جوان آنلاین: اعلام تسویه کامل مطالبات گندمکاران در حالی با اعتراض تولیدکنندگان همراه شده که بخشی از کشاورزان در آخرین مرحله واریز، کمتر از مبلغ درج‌شده در رسید تحویل گندم دریافت کرده‌اند. اختلافی که به کسر حدود ۳ درصد از بهای محصول مربوط می‌شود و حالا بر سر قانونی بودن آن، میان دولت و تشکل‌های کشاورزی چالش ایجاد کرده است.
دولت مجموع پرداختی خرید تضمینی گندم را ۴۰۴.۷ همت اعلام کرده، اما اعتراض گندمکاران به معنای باقی‌ماندن اختلاف بر سر اصل محاسبات است. مسئله این است که پرداخت تمام اعتبار تخصیص‌یافته، الزاماً به معنای پرداخت تمام حق تولیدکننده نیست و اگر بخشی از مطالبات با استناد به کسوراتی غیرقانونی کاهش یافته باشد، تسویه‌حساب اعلام‌شده نیز نیازمند بازنگری خواهد بود.
مهم‌ترین محل اختلاف به حق بیمه پایه گندم بازمی‌گردد. طبق مستنداتی که بنیاد ملی گندمکاران به آن استناد کرده، در مصوبه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، پرداخت حق بیمه فراگیر گندم، شامل سهم کشاورز، برعهده دولت گذاشته شده است. افزون بر این، در قانون بودجه و ردیف ۲۰۴ جدول شماره ۱۴ منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها نیز حق بیمه پایه سهم کشاورز با استناد به جزء ۳ بند، ج ماده ۳۳ قانون بودجه، در تعهدات دولت قرار گرفته است.
اهمیت این استناد قانونی در آن است که اگر هزینه بیمه از محل منابع دولتی تأمین شده باشد، برداشت مجدد آن از مطالبات گندمکاران عملاً به معنای انتقال هزینه به تولیدکننده خواهد بود. با این حال، برای تعیین تکلیف قطعی اختلاف، لازم است دستگاه‌های مسئول مستند قانونی و نحوه محاسبه کسورات اعمال شده را منتشر کنند تا مشخص شود کاهش پرداختی دقیقاً تحت چه عنوانی صورت گرفته است.
بخش دیگر اعتراض‌ها به موضوع خرید کیفی مربوط می‌شود. در این شیوه، قیمت نهایی محصول براساس ویژگی‌های کیفی گندم تعیین می‌شود و طبیعتاً هرگونه کاهش قیمت باید با معیار‌های فنی مشخص و آزمایش‌های معتبر همراه باشد.
تشکل‌های کشاورزی می‌گویند چنین فرایندی در مراکز خرید به شکل مورد انتظار اجرا نشده و کشاورزان نیز هنگام تحویل محصول از کاهش احتمالی مبلغ دریافتی مطلع نبوده‌اند. طبق اطلاعات ارائه‌شده در جلسه بررسی کیفیت گندم، حدود ۸۰ درصد محصولات تحویلی استاندارد و درجه یک ارزیابی شده‌اند و بخش باقی‌مانده نیز در فاصله میان درجه‌یک و درجه‌دو قرار داشته است. این آمار ضرورت انتشار نتایج آزمایش‌های کیفی و تفکیک محموله‌ها را افزایش می‌دهد، زیرا بدون دسترسی به اطلاعات هر محموله، امکان بررسی صحت کاهش قیمت برای کشاورز وجود نخواهد داشت.
نکته مهم‌تر، تفاوت میان قیمت ثبت‌شده در زمان تحویل و مبلغ نهایی واریزی است. رسید تحویل گندم برای کشاورز یک سند مالی محسوب می‌شود و مبنای انتظار او از مبلغ دریافتی را مشخص می‌کند. اگر دولت پس از تحویل محصول، محاسبات را تغییر دهد، باید علت، مستند قانونی و جزئیات تغییرات را به‌صورت شفاف اعلام کند، در غیر این صورت اعتماد به سازوکار خرید تضمینی آسیب خواهد دید.
ابعاد این اختلاف با توجه به گستردگی خرید تضمینی قابل چشم‌پوشی نیست. طبق آمار رسمی، در فصل زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حدود ۸ میلیون و ۴۸۱ هزار تن گندم از ۶۱۴ هزار و ۶۰۰ کشاورز خریداری شده است. این میزان محصول در قالب یک میلیون و ۶۳۶ هزار محموله به ۱۲۰۵ مرکز خرید تحویل داده شده است.
با توجه به این حجم از خرید، حتی کسری ۳درصدی نیز در مقیاس ملی رقم مالی قابل توجهی ایجاد می‌کند. البته برای محاسبه دقیق میزان مطالبات باقی‌مانده باید مشخص شود این درصد از کل ارزش خرید کسر شده یا فقط به محموله‌های مشخصی تعلق گرفته است. تفکیک کسورات بیمه‌ای از تعدیل‌های کیفی نیز برای جلوگیری از ارائه آمار‌های مبهم ضروری است.
از منظر اقتصادی، مسئله فقط بازگرداندن مبالغ کسرشده نیست، بلکه زمان‌بندی پرداخت‌ها و اطمینان از دریافت کامل مطالبات نیز اهمیت دارد. گندمکاران برای تأمین هزینه‌های کشت بعدی، خرید بذر و کود، پرداخت دستمزد و آماده‌سازی زمین به نقدینگی حاصل از فروش محصول وابسته‌اند. هرگونه تأخیر یا کاهش غیرشفاف در پرداخت، قدرت برنامه‌ریزی مالی آنها را محدود می‌کند.
این موضوع در سیاست خرید تضمینی اهمیت بیشتری دارد، زیرا دولت با تعیین نرخ و خرید محصول، نقش اصلی را در شکل‌گیری بازار گندم ایفا می‌کند. کشاورزی که از ابتدا قیمت مشخصی را مبنای تصمیم‌گیری برای تولید قرار داده، انتظار دارد همان تعهد در مرحله تسویه نیز رعایت شود. تغییر یک‌طرفه مبنای پرداخت، ریسک فعالیت تولیدی را افزایش می‌دهد و انگیزه مشارکت در خرید تضمینی را تضعیف می‌کند.
در سوی دیگر، دولت از پرداخت ۱۶.۷ همت در آخرین مرحله خبر داده و مجموع پرداختی‌ها را ۴۰۴.۷ همت اعلام کرده است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز اعتبار مرحله پایانی را ۱۶.۹ همت عنوان کرده، اما رقم کل پرداختی را همان ۴۰۴.۷ همت دانسته است. این تفاوت در آمار مرحله آخر نیز ضرورت انتشار صورت‌حساب مالی دقیق و هماهنگ را بیشتر می‌کند.
اکنون تعیین تکلیف اعتراض گندمکاران به بررسی مستندات و انتشار جزئیات محاسبات وابسته است. اگر کسورات اعمال‌شده پشتوانه قانونی نداشته باشند، دولت باید مبالغ کسرشده را به تولیدکنندگان بازگرداند و اگر کاهش قیمت به کیفیت محصول مربوط بوده، نتایج آزمایش‌ها و مبنای درجه‌بندی باید در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.
