جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی با واگذاری مأموریت تشکیل کابینه به گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار» پس از انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، وارد دوره‌ای از انتقال سیاسی شده که در آن بنیامین نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر موقت همچنان قدرت اجرایی را در اختیار دارد.
نتایج انتخابات به معنای انتقال فوری قدرت نیست. تا زمانی که کابینه جدید تشکیل شود و رأی اعتماد کنست را به دست آورد، کابینه مستقر به فعالیت خود ادامه می‌دهد. از همین رو، رقابت سیاسی در این فاصله علاوه بر مذاکرات ائتلافی، بر سر ریاست کنست، ترکیب کمیته‌های پارلمانی، تصمیم‌گیری‌های امنیتی و مدیریت منابع مالی متمرکز شده است.
مأموریت تشکیل کابینه؛ توصیه نمایندگان به معنای رأی اعتماد نیست
آیزنکوت در رایزنی‌های رئیس رژیم صهیونیستی حمایت و توصیه ۶۷ عضو کنست را کسب کرد؛ در مقابل، ۴۶ نماینده از نتانیاهو حمایت کردند و حزب «اتحاد یهودیت توراتی» نیز از معرفی نامزد مورد حمایت خودداری کرد. با این حال، این توصیه‌ها به معنای رأی اعتماد نیست و احزاب را به مشارکت در ائتلافی مشخص متعهد نمی‌کند.
آیزنکوت پس از دریافت مأموریت تشکیل کابینه، از احزاب لیکود و صهیونیسم مذهبی خواست با پذیرش چهار اصل پیشنهادی او، از جمله خدمت سربازی اجباری برای همه و تعهد به مقابله با حماس، در تشکیل کابینه به رهبری وی مشارکت کنند. او تأکید کرده است که احزاب برای دستیابی به توافق باید امتیاز بدهند.
در سوی دیگر، نتانیاهو خواستار تشکیل دولت وحدت با مشارکت احزاب صهیونیستی شده و درباره اتکا به احزاب عربی هشدار داده است. بنابراین، مذاکرات پیش رو نه‌تنها بر سر نخست‌وزیری، بلکه درباره ترکیب و مبانی سیاسی کابینه آینده نیز خواهد بود.
دولت مستقر همچنان قدرت اجرایی را در اختیار دارد
بر اساس ماده ۳۰ قانون کنست، کابینه پیشین تا زمان دریافت رأی اعتماد دولت جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بر این اساس، نتانیاهو همچنان ریاست جلسات کابینه، مدیریت روابط خارجی و هدایت امور اجرایی را بر عهده دارد و وزیران نیز مسئولیت وزارتخانه‌ها و اختیارات اجرایی خود را حفظ می‌کنند.
در مقابل، آیزنکوت که مأمور تشکیل کابینه شده است، تا پیش از تشکیل کابینه جدید اختیار صدور دستور به ارتش یا وزارتخانه‌ها را ندارد و مسئولیت او به مذاکره با احزاب برای دستیابی به توافق ائتلافی محدود است.
نخست‌وزیر انتقالی از اختیارات قانونی گسترده‌ای برخوردار است، اما در انتصاب‌های جدید و تصمیم‌های غیرضروری که ممکن است اختیارات کابینه آینده را محدود کند، باید خویشتن‌داری کند. این محدودیت‌ها به معنای توقف فعالیت وزارتخانه‌ها نیست و بر اساس دستورالعمل‌های حقوقی و رویه‌های قضایی اعمال می‌شود.
تجربه سیاسی رژیم صهیونیستی نیز نشان می‌دهد که این دوره ممکن است طولانی شود. اوفر کونیگ، استاد علوم سیاسی در تحلیلی منتشرشده از سوی مؤسسه دموکراسی اسرائیل نوشته است که که تشکیل دولت وحدت نتانیاهو و بنی گانتس در مه ۲۰۲۰ (اردیبهشت ۱۳۹۹)، حدود ۴۰۴ روز پس از انتخابات آوریل ۲۰۱۹ (فروردین ۱۳۹۸) طول کشید و با برگزاری دو دور دیگر انتخابات همراه شد.
کنست؛ عرصه اصلی رقابت برای تغییر موازنه قدرت
بیست‌وششمین دوره کنست قرار است فردا سه‌شنبه ۱۰ نوامبر سوگند یاد کند و فعالیت قانون‌گذاری و نظارتی خود را پیش از تشکیل کابینه جدید آغاز کند. این پارلمان می‌تواند رئیس جدید انتخاب کند، کمیته‌های موقت تشکیل دهد، از وزیران سؤال کند و طرح‌ها و لوایح را به جریان بیندازد.
نخستین مناقشه بر سر ریاست کنست و احتمال برکناری امیر اوحانا، رئیس کنونی پارلمان و عضو حزب لیکود، شکل گرفته است. بر اساس گزارش شبکه ۱۲، آیزنکوت خواستار تغییر رئیس کنست پیش از اعلام موفقیت در تشکیل کابینه است؛ زیرا رئیس پارلمان در تعیین زمان رأی اعتماد نقش دارد و اردوگاه آیزنکوت نگران است که اوحانا از این اختیار برای تأثیرگذاری بر روند انتقال قدرت استفاده کند.
حکم دیوان عالی در پرونده یولی ادلشتاین در سال ۲۰۲۰ نیز امکان انتخاب رئیس جدید کنست با رأی اکثریت را فراهم می‌کند. کمیته ترتیبات پارلمان هم از دیگر کانون‌های رقابت است؛ کمیته‌ای که درباره تشکیل موقت کمیته‌های مهمی مانند امور مالی و امور خارجه و امنیت تصمیم‌گیری می‌کند و بر دستور کار قانون‌گذاری و نظارتی پارلمان اثر می‌گذارد.
تداوم تصمیم‌گیری‌های امنیتی و نظارت قضایی
در دوره انتقالی، نتانیاهو و کابینه امنیتی همچنان مسئول تصمیم‌گیری درباره مسائل نظامی و تحولات منطقه هستند. بر اساس ماده ۴۰ قانون کنست، تصمیم درباره جنگ یا عملیات نظامی گسترده‌ای که ممکن است به جنگ منجر شود، در چارچوب اختیارات کابینه اتخاذ می‌شود و صرفاً در اختیار نخست‌وزیر نیست.
رسانه‌های اسرائیلی تأکید کرده‌اند که این اختیارات در دوره انتقالی نیز برقرار است؛ با این حال، هرگونه تشدید تنش نظامی می‌تواند بر مذاکرات تشکیل ائتلاف و معادلات سیاسی اثر بگذارد. هم‌زمان، دادستان حقوقی دکابینه و دیوان عالی بر قانونی بودن تصمیم‌ها و انتصاب‌های مورد مناقشه نظارت دارند و ارتش و دستگاه‌های اجرایی از سلسله‌مراتب قانونی تبعیت می‌کنند.
قانون مصوب ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر ماه) درباره تغییر اختیارات دادستان حقوقی کابینه که اجرای آن برای ژانویه ۲۰۲۷ (دی ماه) پیش‌بینی شده، از موضوعاتی است که کنست جدید می‌تواند پیش از زمان اجرا آن را بررسی کند.
بودجه مستمر و محدودیت‌های اقتصادی
طولانی شدن دوره انتقالی ممکن است اداره امور مالی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۷ را با بودجه مستمر همراه کند. روزنامه اقتصادی گلوبز گزارش داده است که وزارت دارایی برای چنین وضعیتی آماده می‌شود. در این سازوکار، هزینه‌های ماهانه بر مبنای یک‌دوازدهم بودجه سال قبل تعیین می‌شود و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های جدید با محدودیت روبرو خواهد شد.
بر اساس مطالعه مؤسسه دموکراسی اسرائیل، بودجه مصوب سال ۲۰۲۶ حدود ۶۹۹ میلیارد شکل (۲۲۰ میلیارد دلار) بوده است؛ در حالی که اجرای بودجه مستمر می‌تواند هزینه‌های قابل استفاده را به حدود ۶۰۶ میلیارد شکل (۱۹۱ میلیارد دلار) کاهش دهد. این اختلاف ۹۳ میلیارد شکلی، در صورت تحقق، می‌تواند بر سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات عمومی اثر بگذارد. همچنین تأمین هزینه‌های امنیتی ممکن است فشار بیشتری بر بخش‌هایی مانند بهداشت، آموزش و زیرساخت وارد کند.
مهلت تشکیل کابینه و سناریوهای پیش رو
آیزنکوت ۲۸ روز برای تشکیل کابینه فرصت دارد. این مهلت می‌تواند ۱۴ روز دیگر، تا ۲۰ دسامبر (۲۹ آذر) تمدید شود. در صورت ناکامی او، رئیس رژیم صهیونیستی می‌تواند نامزد دیگری را برای مدت ۲۸ روز مأمور تشکیل کابینه کند. پس از آن نیز ۶۱ عضو کنست می‌توانند در چارچوب مهلت قانونی خواستار مأموریت یافتن نامزد سوم شوند؛ در غیر این صورت، مسیر برگزاری انتخابات جدید باز خواهد شد.
اوفر کونیگ در تحلیل خود تأکید کرده است که قوانین رژیم صهیونیستی تشکیل دولت اقلیت را نیز امکان‌پذیر می‌داند؛ به این معنا که در صورت غیبت یا ممتنع بودن برخی نمایندگان، کابینه می‌تواند با کسب آرای موافق بیشتر از آرای مخالف، رأی اعتماد بگیرد.
با این حال، حمایت ۶۷ نماینده از مأموریت آیزنکوت به‌تنهایی تضمین‌کننده رأی اعتماد یا پایداری کابینه آینده نیست. تا زمان توافق احزاب و تشکیل کابینه جدید، نتانیاهو قدرت اجرایی را حفظ می‌کند، آیزنکوت مسئول مذاکره برای تشکیل دولت است و کنست نیز می‌تواند در موازنه سیاسی و روند قانون‌گذاری نقش‌آفرینی کند.
