جوان آنلاین: در شرایطی که گرانی کالا‌ها به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های مردم تبدیل شده، انتظار طبیعی از دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی این است که از هر تصمیمی که به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند، پرهیز کنند. تصمیم اخیر وزارت صمت مبنی بر محدود شدن تخصیص ارز کالا‌های وارداتی و ضروری مردم نگرانی‌هایی را درباره آینده قیمت‌ها در بازار به وجود آورده است. کنشگران نسبت به عواقب این تصمیم دولت هشدار می‌دهند و معتقدند با توجه به تجربه دولت و حذف ارز ترجیحی که قرار بود ارز از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره (مصرف‌کنندگان) برسد، اکنون آثار مستقیم گرانی‌ها وارد سفره‌های مردم شده است. از این‌رو انتظار می‌رود دولت از تصمیمات یک‌شبه برای سبد معیشت مردم خودداری کند و مردم و فعالان اقتصادی را غافلگیر نکند.
دولت‌ها علاقه ویژه‌ای به تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه دارند. از حذف ارز ترجیحی در سال گذشته که قرار بود رانت دولتی حذف و عواید ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین (واردکنندگان) به انتهای زنجیره (مصرف‌کنندگان) برسد، گرفته تا تصمیم اخیر دولت که با گرانی‌های انواع کالا و اقلام ضروری مردم بروز یافته است. داستان از این قرار است که در ماه‌های اخیر قیمت انواع کالا‌های مورد نیاز مردم هفتگی و گاهاً روزانه گران می‌شود. ابتدا اینطور به افکار عمومی القا می‌شد که در محاصره اقتصادی و شرایط جنگی هستیم، از این رو واردات کالا‌ها کاهش یافته و در برخی مواقع، اینطور وانمود می‌شد که تولید داخلی هم کاهش پیدا کرده است. هرچند که نمی‌توان تأثیرات جنگ و محاصره اقتصادی را انکار کرد، اما شواهد نشان می‌دهد که بخشی از کمبود‌ها از عواقب تصمیمات یک‌شبه دولت است که اتفاقاً از سوی تصمیم‌گیران انکار می‌شود.
منشأ گرانی‌های چندماه اخیر چیست؟
هفته گذشته نامه‌ای از قائم‌مقام وزیر صمت محمدصادق مفتح منتشر شد که از توافق پشت پرده وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز کالا‌های وارداتی خبر می‌داد. براساس توافق طرفین، قرار شد فقط ۶۶ کالا از مرکز مبادله ارز بگیرند، بقیه کالا‌ها که بیش از ۴۵۰۰ ردیف کالا می‌شوند باید ارز خود را به روش‌های دیگر تأمین کنند. در حال حاضر قیمت ارز در مرکز مبادله ۱۸۹هزار تومان است، با اولویت‌بندی جدید فقط ۶۶ کالا مربوط به صنعت با این قیمت می‌توانند ارز بخرند برای بقیه کالا‌های این بخش، واردکنندگان باید از صادرکنندگان ارز خریداری کنند که قیمت آن در توافق بین دو طرف مشخص می‌شود. طبق آخرین اطلاعات قیمت ارز توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان تقریباً بین ۲۵۳ تا ۲۵۷ هزار تومان است. براساس این توافق‌نامه که ظاهراً یک‌شبه تصمیم‌گیری شده، تجاری که در صف تخصیص ارز هستند، شوکه شده‌اند و مردم نیز اثر آن را در سبد معیشت و کوچک شدن سفره‌هایشان درک کرده‌اند، زیرا با حذف کالا‌های وارداتی از تخصیص ارز با نرخ توافقی، هزینه واردات کالا به خودی خود بالا می‌رود و قیمت مصرف‌کننده نیز گران می‌شود. در نتیجه علاوه بر آثار جنگ و محاصره تصمیمات دولتی نیز به گرانی قیمت‌ها دامن‌زده و آن را تشدید می‌کنند.
پاسکاری وزارت صمت و بانک مرکزی
این تصمیمات و گرانی‌های اخیر قیمت‌ها که پیش‌بینی می‌شود، موج دیگری در دی‌ماه آشکار شود، در حالی است که بانک مرکزی به‌عنوان یکی از طرفین توافق‌نامه فوق اعلام کرده که گرانی دلار ۴۵۰۰ کالای وارداتی ارتباطی با ما ندارد، دلار متعلق به دولت است و وزارت صمت تصمیم می‌گیرد که چه کالا‌هایی از لیست دریافت ارز توافقی حذف شوند. در عین حال سخنگوی وزارت صمت نیز این تصمیمات دسته‌بندی تخصیص ارز را از وظایف بانک مرکزی اعلام می‌کند و می‌گوید: واردات کالا و تخصیص ارز به ۶۶ قلم کالا محدود نمی‌شود و ۴ هزار و ۵۵۰ قلم کالا که در گذشته برای واردات اولویت‌بندی شده بودند، همچنان وارد خواهند شد. عزت‌الله زارعی می‌افزاید: سیاست‌گذاری تخصیص ارز در کشور به‌عهده بانک مرکزی است و وزارت صمت هم تابع سیاست‌های بانک مرکزی است. بانک مرکزی برای تأمین و تخصیص ارز، کالا‌ها را به چهار گروه تقسیم کرده است. وی تأکید می‌کند: گروه اول شامل ۶۶ قلم کالاست که با معیشت مردم در ارتباط هستند و قیمت مصوب دارند، ارز مورد نیاز این کالا‌ها از محل ارز مرکز مبادله با نرخی کمتر از قیمت توافقی تأمین می‌شود. گروه دوم کالا‌های مورد نیاز بازار است که ارز آنها از محل ارز حاصل از صادرات تأمین می‌شود و گروه سوم و چهارم کالا‌هایی هستند که تولیدات مشابه داخلی دارند و ارز آنها از محل ارز حاصل از صادرات یا سپرده خود تأمین خواهد شد.
بغضیان: دولت از حذف ارز ترجیحی درس بگیرد
آلبرت بغضیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در واکنش به انتشار خبر محدودیت تخصیص ارز برای کالا‌های وارداتی در گفتوگو با «جوان» می‌گوید: این روز‌ها که معیشت مردم زیر بار نرخ تورم است و به‌رغم تلاش دولت برای تخصیص کالابرگ، همچنان سبد معیشت خانوار دچار آسیب شده، نباید تصمیمات خلق‌الساعه گرفته شود. وی با تأکید بر اینکه دولت از تجربه سال گذشته‌اش در خصوص ارز درس بگیرد، می‌افزاید: بعد از حذف ارز دولتی در دی‌ماه سال گذشته و شوکی که به اقتصاد خانوار وارد شد، تصور می‌شد که دولت برای تصمیمات ارزی حساسیت بیشتری به خرج بدهد و مراقب عواقب تصمیمات و گرانی قیمت‌ها باشد، به‌ویژه در شرایط فعلی که واردات از مسیرهای جنوبی متوقف شده و هزینه واردات بالا رفته است، اما با تصمیم اخیر بانک مرکزی و وزارت صمت، می‌بینیم اصلاً چنین حساسیت‌هایی وجود ندارد. در شرایط فعلی اگر نرخ ارز واردات بالا برود، قطعاً آثار گرانی وارد اقتصاد خانواده‌ها می‌شود و اتفاق خوبی نیست.
بغضیان تأکید می‌کند: در اقتصاد ایران، تجار بار‌ها با تصمیماتی مواجه شده‌اند که بدون اطلاع‌رسانی قبلی، بدون فراهم کردن فرصت تطبیق و گاهی بدون تعیین تکلیف پرونده‌های قبلی، به‌صورت ناگهانی در سامانه‌های اجرایی اعمال می‌شوند. تصمیماتی که ظاهراً در جلسات و پشت در‌های بسته گرفته می‌شوند، اما آثار و هزینه‌های آن مستقیماً به فعالان اقتصادی و مردم منتقل می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه شاید محدودیت‌های ارزی باعث چنین تصمیماتی باشد، می‌گوید: رئیس کل بانک مرکزی که با توزیع ارز با کارت ملی مدعی بود محدودیت ارزی نداریم، پس چنین فرضیه‌ای قابل دفاع نیست. حتی اگر یک درصد هم این فرضیه درست باشد، باید اطلاع‌رسانی می‌شد و لیست کالا‌های اساسی که ارز توافقی می‌گیرند شفاف به‌اطلاع عموم می‌رسید. اینکه بانک مرکزی بگوید من مسئول تخصیص ارز نیستم و توپ را به زمین وزارت صمت بیندازد و بالعکس، برای سفره‌های مردم ارزانی قیمت به دنبال ندارد. به اصطلاح مردم خروجی کار را می‌بینند و آن گرانی و تورم است که قابل توجیه نیست.
بغضیان با اشاره به اینکه تجار نیز با تصمیمات یک‌شبه آقایان متضرر شده‌اند، می‌گوید: در یکی از رسانه‌ها دیدم که یکی از فعالان اقتصادی گفته بود حدود ۹ ماه یا یک سال در صف انتظار تخصیص ارز ماندم. در تمام این مدت امکان تأمین ارز از مسیر دیگری را نداشتم و ناچار بودم منتظر بمانم تا نوبت تخصیص ارز من برسد. اگر ۹ ماه پیش اجازه داشتم ثبت سفارش را انجام بدهم و کالا را وارد کنم، می‌توانستم با نرخ بسیار پایین‌تری کالای خود را وارد و با قیمت تمام شده کمتری بفروشم.
به هر روی شاید برخی تصمیمات در ظاهر با هدف مدیریت شرایط اقتصادی و کنترل منابع اتخاذ شوند، اما هزینه اجرای آنها به‌مراتب فراتر از آن چیزی است که در زمان تصمیم‌گیری دیده می‌شود. افکار عمومی توقع دارد لیست کالا‌های مورد نیاز مردم که ادعا می‌شود در لیست ۶۶ قلم کالا هستند و ارز توافقی می‌گیرند اعلام عمومی شود و بعد از ۱۰ ماهی که از حذف ارز ترجیحی می‌گذرد، دولت اعلام کند که ارز چه کالا‌هایی از ابتدای زنجیره به سفره‌های مردم منتقل شده و عواید آن به سفره‌های مردم رسیده است.
