوال مسئولیت کیفری مرتکب نمی‌شود. اگر شخصی با توسل به وسایل متقلبانه دیگری را فریب دهد و مال او را تصاحب کند، نمی‌تواند صرفاً با این استدلال که قربانی باید دقت بیشتری می‌کرد از مسئولیت کیفری رهایی یابد.
برای مثال، فرض کنید فردی با طراحی صفحه‌ای شبیه درگاه رسمی پرداخت، اطلاعات بانکی شهروندی را به دست آورده و از حساب او برداشت می‌کند. اینکه قربانی به نشانی اینترنتی توجه کافی نکرده باشد، به تنهایی رفتار مجرمانه شخصی را که اطلاعات را تحصیل کرده و از آن سوءاستفاده کرده است، مشروع نمی‌کند.
البته در دادگاه، تشخیص عنوان مجرمانه اهمیت دارد. هر جرمی که با استفاده از اینترنت انجام شود، الزاماً کلاهبرداری رایانه‌ای نیست. در کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع ماده ۱۳قانون جرائم رایانه‌ای، نحوه استفاده غیرمجاز از سامانه و داده‌ها اهمیت اساسی دارد، درحالی‌که در کلاهبرداری سنتی، رفتار متقلبانه و فریب انسان نقش محوری دارد.
بنابراین، قاضی باید رفتار مرتکب، شیوه تحصیل مال و ارکان قانونی جرم را بررسی کند. در کنار آن، رفتار قربانی نیز ممکن است در دعوای جبران خسارت و بررسی رابطه سببیت مؤثر باشد. به بیان ساده، فریب خوردن یک شهروند نباید با مجازبودن فریب دادن او اشتباه گرفته شود.
چرا در برخی پرونده‌ها با وجود شناسایی کلاهبردار و صدور حکم محکومیت، مالباخته همچنان به پول خود نمی‌رسد؟
باید توجه داشت، صدور حکم محکومیت کیفری و وصول مال دو مرحله متفاوت هستند. ممکن است وقوع جرم اثبات و مرتکب محکوم شود، اما مالی برای استرداد یا اجرای حکم در دسترس نباشد.
در جرائم اینترنتی، یکی از مشکلات مهم، سرعت جابه‌جایی وجوه است. پول ممکن است در مدت کوتاهی از حساب اولیه به چند حساب دیگر منتقل شود، به دارایی‌های متفاوت تبدیل شود یا در اختیار اشخاصی قرار گیرد که شناسایی نقش آنان مستلزم تحقیقات جداگانه است. در چنین وضعیتی، حتی اگر هویت مرتکب اصلی شناسایی شود، بازگرداندن وجه همیشه ساده نیست.
البته نظام حقوقی فاقد ابزار حمایتی نیست. برای نمونه، مواد ۱۰۷ تا ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال با رعایت شرایط قانونی را پیش بینی کرده‌اند. در کلاهبرداری رایانه‌ای نیز قانونگذار، علاوه بر مجازات مرتکب، رد مال به صاحب آن را مقرر کرده است.
اما مشکل اینجاست که وجود ابزار قانونی با امکان استفاده مؤثر و به موقع از آن یکسان نیست. اگر در زمان شناسایی و توقیف اموال تأخیر ایجاد شود، ممکن است اجرای حکم با دشواری جدی روبه‌رو شود. نکته دیگر این است که رد مال، جبران سایر خسارت‌های احتمالی و وصول محکوم به، هرکدام شرایط و تشریفات قانونی خاص خود را دارند. بنابراین، نباید تصور کرد که صدور حکم حبس برای مرتکب، خودبه خود موجب بازگشت پول قربانی می‌شود.
حمایت مؤثر از مالباخته زمانی محقق می‌شود که اقدامات لازم برای شناسایی و حفظ اموال از همان مراحل ابتدایی تحقیقات مورد توجه قرار گیرد.
حساب‌های اجاره‌ای چه نقشی در کلاهبرداری‌های اینترنتی دارند؟ آیا هر صاحب حسابی که پول کلاهبرداری به حساب او واریز شده، شریک جرم محسوب می‌شود؟
خیر. صرف واریز وجه ناشی از جرم به حساب یک شخص، برای احراز مشارکت یا معاونت او در کلاهبرداری کافی نیست. در حقوق کیفری، مسئولیت اشخاص اصولاً شخصی است و برای انتساب جرم باید عناصر قانونی، مادی و روانی آن احراز شود. به همین دلیل، قاضی نمی‌تواند تنها بر اساس اینکه حساب بانکی متعلق به یک شخص بوده، او را شریک کلاهبرداری معرفی کند.
ممکن است صاحب حساب خود قربانی فریب شده باشد؛ برای مثال، شخصی با وعده استخدام یا پرداخت کارمزد، او را به واگذاری اطلاعات حساب ترغیب کرده باشد، بدون اینکه صاحب حساب از هدف مجرمانه آگاهی داشته باشد.
در وضعیت دیگر، ممکن است فرد با آگاهی از اینکه حساب او برای دریافت وجوه نامشروع استفاده می‌شود، امکانات بانکی خود را در اختیار مرتکبان قرار دهد. در چنین فرضی، با توجه به نوع رفتار، میزان آگاهی، قصد شخص و ارتباط او با جرم اصلی، امکان بررسی مسئولیت کیفری وجود دارد. همچنین ممکن است رفتار صاحب حساب واجد عنوان مجرمانه مستقلی باشد که باید بر اساس شرایط همان جرم بررسی شود.
در رسیدگی قضایی، قرائنی مانند نحوه افتتاح و استفاده از حساب، پیام‌های مبادله شده، دریافت کارمزد، تعداد و الگوی تراکنش ها، ارتباط با سایر متهمان و نحوه انتقال بعدی وجوه اهمیت پیدا می‌کنند. اما هیچ‌یک از این قرائن نباید جایگزین اثبات ارکان جرم شود. مرز میان فرد فریب خورده و همدست آگاه، آگاهی و رفتار قابل انتساب اوست نه صرف مالکیت حساب بانکی.
اثبات کلاهبرداری اینترنتی چه تفاوتی با جرائم سنتی دارد؟ قاضی چگونه از اصالت پیام‌ها، تصاویر و سایر ادله الکترونیکی اطمینان پیدا می‌کند؟
تفاوت مهم این پرونده‌ها در ماهیت ادله و شیوه ارزیابی آنهاست. در جرائم سنتی ممکن است بخش مهمی از ادله، اسناد کاغذی یا آثار فیزیکی باشد، اما در جرائم اینترنتی، داده‌های الکترونیکی نقش بسیار مهمی دارند.
پیام‌های ردوبدل شده، اطلاعات حساب‌های کاربری، سوابق تراکنش‌ها، نشانیه‌ای اینترنتی، داده‌های ثبت شده در سامانه‌ها و گزارش‌های کارشناسی می‌توانند در کشف حقیقت مؤثر باشند. با این حال، صرف ارائه یک تصویر از صفحه تلفن‌همراه یا یک پیام چاپ‌شده، لزوماً به معنای اثبات قطعی انتساب آن به متهم نیست. امکان جعل، دستکاری، حذف بخشی از مکالمه یا استفاده اشخاص مختلف از یک حساب کاربری باید مورد توجه قرار گیرد.
برای مثال، ممکن است شاکی تصویری از مکالمه‌ای ارائه کند که در آن شخصی وعده تحویل کالا داده و سپس وجهی دریافت کرده است. دادگاه باید بررسی کند که آیا حساب کاربری واقعاً متعلق به متهم بوده، آیا محتوای ارائه شده اصالت دارد و آیا ارتباطی میان مکالمه و انتقال وجه وجود دارد یا خیر.
در این پرونده‌ها، گزارش کارشناسی تخصصی و بررسی داده‌ها از منابع معتبر اهمیت فراوانی دارد. همچنین نحوه جمع‌آوری، نگهداری و ارائه ادله باید به‌گونه‌ای باشد که امکان ارزیابی اصالت و تمامیت آنها فراهم شود. قانون جرائم رایانه‌ای نیز مقرراتی درباره ادله الکترونیکی و نحوه نگهداری و ارائه آنها پیش‌بینی کرده است.
البته قاضی نباید ارزیابی نهایی ادله را به طور کامل به کارشناس واگذار کند. کارشناس درباره موضوعات تخصصی اظهارنظر می‌کند، اما احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم، در نهایت وظیفه مرجع قضایی است. مهم‌ترین ضرورت در این حوزه، ارتقای مستمر دانش فنی قضات، ضابطان و کارشناسان است.
چرا گاهی دستور مسدودسازی حساب‌های مرتبط با کلاهبرداری دیر صادر یا اجرا می‌شود؟ آیا قوانین فعلی پاسخگوی سرعت انتقال پول هستند؟
در جرائم مالی اینترنتی، سرعت یکی از عوامل تعیین کننده در موفقیت اقدامات قضایی است. ممکن است فاصله میان واریز وجه به حساب اولیه و انتقال آن به حساب‌های بعدی بسیار کوتاه باشد.
از سوی دیگر، مسدودسازی حساب بانکی اقدامی است که می‌تواند بر حقوق مالی اشخاص اثر مستقیم بگذارد. بنابراین، نمی‌توان صرف ادعای یک فرد را برای مسدودسازی نامحدود حساب اشخاص کافی دانست. مرجع قضایی باید میان ضرورت اقدام فوری و لزوم رعایت حقوق اشخاص تعادل برقرار کند.
یکی از چالش‌های عملی، شناسایی دقیق حساب‌های مرتبط با جرم است. ممکن است وجه به حساب شخصی منتقل شده باشد که خود از منشأ مجرمانه آن بی‌اطلاع است. در چنین وضعیتی، بررسی نقش صاحب حساب و تعیین حدود اقدام قضایی اهمیت دارد.
مشکل دیگر، تعدد نهاد‌های دخیل در فرایند پیگیری است. بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، ضابطان تخصصی و مراجع قضایی هرکدام وظایف و اختیارات متفاوتی دارند و هرگونه تأخیر در تبادل اطلاعات می‌تواند فرصت انتقال بیشتر وجوه را فراهم کند.
راهکار اصلی، ایجاد فرایند‌های هماهنگ‌تر و سریع‌تر در چارچوب قانون است، به گونه‌ای که اطلاعات ضروری با سرعت در اختیار مرجع صالح قرار گیرد و در موارد واجد شرایط، دستور قانونی به‌موقع صادر و اجرا شود. همچنین باید امکان بررسی و رفع محدودیت‌های غیرضروری برای اشخاصی که ارتباط مجرمانه آنان احراز نشده است، وجود داشته باشد. اقدام قضایی مؤثر، اقدامی است که هم سریع باشد و هم قانونی.
آیا مجازات‌های فعلی برای مقابله با کلاهبرداری اینترنتی بازدارندگی کافی دارند؟ آیا برخورد با شبکه‌های سازمان یافته باید شدیدتر شود؟
ارزیابی بازدارندگی مجازات‌ها صرفاً با بررسی میزان حبس یا جزای نقدی امکانپذیر نیست. در سیاست کیفری، عواملی مانند احتمال کشف جرم، سرعت رسیدگی، قطع دسترسی مرتکب به عواید مجرمانه و امکان جبران خسارت قربانی نیز اهمیت فراوانی دارند.
ممکن است قانون برای رفتاری مجازات نسبتاً شدیدی تعیین کرده باشد، اما اگر مرتکب تصور کند احتمال شناسایی او اندک است یا می‌تواند منافع حاصل از جرم را حفظ کند، افزایش مجازات به‌تنهایی اثر مطلوبی نخواهد داشت.
در پرونده‌های مرتبط با شبکه‌های مجرمانه نیز باید میان نقش اشخاص تفکیک شود. طراح و سازمان دهنده فعالیت مجرمانه، شخصی که آگاهانه زیرساخت مالی را فراهم می‌کند و فردی که بدون اطلاع کافی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، لزوماً مسئولیت کیفری یکسانی ندارند.
اصل فردی کردن مسئولیت کیفری اقتضا می‌کند نقش، قصد و رفتار هر متهم جداگانه بررسی شود. در عین حال، هرجا شرایط قانونی عناوین مربوط به فعالیت سازمان‌یافته یا سایر عوامل مؤثر در تعیین مجازات وجود داشته باشد، مرجع قضایی باید مقررات مربوط را اعمال کند.
سیاست کیفری مؤثر باید چند هدف را همزمان دنبال کند. از جمله شناسایی سریع مرتکبان اصلی، جلوگیری از تداوم فعالیت شبکه‌های مجرمانه، محروم‌کردن مرتکبان از عواید جرم و فراهم کردن امکان بازگشت اموال به قربانیان. تقویت ظرفیت تخصصی پلیس و مراجع قضایی، همکاری قانونی و مؤثر با شبکه بانکی و ارتقای آگاهی عمومی می‌تواند به اندازه اصلاح مجازات‌ها اهمیت داشته باشد.
بنابراین، پاسخ به کلاهبرداری اینترنتی نباید صرفاً افزایش مجازات باشد. مجازات زمانی می‌تواند نقش بازدارنده مؤثرتری ایفا کند که با کشف به موقع جرم، رسیدگی دقیق و جلوگیری از انتفاع اقتصادی مرتکب همراه شود.
به طور خلاصه رسیدگی به کلاهبرداری‌های اینترنتی، آزمونی برای توان نظام قضایی در مواجهه با جرائمی است که سرعت ارتکاب و پیچیدگی فنی آنها روزبه‌روز افزایش می‌یابد. در این پرونده‌ها، رعایت حقوق متهم، حمایت از قربانی، اعتبارسنجی ادله الکترونیکی و جلوگیری از انتقال عواید جرم باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند. در نهایت، عدالت کیفری زمانی برای شهروندان ملموس‌تر خواهد بود که علاوه بر شناسایی و مجازات مرتکب، امکان مؤثر و قانونی برای بازگرداندن اموال و جبران خسارت آنان نیز فراهم شود.
